أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات تضع مسألة تعزيز التعاون العربي المشترك على رأس أولوياتها، تماشياً مع نهج الدولة الراسخ بدعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق مصالح الشعوب العربية وتعزيز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي بشكل مستدام، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة. جاء ذلك خلال ترأسه وفد الدولة المشارك في اجتماع الدورة العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، الذي عقد اليوم الاثنين، على المستوى الوزاري بالرياض.
الشارقة 24 - وام:
ترأس معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفد الدولة المشارك في اجتماع الدورة العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، الذي عقد اليوم الاثنين، على المستوى الوزاري بالرياض، وهو الاجتماع التحضيري للدورة الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمقرر عقدها في المملكة العربية السعودية في 19 مايو الحالي.
وقال معالي بن طوق إن دولة الإمارات تضع مسألة تعزيز التعاون العربي المشترك على رأس أولوياتها، تماشياً مع نهج الدولة الراسخ بدعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق مصالح الشعوب العربية وتعزيز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي بشكل مستدام، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأضاف معاليه: "حريصون على تعزيز أطر التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتبني سياسات أكثر انفتاحاً ومرونة ومن بينها إقامة اتحاد جمركي موحد، يسهم في زيادة الصادرات والواردات، ويدعم تنمية التبادل التجاري العربي، وذلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما يعمل على تحفيز مزيد من الاستثمارات المتبادلة التي ستسهم في خلق آلاف الوظائف الداعمة لنمو واستدامة الاقتصادات العربية".
وقال: "تمتلك الدول العربية أفضلية الموقع الجغرافي الفريد الذي يجعلها في قلب حركة التجارة الدولية وحلقة وصل محورية تربط الشرق بالغرب وتدعم سلاسل الإمداد العالمية، وهو الأمر الذي أدركته حكومة دولة الإمارات مبكراً وعملت على الاستفادة من هذه الأفضلية في تعزيز مكانتها الاقتصادية إقليمياً ودولياً، وقيادة الجهود الدولية الحثيثة لصياغة ملامح مستقبل التجارة العالمية، وذلك من خلال استضافتها للفعاليات العالمية ذات الصلة ومن بينها منتدى الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، والذي سيعقد في العاصمة أبوظبي، خلال شهر أكتوبر عام 2023، وسيركز على زيادة الاستثمار في التنمية المستدامة، إضافة إلى المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2024، وذلك بحضور وزراء وكبار المسؤولين من 164 دولة عضوة في منظمة التجارة العالمية".
وأوضح أن أجندة أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الحالية تضم عدداً من المشاريع التي نرى أنها ذات أولوية ومن شأنها أن تحدث نقلة نوعية في جهود التعاون العربي المشترك، ونود هنا تأكيد تأييد دولة الإمارات لتفعيل اتفاقيات النقل العربية، والاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، والأجندة الرقمية العربية 2023- 2033؛ حيث أن تلك الاستراتيجيات تتواءم مع الخطط والرؤى المستقبلية لدولة الإمارات، كما أنها تمثل محركات رئيسية لتمكين ركائز اقتصاد المستقبل في الوطني العربي ككل.
وأكد معاليه أهمية المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دعم جهود العمل العربي المشترك وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة بين الدول العربية، وذلك من خلال تبنيه لمبادرات وتشريعات مبتكرة تستهدف النمو والرخاء للشعوب العربية كافة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تدعم جميع مخرجات اجتماع المجلس الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي نحو مستويات أعلى من التنسيق والتعاون البناء.
ولفت إلى أن التحديات التي فرضتها تداعيات المتغيرات الجيوسياسية الراهنة على المشهد الاقتصادي العالمي، وخاصة سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم واحتمالات الركود، تحمل فرصاً جديدة لتعزيز التكامل العربي خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري إلى مستويات أكثر تقدماً، بما يخدم قدرة الاقتصادات العربية على النمو بشكل مستدام.
وأكد معاليه استعداد دولة الإمارات لتكثيف التعاون وتبادل الخبرات مع الأشقاء العرب لتطوير الجهود المشتركة، وبما يصب في تعزيز مسيرة التنمية العربية في المجالات الاجتماعية والتنموية المختلفة.
وتضمنت أجندة مناقشات المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى المطروحة على جدول أعماله، والتي سيتم رفعها إلى اجتماع القادة العرب خلال القمة العربية المرتقبة، ومن بينها بحث مستجدات التعاون العربي وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، ومتطلبات منطقة التجارة العربية الكبرى، إضافة إلى آليات تفعيل الاستراتيجية العربية للسياحة لما تحمله من فرص واعدة تدعم نمو الاقتصادات العربية وتعزز من تنافسيتها.
ورحب المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية باستضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" بأبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023، ودعا الدول العربية ومؤسسات الاستثمار وصناديق التمويل العربية إلى المشاركة في هذا المنتدى، باعتباره أهم منصة دولية لتبادل سياسات الاستثمار والتجارب العالمية في هذا الصدد.