اعتبر قاض في نيويورك، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وشركته العائلية، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكرّرة" في العقد الأول من القرن الحالي، بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب".
الشارقة 24 – رويترز:
خلص قاض في نيويورك إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وشركته العائلية تحايلا من أجل تضخيم قيمة ممتلكاته وأصول أخرى، فيما يمثل انتكاسة كبرى قد تعرقل قدرته على القيام بأعمال في الولاية.
وسيجعل قرار قاضي محكمة ولاية نيويورك آرثر إنجورون في مانهاتن مهمة المدعية العامة في الولاية ليتيتشيا جيمس أسهل في المطالبة بفرض عقوبات مالية على ترامب وشركائه تصل إلى 250 مليون دولار أو أكثر، في المحاكمة المقرر عقدها في الثاني من أكتوبر المقبل.
كما قرر إنجورون إلغاء تراخيص تسمح لبعض من شركات ترامب من بينها "مؤسسة ترامب" بالعمل في نيويورك، وأمر بتعيين حارس قضائي لإدارة عملية حل الشركات.
ورفعت ليتيتشيا جيمس دعوى بحق ترامب في سبتمبر العام الماضي، متهمةً إياه و3 من أبنائه البالغين ومؤسسة ترامب بالاحتيال على مدى 10 سنوات، فيما يتعلق بقيمة الأصول وصافي ثروته لخداع البنوك وشركات التأمين من أجل الحصول على شروط تمويل وتأمين أفضل.
وذكر إنجورون، أن جيمس قدمت "أدلة قاطعة" على أن ترامب بالغ في قيمة صافي أصول ممتلكاته بما يتراوح بين 812 مليون و2.2 مليار دولار.
ودفع ترامب ببراءته في تهم أخرى وجهت إليه تشمل محاولة قلب هزيمته في انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن، وإخفاء وثائق سرية حكومية والتستر على مبالغ مالية دفعها لإسكات ممثلة عن فضح علاقتهما.
For an optimal experience, please
