الشارقة 24 - وام:
برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تنطلق أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الجديدة لعام 2023، في أبوظبي والتي تعقد على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الحالي، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة، والحكام، وأولياء عهودهم، والمسؤولين في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تمثل محطة وطنية بارزة تنظمها حكومة الإمارات وتجمع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية لمناقشة المواضيع التنموية الخاصة بالحكومة، إضافة إلى رسم خريطة واضحة للعمل الحكومي الموحد في الدولة وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
وقال سموه " الإمارات نجحت في بناء نموذج تنموي وحكومي الأكثر كفاءة عالمياً ومهمتنا استمرارية المحافظة عليه والبحث عن نجاحات جديدة لتنافسية دولتنا للعقد القادم".
وأكد سموه " أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات محطة سنوية لتجديد الطموحات يجتمع فيها كافة فرقنا الوطنية ومؤسساتنا الحكومية الاتحادية والمحلية لمناقشة الأفكار والمشاريع الوطنية .. لدينا أولويات ومشاريع وطنية سنستعرضها لتوفير مستقبل أفضل لمواطنينا".
وأضاف سموه "أولوياتنا في الاجتماعات السنوية ترتكز على مبادئ الخمسين لدولتنا وكافة المناقشات ستركز على تعزيز اقتصادنا وتنافسيتنا وترسيخ وحدتنا وهويتنا وثقافتنا الوطنية واستكمال مسيرتنا التنموية".
وتتضمن الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والتي تعقد يومي 7 و8 نوفمبر 2023، مناقشة توجهات حكومة دولة الإمارات واستعراض أبرز وأهم مخرجات المبادرات والبرامج التي تم إطلاقها، إضافة إلى الاطلاع على الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023.
وأكد معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن النموذج العالمي الذي قدمته دولة الإمارات في العمل الحكومي والتنموي، يأتي ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”.
وقال معاليه: “استطاعت دولة الإمارات خلال فترة قياسية أن تقدم للعالم نموذجاً ريادياً في التكامل الحكومي بين الجهات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وتوفير خدمات رائدة واستباقية لمجتمع دولة الإمارات، وتحقيق نتائج قياسية وعالمية ضمن أبرز الملفات الحكومية وترسيخ أفضل بيئة عمل وتتطلع لرؤية ومشاريع تنموية أكثر تقدماً في المرحلة المقبلة”.
وأشار معالي محمد القرقاوي إلى الدور المحوري الذي تؤديه الاجتماعات السنوية في تصميم الخطط والتصورات المستقبلية للمشاريع التنموية التي تعتزم دولة الإمارات تنفيذها ضمن مستهدفاتها للخمسين عامًا القادمة .. وقال : "تعتبر الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات اللقاء الوطني الأكبر من نوعه الذي يجمع مختلف الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي ويشهد مشاركة أكثر من 500 شخصية وطنية لاستعراض الجهود والبرامج الوطنية والخطط التي تم تنفيذها، وكذلك العمل على وضع الخطط والاستراتيجيات الجديدة التي تعكس رؤية الدولة وطموحاتها في مسيرتها التنموية نحو المئوية."
وعن أهمية الفعالية الوطنية السنوية التي يتم من خلالها إطلاق أهم المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية على مستوى الدولة، أوضح معالي محمد القرقاوي أن دولة الإمارات استطاعت أن تعزز زخمها الاقتصادي بسرعة في ظل الأزمات التي تواجه العالم منذ 2020 وحتى اليوم، حيث نجحت من خلال رؤيتها قيادتها وتوجهاتها الحكومية الواضحة، في ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة مثالية للاستثمار والأعمال في حين برز اقتصادها خلال السنوات الماضية كواحد من أكثر الاقتصادات نموًا في المنطقة، والقائمة على التنافسية، والمرونة، والتنويع والابتكار والمعرفة.