بدأت المحكمة العليا في الهند، اليوم الثلاثاء، النظر في طعن تم تقديمه ضد قرار فرض الحكم المباشر في كشمير عام 2019، والذي رافقته اعتقالات جماعية وقطع للإنترنت استمر أشهراً، واتفقت الهيئة القضائية، على تأجيل القضية إلى أغسطس المقبل.
الشارقة 24 – أ ف ب:
أعلنت مصادر مطلعة، أن المحكمة العليا في الهند بدأت، اليوم الثلاثاء، النظر في طعن تم تقديمه ضد قرار فرض الحكم المباشر في كشمير عام 2019، والذي رافقته اعتقالات جماعية وقطع للإنترنت استمر أشهراً.
وألغت حكومة ناريندرا مودي، الحكم الذاتي المحدود المكفول دستورياً للمنطقة المتنازع عليها.
وستنظر المحكمة العليا في نيودلهي، بقانونية هذه الخطوة، على الرغم من افتقادها لموافقة البرلمان، وهي مطلوبة قبل إجراء أي تغيير دستوري.
ودافعت حكومة مودي، عن القرار في مذكرة أرسلتها إلى المحكمة، أمس الاثنين، مؤكدة أن التغيير جلب السلام والتقدم والازدهار للمنطقة المضطربة.
لكن السياسي الكشميري عمر عبد الله، الذي ساعد حزب المؤتمر الوطني الذي ينتمي إليه في تقديم القضية، أكد أن منطق الحكومة وراء هذا القرار ليس له صلة.
وأضاف على تويتر، أن على المحكمة أن تقر عدم قانونية وعدم دستورية ما تم القيام به، وليس إن كانت الحكومة تملك حجة سياسية قوية بما فيه الكفاية.
واتفقت هيئة قضائية، على إمكان استمرار القضية، وأجلت القضية للمرافعة الشفوية في أغسطس المقبل.
For an optimal experience, please
