"الصناعة" تنظم ورشة لمصانع الشارقة لتعزيز الوعي بالتشريعات الوطنية

الشارقة 24: 

انطلاقاً من مستهدفات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للتعريف والتوعية بأنشطة وخدمات الوزارة والتشريعات الوطنية الهادفة لتطبيق النظام الوطني للقياس من خلال تطوير قدرات القياس والمعايرة في  المعهد الوطني للقياس، نظمت الوزارة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، ورشة توعوية للمصانع الرئيسة ومختبرات القياس والمعايرة في الإمارة، بهدف تعزيز الوعي بالتشريعات الوطنية في مجال المترولوجيا في  القطاع الصناعي، وأثرها على نمو أعمال الشركات الصناعية، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز تنافسية المصانع في الأسواق المحلية والدولية.

وشملت الورشة التي أجريت بالتنسيق مع إدارة الشؤون الصناعية في دائرة التنمية الاقتصادية الشارقة، ومعهد الإمارات للمترولوجيا، عرض تقديمي حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى نبذة تعريفية عن القدرات الوطنية المتقدمة في مجال القياس والمعايرة من خلال معهد الإمارات للمترولوجيا، وكذلك تسليط الضوء على أبرز التشريعات الوطنية في هذا الإطار، والممكنات التشريعية الداعمة لنمو وتنافسية الصناعات الإماراتية.

قدم الورشة المهندسة أمينة البستكي، مدير إدارة المقاييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تطرقت إلى هيكلية النظام المترولوجي في الدولة وأبرز التشريعات الوطنية الخاصة بالمترولوجيا اضافة الى عضوية الدولة في المنظمات الدولية الخاصة بالمترولوجيا واللجان الفنية التابعة لها وشارك في هذه الورشة عدد من المصانع الرئيسية لإمارة الشارقة ومختبرات القياس والمعايرة، وعدد من الشركات التي تدير أنظمة الجودة في خطوط إنتاجها، والمختبرات التي تقدم خدمات الفحص والمعايرة وعدد من المصنعين وشركات الأغذية والمشروبات والشركات التجارية ومصانع التعبئة والمنظفات وممثلين من قطاع التجزئة في إمارة الشارقة.

البنية التحتية للجودة

وأكدت سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن تنظيم هذه الورش المتخصصة يأتي تماشياً مع جهود الوزارة لتعزيز الوعي بالتشريعات الوطنية في مجال البنية التحتية للجودة، والذي تمتلك فيه دولة الإمارات سجلاً حافلاً من الإنجازات، ولما له من تأثير حيوي على رفع الكفاءة الإنتاجية الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وأضافت سعادتها أن الوزارة حريصة على تنفيذ منهجية للتوعية وتعزيز القدرات الوطنية في هذا الملف، خصوصاً بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مثل دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ، ومن خلال مثل هذه اللقاءات يتم الاستماع الى المصنعين ودراسة احتياجاتهم تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبما يدعم تمكين الصناعات والمنتجات الوطنية من تحقيق التنافسية الصناعية، وكذلك ضمان نشر الوعي اللازم باستخدام وحدات القياس المتوائمة مع النظام الدولي لوحدات القياس. 

ونوهت الزرعوني بالشراكات بين الوزارة والقطاعين الحكومي والخاص خصوصاً في مجال البنية التحتية للجودة، مشيرة إلى الدور الكبير لهذه المنظومة في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة الأعمال في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، في ظل الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات كمركز إقليمي لوجستي موثوق للإنتاج والتصدير، إضافة إلى دور المنظومة في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز جودة المنتجات والخدمات في الأسواق المحلية والدولية.

تعزيز الجودة 

أكد سعادة المهندس سعيد محمد المهيري، المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا، التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، حرص المجلس على الارتقاء بالقدرات الإنتاجية للصناعات المحلية وتطويرها وتعزيز جودة الصناعة الاماراتية عبر مشاركة الخبرات الفنية في مجال القياس مع المختصين والمصنعين.

وأضاف المهيري أن خدمات معهد الإمارات للمترولوجيا تهدف إلى توفير مرجعية القياس على مستوى دولة الإمارات لضمان الدقة في القياسات المختلفة باعتبارها متطلباً تقنياً مهماً للصناعات، بما يعزز من تنافسيتها ويحقق الثقة في الاقتصاد المحلي ويعزز الانفتاح على الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال إن المعهد يقدم العديد من الخدمات المترولوجية للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة إلى تقديم خدماته للمتعاملين من دول المنطقة، مما يوفر خدمات قياس ومعايرة ذات كفاءة عالية وقدرة فنية متميزة، تسهم في تحقيق استدامة قطاع الصناعة وتعزز دوره وانعكاسه على الأداء الاقتصادي بشكل عام، كما يوفر خدمات المعايرة والمقارنة البينية والتدريب والاستشارات الفنية وكذلك خدمات الدراسات والبحث العلمي. 

توعية المصنعين 

وأكدت مريم السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الورشة تأتي في إطار خطة الدائرة لتعريف المصنعين والموردين بمستجدات الإجراءات في مجال المقاييس القانونية، والتعريف بأحدث التشريعات الداعمة للقطاع الصناعي من خلالها، ورفع الوعي لدى أصحاب المنشآت بأهمية الالتزام بالنظام الوطني للقياس ومنظومة التشريعات الوطنية، وكذلك توضيح الخدمات التي يقدمها معهد الإمارات للمترو لوجيا من استشارات فنية وخدمات المعايرة والمقارنات البينية.

وشددت السويدي على حرص الدائرة من أجل إيجاد بيئة مثالية ذات ثقافة عالية وواعية، متبعة بذلك أفضل الممارسات العالمية بما يضمن بيئة أعمال صناعية جاذبة ومناسبة للمستثمرين، وضمان التنمية الصناعية المستدامة، وضمان أفضل الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة، ولتعزيز المكانة الاقتصادية والصناعية لإمارة الشارقة، مؤكدةً التزام دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل مع مختلف العاملين في هذه القطاعات الاقتصادية والصناعية.

وأوضحت أن بناء القدرات المعرفية للشركاء في الإمارة، ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية للدائرة، خصوصاً في تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الاقتصادي بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، ودعم نموها وتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، وذلك ضمن دور الدائرة التوعوي والارشادي من منطلق حرصها على تعزيز الثقة بأسواق الإمارة وتعزيز الوعي بوحدات القياس القانونية المعتمدة. لتمكين القطاع الصناعي وضمان استدامة تطوره والمساهمة في تحقيق الدائرة لرؤيتها في قيادة التنمية الاقتصادية بالإمارة.

ومن جهته أكد الشيخ سعود القاسمي نائب رئيس قسم الاستثمار الصناعي بالدائرة حرص الدائرة على التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر تنظيم ورشة العمل لمستثمري القطاع الصناعي، وذلك لاستعراض منظومة التشريعات الوطنية في مجال المقاييس ومستجدات العمل والإجراءات المتبعة، كما نساعد المصانع في تطبيقها وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم بما يضمن ويحقق الأهداف المرجوة من استدامة تطور القطاع الصناعي في إمارة الشارقة.

ثقة المستهلك والمصنّع والمورّد

يذكر أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الوزارة، معنية بإصدار ومراجعة العديد من التشريعات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للجودة في الدولة، ومن أبرزها النظام الوطني للقياس، واللوائح الفنية الخاصة بالقياسات الطبية والبيئية، وبرامج المقاييس القانونية التي يتم تطبيقها بالتنسيق ما بين الوزارة وشركائها الاستراتيجيين، وتشمل الموازين وعدادات الوقود، وعدادات مركبات الأجرة، ومنتجات العبوات المعبأة، ووحدات القياس التجارية مثل المتر والجرام وغيرها.

وتدعم الوزارة من خلال برامجها ثقة المستهلكين والموردين والمصنعين في القياسات المستخدمة في القطاع الصناعي والتبادلات التجارية في الدولة، كما تعمل بصورة مستمرة على استحداث تشريعات ومواصفات قياسية تواكب التطور الصناعي الذي تشهده الدولة لتغطي مجالات القياس الداعمة لقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم ريادة وتنافسية دولة الإمارات.