الإمارات تدعو لعمل مناخي عالمي يعزز نظم الغذاء المستدامة والشمولية

الشارقة 24 – وام:

دعت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، إلى ضرورة تعزيز العمل المناخي العالمي، من أجل نظم غذائية وزراعة أكثر استدامة وشمولية.

واستعرضت معاليها، تجربة دولة الإمارات الناجحة والفريدة لتوفير نظم غذائية وزراعية مستدامة، وذلك من خلال الاستثمار في الزراعة العضوية، والزراعة العمودية، وحلول الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والزراعة المائية.

جاء ذلك، خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني والختامي من قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية +2 (لحظة التقييم)، التي تعقد بالعاصمة الإيطالية روما.

وسلطت المهيري، الضوء خلال مشاركتها في الجلسة العامة لليوم الختامي من القمة - والتي بحثت النجاحات والتحديات وسبل المضي قدماً في تحويل النظم الغذائية - على المشاريع الرئيسة في دولة الإمارات في هذا الشأن، بما في ذلك أكبر مزرعة عمودية في العالم "بستانك"، والتي تم إنشاؤها في مشروع مشترك بين شركة الإمارات لتموين الطائرات وشركة كروب ون - التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها - ووادي تكنولوجيا الغذاء في دبي، وأكدت أن دولة الإمارات حققت العديد من النجاحات في هذه المجالات المستدامة.

وضمن اليوم الثاني من قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية +2 (لحظة التقييم)، التي استضافتها الحكومة الإيطالية، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقراً لها، ونظمتها منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة ومركز تنسيق النظم الغذائية التابع للأمم المتحدة، تم عقد سلسلة من الجلسات والفعاليات المتنوعة التي دعت إلى تغيير شامل في النظم الغذائية العالمية، وذلك بمشاركة عدد من قادة العالم والوزراء وصانعي السياسات والخبراء لتعزيز العمل المناخي الجماعي.

وأوضحت مريم المهيري، خلال مشاركتها بجلسة نظمها برنامج الأغذية العالمي، بحضور مجموعة من أعضاء تحالف الوجبات المدرسية، كيف ترتبط تحديات تغير المناخ والأمن الغذائي ارتباطاً جوهرياً.

وتطرقت معاليها، إلى تعزيز الجهود لدعم المجتمعات في مواجهة آثار تغير المناخ، وأكدت أن دولة الإمارات ضاعفت التزاماتها، بتحويل النظم الغذائية نحو نظم أكثر استدامة خاصة خلال عام 2023 (عام الاستدامة) ومع استعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 .

وفيما يتعلق بالوجبات المدرسية قالت: "تعمل دولة الإمارات على تنويع قوائم الطعام بالمنتجات المحلية، ودمج التعليم المناخي في المناهج الدراسية، وتبني الطاقة النظيفة، والحد بشكل كبير من هدر الطعام".

وأشادت معاليها، بالتقدم المٌحرز لتوفير الوجبات المدرسية الصحية، وسلطت الضوء على كيف يمكن للوجبات المدرسية أن تعمل كأدوات تحويلية، لتحقيق تحول النظم الغذائية والعمل المناخي.

وأكدت معاليها، أهمية "الورقة البيضاء" الأخيرة الصادرة عن اتحاد أبحاث الصحة والتغذية المدرسية، والتي تنص على ضرورة اتباع نهج مبتكر لإجراء تحسينات فورية على الوجبات المدرسية.

وتابعت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة قائلة: اليوم، في مواجهة أهم الملفات العالمية مثل الأمن الغذائي وتغير المناخ، نجد دائماً أملاً وإجماعاً متزايداً على أن برامج الوجبات المدرسية يمكن أن تكون بمثابة أدوات قوية لتحقيق التحول في أنظمتنا الغذائية واتخاذ إجراءات صحيحة ضد تغير المناخ.

وأضافت أنه خلال عام الاستدامة، وبصفتنا المضيف لمؤتمر الأطراف COP28، تؤكد دولتنا التزامها بالتصدي للتحديات التي تهدد أنظمتنا الغذائية والتعليمية، ضمن السياق الأوسع للعمل المناخي الإيجابي، وستعمل رئاسة COP28 على تعزيز التغيير الجذري نحو التحول للنظم الغذائية المستدامة، والتي ستكون في صميم جدول أعمال المؤتمر، فضلاً عن بناء مسار ديناميكي متجذر، ومنح الفرصة للمشاركة النشطة للجهات الفاعلة غير الحكومية، وتحفيز الابتكار، وتحديد أولويات التمويل.

وإلى جانب مشاركة قصص النجاح المحلية، استكشفت معاليها في هذه الجلسة، بعض التحديات التي تواجهها الحكومات في سعيها لإصلاح وبناء القدرة على الصمود في النظم الغذائية.

وأضافت أن الحكومات وجدت تاريخياً أن زيادة الاستثمارات الكبيرة اللازمة لأنظمة الغذاء وطرق الإنتاج الواقية من المستقبل تمثل تحدياً.. داعية المجتمع الدولي إلى إيجاد طرق جديدة لتحفيز التحول إلى الممارسات المستدامة، وتسريع العمل في القطاع الخاص.

وكانت الجلسة الأخيرة من قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية +2 (لحظة تقييم)، عبارة عن حلقة نقاشية حوارية، ركزت على العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وفي هذه الحلقة النقاشية، تحدثت معالي مريم المهيري، عن كيفية دعم دولة الإمارات العربية المتحدة للابتكار والبحوث الزراعية العالمية، من خلال مهمة "الابتكار الزراعي للمناخ"، التي تقودها الدولة بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين.

وتابعت معاليها، تستهدف مبادرة الابتكار الزراعي من أجل المناخ قطاعاً غالباً ما لم يتم التطرق له في مناقشات العمل المناخي، ومن خلال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا داخل القطاع الزراعي، يمكننا الكشف عن فرص للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه بشكل فعال، وتلبية الاحتياجات الغذائية للتوسع السكاني في المناطق التي تعاني من ضغوط الموارد، وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأضافت أن المبادرة شهدت نمواً كبيراً، حيث ارتفعت الاستثمارات من 8 مليارات دولار في نوفمبر الماضي إلى 13 مليار دولار اليوم، وتفخر دولة الإمارات بقيادة هذه المبادرة الرائدة بالتعاون مع الولايات المتحدة وجميع الدول المشاركة فيها، والتي تعزز اعتماد الطاقة النظيفة والمتجددة، وتقلل من انبعاثات الكربون، وتساعد على الانتقال نحو أنظمة غذائية أكثر استدامة.