محمد بن راشد يكرم الفائزين بالدورة الـ 5 لمؤشر التوازن بين الجنسين

الشارقة 24 – وام:

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عن فخره واعتزازه بالإسهامات المؤثرة للمرأة الإماراتية في مختلف قطاعات الدولة، مؤكداً سموه أن دعمها وضمان مشاركتها الرئيسية في صنع مستقبل الدولة هو نهج ثابت ومبدأ أصيل لقيادة وحكومة الإمارات، ضمن رؤية واضحة لتعزيز مكانة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في التوزان بين الجنسين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "فخورون بالإسهامات المؤثرة للمرأة الإماراتية في مختلف قطاعات الدولة... دعم المرأة وضمان مشاركتها في صنع مستقبل الدولة نهج ثابت ومبدأ أصيل لقيادة وحكومة الإمارات".

وأكد سموه أن دستور الدولة والتشريعات القانونية التي تم إصدارها طوال السنوات الماضية ترسخ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات وتقلد جميع المناصب، وهو ما يتم تعميمه في كافة قطاعات الدولة بسياسات متنوعة ترسخ هذا النهج المستدام والاستثمار الأمثل في مواردنا البشرية، التي تعد الرهان إلى مستقبل أكثر ازدهاراً، مشيداً سموه بالمبادرات والمشاريع النوعية التي أطلقها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منذ تأسيسه عام 2015 بالتعاون مع الجهات الاتحادية المعنية والقطاع الخاص والتي تسهم بفعالية في تحقيق أهدافنا الوطنية بشأن التوازن بين الجنسين.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نحرص على الاستثمار الأمثل في مواردنا البشرية فهي رهاننا إلى مستقبل أكثر ازدهاراً".

جاء ذلك خلال تكريم سموه الفائزين بمؤشر التوازن بين الجنسين للحكومة الاتحادية في دورته الخامسة لعام 2023، والذي يشمل 3 فئات هي: أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين، وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن، وأفضل مبادرة لدعم التوازن.

وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، عن فئة الشخصية الداعمة للتوازن بين الجنسين، كما كرّم سموه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن فئة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين "على مستوى الوزارات" وتسلم التكريم من سموه، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكرم سموه مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فئة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين "على مستوى الهيئات والمؤسسات"، حيث تسلّم التكريم من سموه، سعادة محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، نيابة عن معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، كما كرم سموه كذلك وزارة الموارد البشرية والتوطين عن فئة أفضل مبادرة لدعم التوازن بين الجنسين عن "القانون الاتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة"، وتسلَّم التكريم من سموه، معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين.

وقدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهنئة لمعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، مشيداً بدورها المؤثر في ملف المرأة وتمثيلها المشرف للمرأة الإماراتية في المحافل الدولية، كما هنأ سموه وزارتي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والموارد البشرية والتوطين ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مثمناً سموه جهودهم في تحقيق إنجازات مكنتهم من الفوز بالمؤشر، ومساهماتهم الفعالة في توفير بيئة العمل الداعمة للتوازن بين الجنسين.

وأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم ملف التوازن بين الجنسين في الدولة أسهمت في تحقيق نجاحات كبيرة خلال المرحلة الماضية ورسخت دور المرأة الإماراتية في جميع المواقع الحيوية، كقائدة وصانعة قرار وقدوة لأسرتها والمجتمع، كما مكنت الإمارات من إحداث نقلة نوعية في تصنيفها بمؤشرات التنافسية العالمية.

وتقدمت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتهنئة لمعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي لحصولها على جائزة الشخصية الداعمة للتوازن بين الجنسين بالمؤشر الوطني للتوازن بين الجنسين، مثمنةً جهودها الملموسة في خدمة الوطن ودعمها المستمر للمرأة وإيمانها بقدرتها على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية المستدامة، مؤكدةً سموها أن معالي الشيخة لبنى القاسمي هي مثال ونموذج إماراتي يحتذى به على المستوى الوطني.

كما أعربت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن خالص تهانيها للجهات الفائزة بالدورة الخامسة لمؤشر التوازن بين الجنسين، مشيدة بجهودهم ومبادراتهم التي أسهمت في تحقيق الأهداف الوطنية واستراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الرامية لتقليص الفجوة بين الجنسين بمختلف قطاعات الدولة، داعيةً سموها كافة جهات الدولة والقطاع الخاص للاستمرار في تعزيز بيئة العمل الداعمة للنوع الاجتماعي للحفاظ على هذه المكتسبات، والانطلاق منها لمزيد من الإنجازات وتحقيق قفزات نوعية جديدة بهذا الملف على الصعيد العالمي.

وتُمنَح جائزة الفئة الأولى للشخصيات الداعمة للتوازن بين الجنسين، الذين قاموا بدور مؤثر في تحقيق التوازن بين الجنسين ومنح فرص متكافئة للرجل والمرأة، كما أثّروا إيجاباً في ملف التنوع الاجتماعي للدولة إقليمياً وعالمياً، وساهموا في رفع تصنيف الدولة في تقارير التنافسية العالمية، وتم اختيار معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي عن هذه الفئة، نظراً لدورها الفاعل والمؤثر في ملف المرأة، فهي أول امرأة تعين وزيرة في الإمارات، وشغلت مناصب عدة في هذا المجال، بما فيها وزيرة الدولة للتسامح، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط، ووزيرة التجارة الخارجية، ووزيرة التنمية والتعاون الدولي، وعضوة في مجلس حوكمة التابع لكلية لي كوان يو للسياسة العامة بجامعة سنغافورة الوطنية، كما منحت هذه الجائزة لمعاليها تقديراً لعطائها الملموس خلال مسيرتها المهنية وتمثيلها المشرف للمرأة الإماراتية في المحافل الدولية، بالإضافة إلى وجودها في العديد من مجالس الإدارة المحلية والعالمية.

وتُخَصَص الفئة الثانية لأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين، ويرتبط تقييم هذه الفئة بالمؤشرات الوطنية للحكومة، والتي ترتكز على ثلاثة محاور، هي صناعة القرار، والتعليم والخبرة، وبيئة العمل "بمعنى تعزيز بيئة عمل صديقة داعمة للأم العاملة" لتصبح بيئة أكثر جاذبية تتميز بأوقات دوام مرنة، والعمل من المنزل، ودور حضانة في مقر العمل، وغير ذلك من المبادرات والتشريعات والسياسات.

ونالت كل من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "عن مستوى الوزارات"، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي "عن مستوى الهيئات والمؤسسات" جائزة هذه الفئة، وتم منحهما ختم التوازن بين الجنسين بناءً على نتائج الاستطلاعات والخطوات العملية والإجراءات التي اتخذتها كل منهما في هذا المجال، فقد حققت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة النساء بمؤشري "نسبة القيادات النسائية من إجمالي قيادات الجهة"، و"نسبة النساء العاملات في الوظائف التخصصية والفنية"، على مستوى الوزارات.