وزير الطاقة: الإمارات تستهدف فتح طرق تجارية جديدة في آسيا الوسطى

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات، وبتوجيه من القيادة الرشيدة، تستهدف فتح طرق تجارية جديدة، لتعزيز قدرة وترابط القطاعات اللوجستية داخل آسيا الوسطى، وهو الأمر الذي سيساعد على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات المشتركة.

وأوضح معاليه، خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في المؤتمر الوزاري للنقل للدول النامية غير الساحلية الذي انطلق أمس في منطقة أفازا بمدينة تركمانباشي في تركمانستان، أن الحاجة زادت لتطوير أنظمة نقل مستدامة وأسرع وأكثر سلاسة وكفاءة في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستمرة، ما يستدعي العمل لاستكشاف أفضل الممارسات لإنشاء ممرات جديدة وتطوير وإدارة الممرات القائمة.

وأكد معاليه، في مستهل كلمته الافتتاحية، بحضور سعادة أحمد الحاي الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية تركمانستان، وسعادة الكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وسعادة أحمد المساوي الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الركاب في شركة الاتحاد للقطارات، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزراء الدول المعنية المشاركين في المؤتمر، أن الشركات الإماراتية العاملة في قطاع النقل تتمتع بخبرة كبيرة في مجال تطوير البنية التحتية للدول النامية غير الساحلية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دولة الإمارات ممثلة في موانئ أبوظبي أبرمت العديد من الاتفاقيات لإطلاق أعمال الخدمات اللوجستية والشحن وتطوير البنية التحتية لخدمات النقل لتمكين السلع من الوصول إلى الأسواق العالمية بتكاليف تنافسية، وذلك بهدف الاستفادة القصوى وتعزيز التعاون المشترك.

وتوجه معالي سهيل المزروعي، بالشكر لجمهورية تركمانستان ومكتب الأمم المتحدة للممثل السامي لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وإلى جميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر، في توقيت يعتبر الأهم والأبرز للمساهمة في رسم ملامح العقود المقبلة وتحديد الوجهة المستقبلية لقطاع النقل بمختلف مكوناته.

وأضاف معاليه، نقدر عالياً استضافة حكومة تركمانستان لهذا المؤتمر لدوره الكبير في تعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الشركات الداعمة لقطاع النقل حيث أبرزت جائحة "كوفيد-19"، ضرورة أن يكون قطاع النقل العالمي على رأس أولوياتنا المستقبلية والحاجة إلى دمج البلدان النامية غير الساحلية في سلاسل القيمة والأسواق العالمية وزيادة الاتصال الإقليمي وممرات النقل، من خلال البنية التحتية المادية وأنظمة التيسير عبر الحدود، بالإضافة إلى تطوير التدابير للتخفيف من المخاطر المتزايدة للتغير المناخي والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية للنقل وذلك بهدف تخطي التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية.

ونوه معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى أن الرقمنة في دولة الإمارات احتلت أولوية قصوى حيث تعتبر جزءاً لا يتجزأ من نجاح الدولة، مشيراً إلى أن الإمارات تعمل بشكل حثيث على تعزيز أنظمة النقل البري العابرة للحدود، من خلال تطوير قطار الاتحاد وهو أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في الدولة، والذي سيعمل على تطوير الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، وتابع أن الدولة حريصة على مواصلة تطوير القطاع البحري الذي يعد داعماً رئيساً للناتج الإجمالي المحلي، حيث تساهم موانئ الدولة بأكثر من 92 مليار درهم من ناتج الإمارات السنوي.

وأكد معاليه، أن الإمارات تمتلك إمكانات كبيرة وكفاءات متميزة للمساهمة الفاعلة في التصدي لتحديات النقل الإقليمية والعالمية، حيث تخطت خبرتها الحدود وساهمت في تطوير الموانئ في عدد من الدول الإقليمية والعالمية، بما في ذلك أوزبكستان وتنزانيا والأردن وعمان ومصر، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في طرق التجارة الدولية.