33811 رخصة صادرة ومجددة في الشارقة خلال النصف الأول 2023

الشارقة 24:

تواصل القطاعات الاقتصادية في الشارقة، والتي تقوم على ثوابت راسخة من تنويع مصادر الدخل والاهتمام بتنمية القطاعات الرئيسية ودعم وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المستقبلية وتطبيق السياسات المالية الرشيدة، وتطوير وتحديث الأطر القانونية المرنة الداعمة للأعمال، بشراكة قوية مع القطاع الخاص، نموها، لتصبح الإمارة في مقدمة الوجهات الاستثمارية في المنطقة.

وكشفت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة من خلال تقريرها للنصف الأول من العام الجاري 2023، عن أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة، وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها، تأكيداً لجهودها الهادفة للوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام، وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات.

وبحسب بيانات دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، فقد ارتفع إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري 33811 رخصة، وبنسبة نمو وصلت 2.8% عن الفترة نفسها من العام 2022، فيما ارتفع إصدار رخص التملك الأجنبي بنسبة 69% وبلغت قيمة رأس المال 997 مليون درهم لرخص التملك الأجنبي خلال النصف الأول 2023.

سلطان بن هده: معدلات النمو تؤكد نجاح استراتيجيات التطوير وخطط التنمية الشاملة

وأعرب سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، عن تقديره لكل الجهود التي تضافرت في تحقيق هذا الأداء الاقتصادي المشرّف رغم ما يشهده العالم من تقلبات وما تمر به اقتصاداته من تحديات، مثمناً سعادته ما أثمرته تلك الجهود من نتائج تؤكد نجاح استراتيجيات التطوير وخطط التنمية الشاملة المستدامة، وجدوى التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص، داعياً كافة القطاعات إلى الاستمرار في نهج التطوير وتشجيع الأفكار المبدعة ليبقى اقتصاد الشارقة النموذج المُلهِم في القدرة على تخطي التحديات بل وتحويلها إلى فرص جديدة للنجاح للإمارة وشركائها.

وقال السويدي "تُشير نتائج تقرير دائرة التنمية الاقتصادية للنصف الأول من العام 2023 إلى قدرة قطاعات الأعمال في الشارقة على تحقيق قفزات نمو مستدامة، بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتوجيهات السديدة والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، والتي ساهمت في الارتقاء بالبيئة الاقتصادية إلى مراحل متقدّمة، تمكننا من مواصلة النمو بخطى ثابتة ورؤية طموحة هدفها تصدّر مؤشرات التنافسية العالمية".

وأكد سعادة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار، وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة، من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

فهد الخميري: 11% نسبة نمو رخص الإصدار والتجديد لفروع الشركات

من جانبه أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أكدت على ارتفاع إجمالي رخص الإصدار والتجديد لفروع الشركات المحلية والخليجية والأجنبية في النصف الأول بنسبة 11%، ونمو إصدار رخص المتاجر ة الإلكترونية بنسبة 40%، مشيرا الى أن أهم أنشطة رخص الأعمال الصادرة شملت محطات الوقود ومحلات الصرافة ونقل المواد البترولية وبيع الذهب والمجوهرات والعيادات والمراكز الطبية والمدراس.

وقال الخميري، إن الشارقة تسعى بشكل دائم الى تقديم العديد من المحفزات التي تساهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، مما عزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية، فيما تستمر دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية وليس فقط الأنشطة الاقتصادية، من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال عبر عمليات التوفيق بين الأعمال واستخدام أحدث النظم والتقنيات كالمستثمر الذكي والاعتماد على بطاقات الشركاء المتميزين ومواصلة تبني نظم الجودة لإدارة استمرارية الأعمال والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال، والتطور في مجالات رأس المال البشري في بناء القدرات الابتكارية والاستثمار في القدرات والكفاءات الوطنية في الجامعات.

خلفان الحريثي: 5% نمو الرخص الصادرة في المنطقة الشرقية

وقال خلفان الحريثي، مدير إدارة الفروع بدائرة التنمية الاقتصادية، إن الرخص الصادرة في المنطقة الشرقية حققت نمواً بلغ 5% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيراً أن بيانات النصف الأول وما حققته من نتائج تؤكد متانة اقتصاد الإمارة، وجاذبية البيئة الاستثمارية فيها، وثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الشارقة.

مريم ناصر السويدي: 10% نمو رخص القطاع الصناعي الصادرة

من جهتها قالت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية إن القطاع الصناعي في إمارة الشارقة حقق نمواً في الرخص الصادرة بلغ 10% خلال النصف الأول من العام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مؤكدة على أن مشاريع تطوير البنى التحتية التي تنفذها الإمارة في عدد من المناطق الصناعية، واستمرار خصم 50% للرخص الصناعية الصادرة، كانت من أهم المحفزات التي ساعدت عل نمو القطاع الصناعي في الإمارة.

وأضافت أن رخص الأنشطة الصناعية شملت أنشطة صناعة الأشغال المعدنية للمباني وصناعة الزجاج وطحن الحبوب والغلال ونشر الرخام وتقطيعه وصقله وصياغة الحلي من الذهب والمعادن النفيسة وتجميع لوحات التوزيع الكهربائية.

وأوضحت أن القطاع الصناعي يعد من المحركات الرئيسة الداعمة للتنمية الاقتصادية في الشارقة ويلعب دوراً محورياً في تعزيز الناتج المحلي للإمارة، مؤكدةً مضي الشارقة في توجهها لتحقيق التنوع الاقتصادي المستهدف من خلال قوانين وتشريعات حكومية داعمة ومشجعة للقطاع الصناعي.

سالم أحمد السويدي: 6726 شكوى حماية تجارية خلال النصف الأول

وقال سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية إن الدائرة نفذت 113964 جولة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة، وأكد أن الدائرة تتعامل مع الكثير من الحالات المختلفة لشكاوى المستهلكين، وأوضح أن الدائرة عالجت 6726 شكوى للحماية التجارية تلقتها خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، ووفقاً للبيانات التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، فقد توزعت هذه الشكاوى لتشكل شكاوى حماية المستهلك الحصة الكبرى بـ 5995 شكوى، تلتها شكاوى وكيل الخدمات بـ 404 شكوى، ومن ثم شكاوى الغش التجاري بـ 327 شكوى.

وأشار إلى انخفاض شكاوى قطاع المفروشات والستائر وقطاع السياحة والسفر والشحن، حيث يأتي هذا الانخفاض ليؤكد على نجاح جهود الدائرة في توعية المستهلكين وتبنيها للعقود الموحدة في بعض الأنشطة، مشيراً إلى أن دور الدائرة لا يقتصر على حماية المستهلكين والمستثمرين فقط وإنما يتجاوز ذلك لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة لتفادي وقوع نزاعات ضدهم وتنفيذ حملات رقابية لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة، ويتم تنفيذ هذه الحملات بشكل منتظم من خلال خطة ميدانية شاملة.

وتنفذ الدائرة سلسلة من الحملات الرقابية الميدانية المكثفة على منافذ البيع والمحال التجارية للتأكد من صحة ودقة الموازين التجارية المستخدمة في منافذ البيع بالأسواق المحلية وتستهدف مطابقة هذه الموازين للمعايير والمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال ضمن خطط الدائرة للتحقق المترو لوجي من أدوات القياس القانونية والتأكد من مطابقتها للوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين ويأتي ذلك في إطار دور الدائرة الرقابي على الأسواق بالإمارة، ومن منطلق حرصها على تعزيز الثقة بأسواق الإمارة، وبحسب البيانات الصادرة عن الدائرة خلال الفترة نفسها فقد بلغ إجمالي عدد الموازين التي تمت معايرتها 2079 ميزاناً، وبلغت نسبة الموازين المتوافقة والمطابقة للمعايير 98% من إجمالي الموازين التي تمت معايرتها.

أحمد سيف بن ساعد: 25 % نمو رخص "اعتماد" الصادرة

وأكد أحمد سيف بن ساعد نائب مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن رخص "اعتماد" الصادرة شهدت نمواً بنسبة 25% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الأول من العام 2022، مشيراً إلى أن الدائرة تمضي في استراتيجياتها المستمدة من رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة بتقديم الدعم والتوجيه والمتابعة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع في الإمارة، وتزويدهم بالحلول الجديدة والمبتكرة، بما يساعدهم على الازدهار في السوق الاقتصادي والتجاري، وبما يحقق عائد يضاف إلى الناتج المحلي لاقتصاد إمارة الشارقة ودولة الامارات بشكل عام.

وأوضح بن ساعد أن الدائرة وبالتعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد" تقدمان مزايا وتسهيلات لأصحاب رخص "اعتماد" تشمل تقديم الاستشارات اللازمة وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الدورات التدريبية، والمشاركة في المعارض والفعاليات التي تنظمها الدائرة والمؤسسة، بالإضافة إلى تقديم خدمات وتسهيلات لبيع وتسويق منتجاتهم، كما يتم تقديم عدة ورش تخصصية تندرج ضمن برامج وخطط الدائرة لتأهيل وتدريب وتوعية رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الجديدة أو القائمة ليكونوا قادرين على إنجاح مشاريعهم ومواصلة تطويرها وضمان استدامتها من خلال استخدام وتبني أفضل الوسائل لتسويق المشروع وكيفية بناء سمعة تجارية له، وهو ما يضمن نجاح رائد الأعمال، وقدرته على تلبية متطلبات سوق العمل والمواكبة المستمرة لمتغيرات قطاع الأعمال والاستثمار ومواجهة جميع الظروف والتحديات الطارئة التي تواجه الاقتصادات والأسواق على اختلاف أنواعها ومسبباتها وصولاً إلى تعزيز بيئة الأعمال في إمارة الشارقة.

حمد عمر المدفع: مبادرة المستفيد الحقيقي طورت منظومة مواجهة غسل الأموال

وقال حمد عمر المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية، إن اقتصادية الشارقة ساهمت في رفد الأنشطة الاقتصادية في الإمارة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها أن تعزز من بيئة الأعمال في الإمارة، وتسهم في الوقت ذاته في استقطاب المواطنين ليكونوا شريكاً رئيساً ومهماً في قطاع الأعمال، حيث قامت الدائرة بتنظيم ورش تعريفية بإجراءات المستفيد الحقيقي، للتأكيد على تضافر الجهود، وتكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية، لضمان الامتثال الكامل للمنشآت الاقتصادية، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ودعم ملفها في هذا الصدد على الصعيد العالمي، وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً تنافسياً يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية، ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال.

وأكد على أن الدائرة تهدف إلى توفير مناخ مثالي للاستثمار واستمرارية الأعمال يسهم في تشجيع الشركات على تعزيز عملها وتيسير وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز بيئة الأعمال التنافسية فيها، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف الرامية لتشجيع الاستثمار في الشارقة مشيراً إلى استمرار الدائرة في تطوير خدماتها بما يعزز جميع القطاعات الاقتصادية بالتعاون مع كافة الجهات المحلية والاتحادية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

علي أحمد النقبي: 162983 معاملة رقمية منجزة

من جانبه قال علي أحمد النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات، إن إجمالي المعاملات الرقمية المنجزة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 162983 وبمعدل نمو 4.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022.

وأضاف النقبي أن الدائرة أطلقت خلال النصف الأول من العام الجاري، خدمة المتحدث الذكي، "واتس أب الأعمال"، عبر تطبيق واتس أب، بهدف إثراء تجربة المتعاملين وتعزيز قنوات التواصل بشكل سلس ومبسط من خلال تطبيق أفضل الممارسات لتقديم خدمات رقمية تعتمد على أنظمة متطورة، انسجاماً مع خطط الدائرة لترسيخ أهداف الحكومة لإيجاد بيئة رقمية متكاملة ولدعم مسيرة التحول الرقمي، بالإضافة إلى توفير خدمات الدائرة عبر قنوات متعددة، لتمكين المتعاملين من متابعة أعمالهم في أي مكان وزمان من دون الحاجة لمراجعة الدائرة، بما يساعد في تحقيق أهداف الدائرة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وممارسة النشاط الاقتصادي في إمارة الشارقة، وبهدف الاستفادة من ثورة تقنية المعلومات في تقديم حلول مبتكرة ومتميزة تمكن المستثمرين من الوصول للخدمات التي يحتاجون إليها من الدائرة بكل سهولة ويسر.

عبد الله المحمود: نسبة التوطين بالدائرة 96 %

من جهته أكد عبد الله المحمود، مدير إدارة الخدمات المساندة بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حرص الدائرة على استقطاب الكفاءات الوطنية، وذلك في إطار سعيها لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة من خلال تحسين وتطوير كفاءة الموارد البشرية، وتأكيداً على ذلك فقد بلغت نسبة التوطين بالدائرة 96% خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، حيث تعمل الدائرة على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة لتوفير بيئة مثالية لدعم الكوادر الوطنية، وأوضح أن النصف الأول من العام 2023 شهد اختتام البرنامج التدريبي "رواد القمة"، والذي شارك فيه 24 موظفاً ضمن الدفعة الثانية لهذا البرنامج، وذلك ضمن خطط الدائرة الدائمة لتطوير القدرات القيادية لمجموعة من الموظفين، وتأهليهم للصفوف الأمامية في الدائرة ليكونوا قيادات مستقبلية مؤهله وقادره على مواجهة التحديات الجارية والمستقبلية.

وأضاف المحمود أن الدائرة تحرص ومن خلال خطتها الاستراتيجية للعمل على بناء كادر بشري مبتكر ومبدع لديه معرفه بكافة العلوم الحديثة لمواكبة التطورات العالمية المستقبلية والتي تعود بمردود إيجابي لدعم استدامة الاقتصاد المعرفي، كما أكد أن الدائرة مستمرة في تنفيذ برنامجها التدريبي لطلبة الجامعات الذي تنظمه بهدف تعزيز مهاراتهم ومعارفهم وتطوير كفاءاتهم وقدراتهم، بما يسهم في تعزيز مساهمتهم مستقبلاً في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية في القطاعين العام والخاص في الدولة، ليكونوا قادرين على الانخراط في العمل بما يتماشى مع التطور المتسارع الحاصل في كافة القطاعات.

عبد العزيز المدفع: 50 حدثاً اقتصادياً للدائرة خلال النصف الأول

وأكد عبد العزيز عمر المدفع، نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي، أن الدائرة تواجدت في أكثر من 50 حدثاً اقتصادياً تنوعت بين مشاركات داخلية وخارجية من منتديات ومعارض خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث نجحت الدائرة في تكوين منـــصة تــــفاعلية مع جمهورها.

كما وقعت الدائرة العديد من الاتفاقيات خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، انطلاقاً من حرص الدائرة على دعم وتطوير البيئة الاقتصادية في الإمارة، وتوسيع أنشطتها لتواكب متطلبات المرحلة، ومن أجل تأسيس شراكة مجتمعية وتكاملية تسهم في إرساء الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الدولة، وتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الدائرة والجهات المختلفة، حيث تحرص الدائرة على تعزيز العمل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بما يخدم المصلحة العامة للإمارة.