سلطان القاسمي يعيد تنظيم مجمع الشارقة للبحوث والابتكار

الشارقة 24 - عمر الجروان:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار "هيئة منطقة حرة".

ونص المرسوم على أن يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويكون مملوكاً لحكومة الإمارة، ويتم تحديد موقعه وحدوده الجغرافية بقرار من الحاكم.
ويُعتمد مسمى المجمع باللغة الإنجليزية بالشكل الآتي:
‏Sharjah Research, Technology & Innovation Park “ Free Zone” ، ويُعرف اختصاراً بـ "SRTIP".

ويهدف المجمع بحسب المرسوم إلى تحقيق ما يلي:
1. توفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار عن طريق إيجاد مجمع جاذب ومستدام ذو بنية تحتية وخدمات.
2. دعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار للارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة عالمية في مجالات البحوث والتكنولوجيا.
3. دعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية لدعم توجيهات الإمارة نحو اقتصاد المعرفة.
4. تنميـــــــــة واحتضان المواهب والقوى البشرية العاملة فــــــي المجالات المتعلقة بأولويات الإمارة الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة من خلال استقطاب وتشجيع المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال الابتكار.
5. العمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية واستقطاب الكفاءات العالية القدرة لتعمل بالمجمع في تطوير التكنولوجيا الحديثة لخدمة التنمية في الإمارة.
6. توفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار التكنولوجي والتقني من خلال تقديم خدمات لوجستية ذات جودة عالية وبتكاليف معقولة.
7. دعم وتطوير المحتوى التكنولوجي والبحثي من خلال تفعيل الابتكار الوطني وتشجيع المبتكرين ومساندتهم في إنشاء شركاتهم الخاصة.
8. دعم وتعزيز الابتكار وتشجيع الأفكار البحثية القابلة للتحويل إلى منتجات ملموسة يتم الاستفادة منها لتقديم تحليلات علمية وبحوث ورؤى عالية الجودة والتسويق لها.
9. التعاون مع الجهات المختصة لتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيا من أجل بناء قاعدة علمية تقنية لخدمة التنمية في المجالات الحيوية للإمارة.
10. وضع لوائح محفزة ومشجعة لمؤسسات الأعمال وتسهيلات لمزاولة أعمالها.
11. وضع التشريعات التي تسهم في انخراط الكادر التعليمي والطلابي في إطلاق مشاريع خاصة بهم.
كما نص المرسوم على أنه مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يكون للمجمع في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية:
1. تشييد البنية التحتية والتجهيزات ذات الصلة الخاصة بالمجمع وتقديم خدمات الدعم الإداري وأية خدمات أخرى ضرورية لتحقيق أهدافه.
2. تأسيس شركات أو مؤسسات ومشاريع مشتركة أو فردية داخل المجمع وفق نظام المناطق الحرة وأحكام هذا المرسوم.
3. تحديد وتنظيم الأعمال والأنشطة المرخّص بممارستها داخل المجمع، وإعداد القواعد والشروط والمتطلبات والإجراءات لترخيص مثل تلك الأعمال والأنشطة.
4. تسجيل وترخيص المؤسسات أو الشركات وتحصيل الرسوم والأجور المفروضة على مثل تلك الخدمات وغيرها من الخدمات التي يقدّمها المجمع.
5. إبرام عقود تأجير الأراضي والمباني للشركات والمؤسسات التي ترغب في العمل في المجمع لتمكينها من مزاولة نشاطها وفقاً للشروط التي يتفق عليها.
6. الاستثمار في الشركات الناشئة والمسجلة في المجمع.
7. تنظيم طريقة العمل بين شركات ومؤسسات المجمع وأي جهات خارجية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
8. المشاركة في الفعاليات المعنية بالابتكار داخل الدولة وخارجها.
9. شراء واستئجار وتملُّك الأصول المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة مهامّه، والاستثمار بكافة مجالاته بما تسمح به التشريعات والنظم النافذة.
10. الاتفاق مع المناطق الحرة الأخرى بشأن تمكين شركات ومؤسسات المجمع من مزاولة العمل في تلك المناطق أو العكس.
11. التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية، بما فيها المناطق الحرة الأخرى في مجال الابتكار.
12. النظر في الشكاوى التي تقدم من الشركات والمؤسسات العاملة في المجمع والبت فيها.
13. القيام بأي أعمال أخرى ترتبط بمجال عمل المجمع وتؤدي إلى تحقيق أهدافه.
14. أي اختصاصات أخرى توكل إليه من الحاكم.

ووفقاً للمرسوم يتولى إدارة المجمع مجلس إدارة يمثل السلطة العليا فيه، ويُشكّل من رئيس وعضوية عدد من الأعضاء الذين يصدر بتسميتهم مرسوم أميري، على أن يضم المجلس في تشكيله كل من مدير جامعة الشارقة، والمدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومدير الجامعة الأميركية بحكم منصبهم.

وتكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ويتولى المجلس مباشرة أعمال المجمع وتصريف شؤونه والعمل على تحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. إقرار السياسة العامة للمجمع وبرامجه ومشروعاته والإشراف على تنفيذها.
2. إصدار اللوائح والتعليمات للمجمع بما يكفل تحقيق أغراضه.
3. إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي للمجمع.
4. اختيار المدير التنفيذي واعتماد تعيين الوظائف التنفيذية العُليا بالمجمع.
5. اعتماد التعاقد مع بيوت الخبرة ومدققي الحسابات بناءً على عرض المدير التنفيذي لتنفيذ المهام ذات الطبيعة الاستثمارية للمجمع.
6. الموافقة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يُبرمها المجمع.
7. إقرار مشروع الهيكل التنظيمي للمجمع.
8. أي اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم.

ونص المرسوم على أن يكون للمجمع مدير تنفيذي يصدر بتعيينه مرسوم أميري ويكون مسؤولاً أمام المجلس في أداء مهامه، يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المجمع واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المجمع وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2. اقتراح مشروعات التشريعات والقرارات المتعلقة بعمل المجمع وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
3. الإشراف على سير العمل في المجمع وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.
4. عرض الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجمع على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما، والإشراف على آلية الصرف من ميزانية المجمع.
5. تمثيل المجمع أمام القضاء وفي علاقاته مع الآخرين، وله أن يُفوّض أي شخص أو أي جهة أخرى لتمثيل المجمع أمام القضاء.
6. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يبرمها المجمع بعد موافقة المجلس.
7. التعاقد مع بيوت الخبرة ومدققي الحسابات لتنفيذ المهام ذات الطبيعية الاستثمارية للمجمع.
8. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته لكبار الموظفين في المجمع وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
9. أي مهام أخرى يكلّف بها من المجلس.

كما تضمن المرسوم على عدد من المواد القانونية المتعلقة بالموارد المالية وصلاحية التفتيش والاستثناء من القوانين والرسوم والغرامات والأحكام الانتقالية وغيرها من المواد التنظيمية.