أحمد بن محمد يشهد افتتاح "القمة العالمية للاقتصاد الأخضر" في دبي

الشارقة 24 - وام:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، اليوم الثلاثاء، افتتاح الدورة التاسعة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار "تمهيد الطريق نحو المستقبل: تسريع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي" وتمتد أعمالها حتى غدٍ في مركز مؤتمرات مدينة جميرا بدبي.

حضر الافتتاح، سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو؛ و فيليبي كالديرون، الرئيس المكسيكي السابق رئيس اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ؛ ومعالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد؛ ومعالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ ومعالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ وسعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لمؤتمر الأطراف "COP28"؛ والسفيرة باتريشيا إسبينوزا، الشريك، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"ون بوينت 5"؛ وعدد من القادة والوزراء والمسؤولين والخبراء من مختلف أنحاء العالم في قطاعات الاقتصاد والطاقة والبيئة والاستدامة وغيرها من المجالات المتعلقة بتسريع الوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام.

وفي كلمته الافتتاحية أمام القمة، أعرب معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عن جزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرعاية سموه للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، لتشريفه افتتاح فعالياتها.

قضية وجودية

وأوضح معالي الطاير أن الدورة التاسعة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر تستمد أجندتها من رؤية وتوجهات دولة الإمارات التي تستضيف بعد يومين مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" تأكيداً على التزامها بتعزيز التعاون العالمي لمواجهة التغير المناخي.

وقال معاليه: "باتت أزمة تغير المناخ قضية وجودية تؤثر على كوكب الأرض بأسره، تتطلب تضافر جميع الجهود والعمل المشترك على الصعيد العالمي، والعمل بشكل عاجل للحد من تغير المناخ والتحول السريع إلى اقتصاد عالمي أخضر، وكلما أمعنا النظر في المستقبل، أدركنا سرعة تفاقم المشكلة، حيث إن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية العالمية الحالية ستزيد درجة حرارة الأرض بمقدار 2.8 درجة مئوية بنهاية القرن الحالي".

وأضاف: "في ضوء التهديدات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ والارتفاع المقلق لمستويات الكربون، اجتاحت العالم حالة من الاضطراب المناخي، فقد شهدنا هذا العام الوصول إلى "الغليان الحراري العالمي" كما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وما تلا ذلك من كوارث طبيعية غير مسبوقة بدءًا من حرائق الغابات المدمرة إلى الفيضانات الكارثية. وفي مواجهة هذا الواقع الصعب، استجابت الدول والحكومات لتبنّي الكثير من الأهداف المشتركة، وعلى رأسها تَبَنّي مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة".

واستطرد معالي الطاير قائلاً: "في ظل هذا المشهد العالمي من تغير مناخي كبير، أصبحت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية وتشاركية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. وندرك في المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في العام 2016 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هذه الضرورة الملحّة، حيث تسعى بوصفها منظمة عالمية متعددة الأطراف، إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الخضراء المستدامة والقابلة للتمويل على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال ربط التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات. وتهدف المنظمة، التي تأسست استجابة للأولويات والاهتمامات المحددة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "ريو +20" في عام 2012، إلى دعم الإجراءات العالمية الناشئة الهادفة إلى تطوير نموذج التنمية الأخضر القائم على إمكانية التكيف مع تغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون".

وأشار معاليه إلى أن التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، الذي أطلقته المنظمة في عام 2022، يُعتبر أداة استراتيجية لتمكين الدول النامية، بما في ذلك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحقيق الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال تعزيز التكنولوجيا النظيفة والمستدامة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة. وقد حصلت المنظمة على صفة مراقب في مؤتمر الأطراف، ما أهلها للمساهمة في توفير حلول تقنية وتمويلية للحد من آثار تغير المناخ، ومكنها من استعراض الحلول والتقنيات وتعزيز الشراكات خلال مشاركتها السنوية في مؤتمرات الأطراف.

وتابع معالي سعيد الطاير: "تأكيداً على التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز الاستدامة، تركز القمة هذا العام على خمسة محاور رئيسة تشمل: "السياسة الخضراء"، و"التمويل الأخضر"، و"التقنيات الخضراء والابتكار" و"الطاقة الخضراء" بما في ذلك العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، وأهمية الشراكات الخضراء كمحور رئيس لضمان مستقبل مستدام للجميع، وضرورة التعاون والتكاتف والتآزر العالمي لبناء عالم أفضل، عالم منخفض الكربون، يتسم بالكفاءة في استخدام الموارد، وستكون هذه الدورة من القمة منصة محورية تعتمد على التقدم المحرز في الدورات السابقة، وتمهد الطريق لمؤتمر "COP28" وأمام الجميع نحو حلول تستشرف المستقبل من أجل انتقال سريعٍ وعادلٍ إلى اقتصاد أخضر عالمي متكامل".

واختتم معالي الطاير بالقول: "اليوم، تقدم دولة الإمارات نموذجاً يحتذى على مستوى العالم كدولة اتخذت خطوات واسعة واستباقية لمكافحة التغير المناخي، ورسخت دورها العالمي الرائد في هذا المجال من خلال التزامها بتعزيز الاقتصاد الأخضر، واستثماراتها الكبرى في الطاقة المتجددة والنظيفة، والتركيز على الابتكار، فضلاً عن جهودها في تعزيز التعاون الدولي للحفاظ على كوكب الأرض".

من جانبه قال فخامة فيليبي كالديرون، الرئيس المكسيكي السابق رئيس اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ: "إذا استمر الوضع الحالي دون تغيير، فلن نتمكن من تحقيق أهدافنا المناخية واحتواء ارتفاع حرارة الأرض عند أقل من 1.5 درجة مئوية، وهو ما يحتم علينا اتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة للحد من أزمة المناخ، والعمل على إزالة الكربون من جميع قطاعات الاقتصاد، حيث إنه من الممكن مكافحة تغير المناخ وتحفيز النمو الاقتصادي في آن واحد".

اقتصاد أخضر قوي

وفي كلمته خلال القمة، قال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: "ندرك في دولة الإمارات أهمية دور الطاقة النظيفة في بناء اقتصاد أخضر قوي، لذلك قمنا مؤخراً بتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، بتضمينها أهدافاً طموحة تتمثل في مضاعفة قدرتنا على مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 19.8 جيجاوات في السنوات السبع المقبلة، وكذلك رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى 30%، وغيرها من المستهدفات، وكذلك أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين والتي تستهدف إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين منخفض الانبعاثات سنوياً بحلول عام 2031، وزيادة الإنتاج إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050"، وتعد كلتا الاستراتيجيتين من العوامل التمكينية الرئيسة لتحقيق هدف الإمارات للوصول للحياد المناخي 2050. وتلعب وزارة الطاقة والبنية التحتية دوراً محورياً في تحقيق أهداف الحياد المناخي في ظل اختصاصاتها المتنوعة "الطاقة والنقل والإسكان والبنية التحتية" والفرص الواعدة التي توفرها كل منها لإزالة الكربون، ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر، وأنه بفضل تنوع التخصصات تمكنت الوزارة من تحقيق إنجازات طموحة في عملية التحول نحو مستقبل أكثر استدامة".

وأضاف معاليه: "يمثل التخلص من الكربون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل، تحدياً عالمياً كبيراً، لكن على المستوى الوطني يمثل ذلك فرصة لتحقيق مكاسب بيئية واقتصادية، لذا من الضروري مواصلة العمل المشترك لتعزيز تلك المكاسب، ومشاركة العالم تجاربنا الناجحة لتعم الفائدة، ويتحقق الازدهار لشعوبنا".

وأشار المزروعي إلى أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تثبت عبر دوراتها المتعاقبة أهميتها كمنصة دافعة لجهود التحول العالمي إلى الاقتصاد الأخضر، معرباً معاليه عن ثقته في أن الدورة الحالية ستشكل إضافة مميزة لسلسلة طويلة من مؤتمرات القمة الناجحة.

نموذج اقتصادي مستدام

من جهته، قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "أيقنت دولة الإمارات مبكراً أن الاقتصاد الأخضر يعد إحدى ركائز نموذجها الاقتصادي المعرفي الجديد، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومحوراً أساسياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والشاملة للدولة. ويمثل تسريع النمو الأخضر مساراً مهماً في خطط الدولة الاقتصادية التي تنفذها الحكومة حالياً من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات لبناء نموذج اقتصادي مرن ومستدام للمستقبل، ومن بين هذه المبادرات سياسة الاقتصاد الدائري التي تسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر استدامةً وترشيداً للموارد واعتماداً على الطاقة النظيفة، وأقل في النفايات والتلوث وانبعاث الكربون".

منصة حيوية

بدوره، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: "تعد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة حيوية لتعزيز الجهود الهادفة إلى الحد من التحديات المناخية، والمساهمة في تحفيز خطط التحول للطاقة النظيفة، وإبراز جهود دولة الإمارات في هذه القضايا العالمية الحيوية. ومن خلال الجمع بين الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص والخبراء الأكاديميين، يمكننا تطوير الأطر وصياغة السياسات واستكشاف الحلول التي يمكن أن تؤدي إلى إحداث تغيير طويل الأمد وفعال، والمساهمة في إحداث تحرك عالمي حقيقي لمجابهة وتخطي التحديات التي تواجه العالم، وتحويلها لفرص لتحقيق التنمية المستدامة اجتماعياً واقتصادياً".

يذكر أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بين الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والإقليمية من القطاعين العام والخاص، لزيادة زخم المبادرات المناخية وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتضم نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم.