جامعة الشارقة تناقش أطروحة دكتوراه حول استخدام الذكاء الاصطناعي

الشارقة 24:

نوقشت بجامعة الشارقة أطروحة دكتوراه في علم الجريمة والعدالة الجنائية بعنوان: "استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الجرائم وأنماطها والتنبؤ بحدوثها في إمارة دبي"، والمقدمة من الباحثة الإماراتية شيخة خميس العبدولي، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بقسم علم الاجتماع حيث تم تقديمها بالشراكة مع كلية الحوسبة والمعلوماتية بجامعة الشارقة، وذلك بإشراف الأستاذ الدكتور أحمد فلاح العموش، والمشرفون المشاركون كل من الأستاذ الدكتور قاسم ناصر، والدكتور علي بو ناصيف من كلية الحوسبة والمعلوماتية، وتكونت لجنة المناقشة من رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور حسين العثمان، والأستاذ الدكتور فاكر الغرايبة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية مناقشاً داخلياً، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية مناقشاً خارجياً.

جاءت الدراسة من منطلق استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق الذكاء الاصطناعي على الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031م ووفقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية 2023-2026 التي تسعى إلى تحقيق أهدافها في تبني التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الجريمة الحديثة والمساهمة في استباقية التصدي لها محلياً ودولياً،  هدفت الدراسة إلى تطبيق مجموعة من الخوارزميات على قاعدة بيانات فعلية لبعض الجرائم التي وقعت في إمارة دبي، والمساهمة الفاعلة للحد من الجرائم من خلال المنهج الأكاديمي والدراسة التطبيقية، حيث أن شرطة دبي تستخدم أحدث التقنيات التحليلية التي ساهمت بالفعل بالتنبؤ والحد من الجريمة، إلا أن أهمية هذه الدراسة تكمن في كونها دراسة أكاديمية تطبيقية تخدم المجال الأكاديمي والعلمي، وأصبح استخدام خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي في إمارة دبي ذو أهمية في التنبؤ بالجرائم وصناعة القرار في المنظومة الأمنية والشرطية، والتي يتم من خلالها تحليل البيانات ومعالجتها للخروج بنتائج وتوصيات مرتبطة بهدف عملية التحليل، كما تم استخدام منهج البيانات المتوافرة في علم الجريمة، وتمت المعالجة للبيانات المقدمة من شرطة دبي باختصارها وتحديد تصنيفات الجرائم، هذا وبالإضافة إلى تحديد الإطار الزمني والمكاني للجرائم.

وبهدف زيادة دقة التنبؤ بالجريمة من خلال الخوارزميات، أوصت الدراسة إلى تخصيص تحليل للجريمة لكل جريمة على حدا بدل تحليلها على كافة الجرائم، وإضافة عدد من المتغيرات في الدراسات القادمة، من أهمها: خطوط الطول ودوائر العرض، وعمر المبنى السكني الذي وقعت فيه الجريمة، والخصائص الديموغرافية للمجني عليهم، وتوضيح نوع ومدة إقامة المجرم، وزيادة قاعدة البيانات المستخدمة في التحليل.

وقد اجتمعت لجنة المناقشة والحكم في نهاية الجلسة والتي عُقدت بمقر الجامعة، وأوصت بقبول الدراسة، ومنح الباحثة درجة دكتوراه الفلسفة في علم الاجتماع التطبيقي بمسار الجريمة والعدالة الجنائية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة.

حضر المناقشة سعادة اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بالقيادة العامة لشرطة دبي، والمقدم الدكتور راشد الغافري مدير إدارة التطوير والتدريب في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، والرائد الدكتور عبد الله الشيخ مدير إدارة الدبلوماسية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة دبي، والأستاذ الدكتور يوسف الحايك نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور عباس عميرة عميد كلية الحوسبة والمعلوماتية، إلى جانب عدد كبير من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة.