الإمارات وتركمانستان تبحثان التعاون في قطاعات النفط والغاز والنقل

الشارقة 24 - وام:

ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وفداً رفيع المستوى إلى تركمانستان، بهدف استكشاف فرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، لرفع مستوى العلاقات إلى مستوى يعكس طموحات قيادة البلدين الصديقين.

وخلال الزيارة، عقد معاليه والوفد المرافق، عدة اجتماعات رفيعة المستوى.

فقد استقبل سردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان في قصر الرئاسة، معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والوفد المرافق له، بحضور سعادة أحمد الهاملي سفير الدولة لدى عشق أباد.

وفي مستهل اللقاء، نقل معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لقيادة تركمانستان وشعبها الصديق بالمزيد من الرقي والتقدم، منوهاً معاليه، إلى تطلع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيارة الرئيس التركماني والوفد المرافق له، إلى دولة الإمارات، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" المزمع عقده في مدينة إكسبو دبي.

وركز اللقاء، على آلية تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، لا سيما في قطاع النفط والغاز، والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية، والقطاع المصرفي والمالي.

كما عقد بعدها معالي سهيل المزروعي، عدة اجتماعات ثنائية، تمحورت حول تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين، حيث اجتمع مع كل من باطر أمانوف نائب رئيس الوزراء التركماني لشؤون النفط والغاز، وعاشر قولي بيغلييف مستشار رئيس تركمانستان لشؤون النفط والغاز، وباي مراد آنا ماميدوف نائب رئيس الزوراء التركماني لشؤون الطاقة الكهربائية والمتجددة والصناعة والبناء، ورشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورحيم بردي جباروف رئيس البنك الوطني للنشاط الاقتصادي الخارجي، وماميد خان تشاقييف مدير عام هيئة النقل والاتصالات.

وفي ختام الزيارة، تم الاتفاق على وضع آلية لدفع عجلة التعاون بين البلدين إلى مستويات تطمح إليها القيادتين في البلدين الصديقين.

ضم وفد الدولة، عدداً من كبار المسؤولين، يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كل من وزارة الخارجية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومصرف الإمارات المركزي، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، ومجموعة موانئ أبوظبي.