عطلت المحكمة العليا في السويد، اليوم الخميس، تسليم شخصين إلى تركيا، التي ربطت مطلبها باستردادهما بدعمها لانضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط على إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، موافقته على مصادقة البرلمان التركي على انضمام المملكة الإسكندنافية للتحالف العسكري الغربي.
الشارقة 24 – أ ف ب:
أعلنت مصادر رسمية، أن المحكمة العليا في السويد، أحبطت اليوم الخميس، قرار تسليم شخصين إلى تركيا، التي ربطت مطلبها باستردادهما بدعمها لانضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
ويأتي قرار المحكمة العليا، بعد ثلاثة أيام فقط على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موافقته على مصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد.
وتطالب تركيا بتسليمها هذين الشخصين، اللذين تعتبر أنهما على صلة "بمنظمة إرهابية"، مشيرة إلى انتمائهما إلى حركة فتح الله غولن المعارضة التي تحملها أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب في 2016.
ويشير الطلب التركي، إلى أن الشخصين اللذين يتمتعان بوضع لاجئ في السويد، قاما بتنزيل تطبيق يستخدمه أعضاء الحركة التي تحمل اسم الداعية فتح الله غولن عدو أردوغان.
وأوضحت المحكمة العليا في قرارها، أنه لا يمكن لهذا التنزيل وحده أن يدل على الانتماء إلى المنظمة المدانة بموجب قانون مكافحة الإرهاب السويدي.
كما تعتقد المحكمة، أن الشخصين يواجهان خطر تعرضهما للاضطهاد، إذا تم تسليمهما.
ويعود القرار النهائي بشأن تسليمهما إلى حكومة السويد، لكنها ملزمة باتباع قرارات المحكمة العليا عندما تعارضها الأخيرة.
وسيثير هذا الحكم على الأرجح، استياء أنقرة بعد توتر حول عملية انضمام السويد إلى الناتو.
وعلى الرغم من ضوء أخضر من أردوغان، أعلن الاثنين قبل قمة التحالف في فيلنيوس، أن الطريق ما زال طويلًا أمام السويد.
وأوضح الرئيس التركي، أمس الأربعاء، أن المصادقة على انضمام السويد إلى الحلف لن تكون ممكنة قبل أكتوبر المقبل، بعد العطلة الصيفية للبرلمان التركي.
ويمكن أن تعطل حوادث أخرى العملية، فقد عبرت أنقرة عن غضبها مرات عدة في الأشهر الأخيرة، لسماح السويد بإحراق نسخ من المصحف، خلال تظاهرات عامة.
For an optimal experience, please
