أصول القطاع المصرفي الإماراتي تناهز 3.9 تريليون درهم يوليو الماضي

الشارقة 24 – وام:

أعلن مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.2% إلى 3.882 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 3.873 تريليون درهم في نهاية يونيو 2023.

وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو 2023، أن أصول القطاع المصرفي زادت على أساس سنوي بنسبة 11.2%، أو ما يعادل 391.4 مليار درهم مقابل نحو 3.49 تريليون درهم في يوليو 2022.

وذكر التقرير، أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.939 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وأن الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة)، زاد بنسبة 1.3%، فيما زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنحو 0.1%.

وأشار تقرير المصرف المركزي، إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.5% من 2.382 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 2.393 تريليون درهم في نهاية يوليو، نتيجة الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.9%.

وأرجع المركزي، ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع الحكومي، وودائع القطاع العام، وودائع القطاع الخاص بنسبة 2.7% و1.2% و0.9% على التوالي.

وبحسب تقرير المركزي، توسعت القاعدة النقدية بنسبة 0.5% مرتفعة من 622.2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 625 مليار درهم في نهاية يوليو، نتيجة الزيادات الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي بنسبة 60.9%.

وأوضح التقرير، أن مجمل عرض النقد "ن1" - يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك – سجل نحو 781.7 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – بنسبة 0.2% من 1.855 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 1.859 تريليون درهم في نهاية يوليو، نتيجة الزيادة بمقدار 5.8 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 0.7% من 2.283 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.299 تريليون درهم في نهاية يوليو، نتيجة الارتفاع في عرض النقد "ن2" والزيادة بمقدار 11.9 مليار درهم في الودائع الحكومية.