محمد بن راشد يعلن عن وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات

الشارقة 24 – وام:

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات الهادفة إلى مواصلة تعزيز الأداء الاقتصادي وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم بالاعتماد على ما تمتلكه الدولة من إطار تشريعي مرن وبنية لوجستية متطورة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "اختتمنا اليوم أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، والتي أقررنا خلالها التركيز إلى حد بعيد خلال الفترة القادمة على الأجندة الاقتصادية بهدف تعزيز الزخم التنموي للدولة وتعزيزه وترسيخه والوصول به لمستويات تنموية جديدة... وأقرت حكومة الإمارات اليوم المبادئ الاقتصادية للدولة خلال السنوات العشر القادمة لتكون الإطار العام التي نركز فيه على تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية".

وأضاف سموه: "نريد أن نرى دولة الإمارات في مقدمة الاقتصادات العالمية... ببنية رقمية قوية... وأنظمة آمنة... وإطار تشريعي مرن... وفكر مستقبلي متجدد... ونطلب من الجميع العمل بهذه المبادئ والالتزام بما جاء فيها والاسترشاد بها في كافة السياسات والتشريعات والمبادرات الاقتصادية الجديد".

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن اقتصاد الإمارات يقف على أرضية صلبة وقاعدة متنوعة تؤهله لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات إقليمياً وعالمياً، وقال سموه: "لدينا قطاعات اقتصادية قوية ومتنوعة... وطموحنا للمستقبل كبير... ولا يقبل إلا بالمركز الأول إقليمياً وعالمياً".

جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والتي شهدت نقاشات وجلسات متخصصة لدعم وتسريع وتيرة القطاعات الاقتصادية المختلفة، وطرح سياسات وبرامج جديدة للاستمرار في رفع مستويات التجارة الخارجية، وترسيخ دور قطاعات اقتصادات، الاقتصاد الإبداعي، والخدمات المالية.

وتأتي "وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات"، لتعزيز دور دولة الإمارات ومكانتها المتنامية على المستويين الإقليمي والعالمي وجهة اقتصادية وتجارية من الطراز الرفيع، وتسريع وتيرة النجاحات والأرقام القياسية على صعيدي الأداء الاقتصادي والتجارة الخارجية، وذلك انطلاقًا من "مبادئ الخمسين لدولة الإمارات"، والتي أكدت أنها وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، وأن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وأن التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى.