توجه الشعب التشيلي من جديد نحو صناديق الاقتراع للتعبير عن آرائهم بشأن استبدال دستور بلادهم، الذي يعود إلى عهد الديكتاتورية لأوغستو بينوشيه، حيث تمحورت مسودة الدستور حول ضمان حقوق كل فرد في المجتمع والحفاظ على البيئة، وتكافؤ حقوق الأقليات العرقية وتحقيق المساواة بين الجنسين.
الشارقة 24 – رويترز:
يتوجه الناخبون في تشيلي مرةً أخرى لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بشأن استبدال دستور بلادهم الذي يعود لعهد ديكتاتورية أوجستو بينوشيه.
وهذه هي المرة الثانية التي تجري فيها تشيلي تصويتاً لاستبدال الدستور القائم في إطار وعد تم قطعه بعد احتجاجات على نطاق واسع في 2019 اتسمت في بعض الأحيان بالعنف خرجت غضبا من انعدم المساواة في البلاد.
وهيمنت قوى يسارية على اللجنة الأولى التي صاغت دستوراً جديداً لكن مسودتها التي ركزت على الحقوق الاجتماعية والبيئية وحقوق السكان الأصليين والحقوق بين الجنسين رفضها الناخبون في استفتاء في سبتمبر.
أما المسودة الثانية فتميل صوب اليمين بعد أن اختار الناخبون لجنة تهيمن عليها أحزاب محافظة.
وهذه المسودة هي المطروحة للاستفتاء، اليوم الأحد، وتعتبر أكثر ميلاً للنهج المحافظ ولآليات السوق من دستور 1980 الذي قد تحل محله.
For an optimal experience, please
