تونس تحذر من عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي

الشارقة 24 – أ ف ب:

أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، اليوم الأربعاء، أن سنة 2023 ستكون صعبة، في إطار ضعف النمو وارتفاع التضخم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي على قرض.

وأوضح العباسي، خلال مؤتمر صحافي، أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2023، فإن الوضعية ستكون جد صعبة على البلاد.

وتونس المديونة بنسبة أكثر من 80% من إجمالي الناتج الداخلي لديها، توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في منتصف أكتوبر الماضي، على قرض جديد بقيمة حوالي ملياري دولار لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة.

لكن القرض، الذي كان من المقرر صرفه على أقساط اعتباراً من ديسمبر الماضي، لم يحظ بعد بموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

وفيما كانت لا تزال تخرج من تداعيات وباء "كوفيد-19"، تعرضت تونس لصدمة جديدة مع الحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الحبوب والنفط اللذين تستوردهما بكميات كبرى.

ورداً على أسئلة للصحافيين، أعطى العباسي، عدة أسباب لإرجاء الموافقة النهائية من جانب الصندوق التي كانت منتظرة أساساً في 19 ديسمبر الماضي، وأشار إلى قانون المالية التونسي، الذي لم يكن جاهزاً، وأضاف الآن لقد أنجز، وهناك أيضاً قانون حول نسب الفوائد العالية جداً.

وهناك قانون آخر طلبه صندوق النقد الدولي، يتيح إعادة هيكلة أكثر من مئة شركة عامة تونسية مديونة بشدة. 

وأضاف العباسي، أن هذا القانون خضع لمناقشة مطولة وسيعرض أمام مجلس الوزراء، وما أن يتم إقراره، سنكون قادرين للذهاب أمام مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنه كلما حصل ذلك بسرعة كان الأمر أفضل.

من جانب آخر، دافع العباسي عن قرار البنك المركزي الأخير رفع نسبة الفائدة الرئيسية إلى 8%، لكبح التضخم رغم أنها من المرتقب أن تبقى مرتفعة في العام 2023، عند 11%.

وبعد أن أقر بأن هذا القرار "سيكبح النمو" المتوقع أن يبلغ 2.1% هذه السنة، أكد أن البنك المركزي، الذي يعتزم أيضاً الدفاع عن العملة الوطنية، ليس لديه الكثير من الأدوات الأخرى.

وتوقع العباسي، أن تسجل أسعار بعض السلع، ارتفاعاً بشكل كبير في السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، مع رفع تدريجي للدعم على المنتجات الأساسية لا سيما مشتقات الطاقة.