تعاون بين الإمارات والهند بشأن الاستثمار في الصناعة والتكنولوجيا

الشارقة 24 – وام:

بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وقع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي شري بيوش غويال وزير التجارة والصناعة في الهند، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الاستثمار في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتطوير الحلول المبتكرة وتمكين تطبيقها في مختلف مجالات القطاع الصناعي بما يدعم جهود خفض الكربون وتحقيق الحياد المناخي.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تستهدف تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية.

تم توقيع المذكرة على هامش الملتقى الإماراتي الهندي الحادي عشر للاستثمار والأعمال.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، نعمل على توثيق علاقات التعاون الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.. وفي ظل علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط دولة الإمارات مع جمهورية الهند في مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، يسرنا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير وتنمية قطاع صناعي قائم على التكنولوجيا المتقدمة ومعايير الاستدامة، وبما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة (اصنع في الإمارات) التي تهدف إلى تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للصناعات المتقدمة وصناعات المستقبل."

وأضاف: "تشمل المذكرة العديد من أوجه التعاون التي تركز على تحفيز الاستثمارات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني في الدولتين، مثل الصناعات المتقدمة، وحلول الانتقال في قطاع الطاقة، والرعاية الصحية والفضاء، كما تهدف إلى تطوير الحلول الابتكارية والتكنولوجية الداعمة لجهود تحقيق الاستدامة والحياد المناخي.. ومن خلال التعاون الوثيق في هذه المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي، تعمل دولة الإمارات والهند على تسريع النمو المستدام وتنويع اقتصاديهما من خلال تشجيع صناعات أكثر تنافسية وكفاءة واستدامة".

ومن جهته، قال معالي شري بيوش غويال: "يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تستهدف تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية.. وتم توقيع المذكرة على هامش مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023)، كما تم عقد الاجتماع الحادي عشر لفريق العمل الاستثماري الإماراتي - الهندي المشترك رفيع المستوى."

وتشمل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم في قصر الإمارات – أبوظبي، 7 مجالات تعاون رئيسية، منها تعزيز مرونة سلاسل التوريد، حلول تحول الطاقة، ورفع كفاءة الطاقة، ومجال الرعاية الصحية والعلوم الحيوية، وصناعات الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى المواصفات والمقاييس.

وبمجال تحول الطاقة سيتعاون البلدان في تطوير تكنولوجيا تخزين الطاقة والشبكات الذكية، وفي مجال الذكاء الصناعي، سيشمل التعاون تطبيق حلول التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والتكنولوجي.

وعلى مستوى تعزيز مرونة سلسلة التوريد، سيعمل الطرفان على توسيع فرص تبادل المواد الخام، وسيتبادلان أفضل الممارسات بشأن التمكين الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة في مختلف المجالات، بما في ذلك مجالات الطاقة والأراضي والنفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية والتكنولوجيا والعمالة.