الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مساعدة بأكثر من مليار يورو

الشارقة 24 – أ ف ب:

اقترح الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، تعزيز الشراكة مع تونس، من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو، ومساعدة إضافية بقيمة 150 مليوناً يتم ضخها فوراً في الميزانية.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أنها اقترحت على الرئيس قيس سعيد، برنامجاً من خمس نقاط يشمل دعم مكافحة الهجرة السرية، وأعربت عن أملها في توقيع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بحلول القمة الأوروبية المقبلة التي يفترض أن تعقد في نهاية الشهر الجاري.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال زيارة لتونس، أن الاتحاد سيقدم 900 مليون يورو لدعم الاقتصاد التونسي، فضلاً عن 150 مليون يورو إضافية لدعم الميزانية بمجرد التوصل إلى اتفاق لازم.

وأردفت أورسولا فون دير لاين، أن التكتل مستعد أيضاً لتقديم 100 مليون يورو لتونس، لمساعدتها في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ وإجراءات مكافحة التهريب والعودة لمعالجة قضية الهجرة.

ويربط الاتحاد الأوروبي، كغيره من المانحين الرئيسيين الآخرين لتونس، حتى الآن دعمه للبلاد بوضع اللمسات الأخيرة على برنامج قروض مع صندوق النقد الدولي، لكن الرئيس قيس سعيد رفض الإصلاحات الرئيسة التي تتطلبها تلك الخطة.

ويوضح سعيد، أن خفض الدعم وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، والتي اقترحتها حكومته على صندوق النقد الدولي، لطمأنة المقرضين بأنه سيتم سداد القروض، قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي.

وقد يستغرق التفاوض، على أي اتفاق جديد، يستند إلى إصلاحات مقترحة مغايرة شهورا أخرى.

ويرافق فون دير لاين، رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي يعد بلدها نقطة وصول رئيسة للمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط من تونس.

وتضغط ميلوني، التي زارت تونس الأسبوع الماضي أيضاً، على صندوق النقد الدولي لتخفيف شروط القرض، وأعلنت اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي وتونس وقعا بالفعل إعلاناً مشتركاً أشادت به باعتباره خطوة مهمة نحو إقامة شراكة حقيقية.

وأضافت ميلوني، أن هناك فرصة مهمة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية المساعدات أمام المجلس الأوروبي بنهاية يونيو الجاري.

وحددت فون دير لاين، سلسلة من الجهود الأوروبية طويلة الأجل لمساعدة الاقتصاد التونسي، بما في ذلك مشاريع جارية لربط كابل رقمي مع أوروبا بتكلفة 150 مليون يورو، ومشروع لتصدير الطاقة المتجددة بقيمة 300 مليون يورو.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي، سيوسع كذلك الفرص أمام الشباب التونسي للدراسة والعمل والتدريب في دول الاتحاد، لمساعدتهم على تطوير المهارات التي يمكن استخدامها لتعزيز الاقتصاد التونسي.