"اتفاق الإمارات" التاريخي يرسي معايير جديدة للعمل المناخي العالمي

الشارقة 24 – وام:

رسخ "اتفاق الإمارات" التاريخي نجاح رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 في حشد الجهود الدولية لنحو 198 دولة وتحقيق توافق تاريخي بين الدول الأطراف من أجل مستقبل العمل المناخي والحفاظ على البشرية وكوكب الأرض.

ونجحت دولة الإمارات من خلال دورة استثنائية لمؤتمر الأطراف في تحقيق توافق دولي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح بإعلان تاريخي يعزز مكانتها الرائدة عالمياً مساهماً رئيساً في بناء مستقبل مستدام للبشرية.

ويرسي "اتفاق الإمارات" التاريخي معايير جديدة للعمل المناخي العالمي من خلال وصول الدول الأطراف إلى اتفاق عادل ومنصف يتماشى مع النتائج العلمية ويساهم في الحد من الأخطار التي تواجهها الدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي.

وحققت استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، تغيراً جذرياً في آلية وأجندة مؤتمرات الأطراف حيث تمكنت الدولة عبر حنكة وتميز إدارتها لمفاوضات ونقاشات المؤتمر من إرساء معايير جديدة لنجاح العمل المناخي العالمي ورسخت مكانتها مساهماً رئيساً في بناء مستقبل مستدام للبشرية جمعاء.

ونجح COP28 في كسر جمود العمل المناخي والتوصل إلى إجماع وتوافق بين الدول الأطراف على عدد كبير من الملفات الرئيسية التي ظلت عالقة لفترات طويلة في المؤتمرات السابقة، وأنظار العالم تتجه الآن إلى الدورات القادمة للبناء على ما تحقق في الإمارات من توحيد لجهود الدول الأطراف للوصول إلى التوافق المنشود.

واستطاع COP28 البناء على ما تم التوصل إليه في COP27 الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، من خلال تفعيل الصندوق العالمي للمناخي وتأمين تعهدات مبكرة من الدول لتمويله.

كما نجح COP28 في تمهيد الطريق لتحقيق إنجازات في مؤتمرات الأطراف القادمة والربط بين مختلف مؤتمرات الأطراف التابعة للأمم المتحدة في مجالات المناخ وحماية الطبيعة، وعلى سبيل المثال أطلقت رئاسة COP28 بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية بصفتها رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي COP15 "البيان المشترك لـ COP28 بشأن المناخ والطبيعة والإنسان" الذي يضع إطاراً لمنهجية تحقق التكامل بين العمل المناخي وحماية الطبيعة استعداداً لكلٍ من مؤتمر الأطراف للمناخ COP30 ومؤتمر الأمم المتحدة للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي CBD COP16، لضمان تواصل العمل والاستمرارية عبر مؤتمرات الأطراف للتنوع الحيوي والمناخ.

ونجح مؤتمر الأطراف COP28 في تفعيل دور الشباب في المفاوضات المناخية الدولية وتعزيز مشاركتهم في عملية صنع القرار بشأن سياسات المناخ الدولية من خلال تكليف معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، بمهمة رائدة المناخ للشباب، واختيار 100 شاب لبرنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ لحضور COP28 من الدول الجُزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً والشعوب الأصلية.

كما عززت رئاسة COP28 مساهمة المرأة في قضايا التغير المناخي والبحث عن حلول مستدامة عالمياً لهذا التحدي، حيث وفرت المساعدة المالية لتحفيز حضور الوفود النسائية بشكل أكبر، وإقامة دورات تدريبية فنية، كما شهد يوم المساواة بين الجنسين في COP28  إعلان رئاسة المؤتمر عن شراكة جديدة تهدف إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يراعي النوع الاجتماعي، ودعم هذه الشراكة أكثر من 60 طرفاً.

إنجازات تشكل إرثاً تاريخياً في العمل المناخي الجاد القائم على الإنجاز والأفعال:

COP28 جمَع أكثر من 83.9 مليار دولار ليدشن مرحلة جديدة من العمل المناخي.

تم إطلاق مجموعة من الإعلانات والتعهدات الأولى من نوعها التي تشمل الانتقال إلى أنظمة غذائية مستدامة وإعلانات COP28 بشأن الصحة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مبادرات لخفض الانبعاثات من الصناعات كثيفة الانبعاثات.
11 تعهداً وإعلاناً تم إصدارها وحظيت بدعم استثنائي واسع النطاق.

توصلت رئاسة COP28 في اليوم الأول من المؤتمر إلى اتفاق تاريخي لتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وتم تقديم تعهدات دولية لتمويله بقيمة 792 مليون دولار.

تم الإعلان عن تعهدات دولية بقيمة 3.5 مليار دولار لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر.

تم الإعلان عن 134 مليون دولار لصندوق التكيّف.

تم الإعلان عن تقديم 129.3 مليون دولار لصندوق البلدان الأقل نمواً.

تم الإعلان عن تقديم 31 مليون دولار للصندوق الخاص لتغير المناخ.

أطلقت دولة الإمارات صندوقاً للاستثمار المناخي برأس مال تحفيزي بقيمة 30 مليار دولار، تحت اسم "ألتيرّا"، يركز على جذب وتحفيز التمويل الخاص، ويهدف الصندوق إلى جمع وتحفيز 250 مليار دولار إضافية على مستوى العالم، كما أعلنت عن تخصيص 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة إلى "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة"، و150 مليون دولار لأمن المياه.

أعلن البنك الدولي عن زيادة قدرها 9 مليارات دولار سنوياً ، للسنوات 2024 و2025، لتمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ، وأعلنت بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى عن زيادة إضافية في الدعم المقدم للعمل المناخي بقيمة تتجاوز 22.6 مليار دولار.