اتفاق الإمارات والمغرب على مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري

الشارقة 24 – وام:

اتفقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مع حكومة المملكة المغربية الشقيقة، خلال اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة، على مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري خلال الـ 7 سنوات المقبلة، وتعزيز التعاون المشترك في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين.

وعقدت اللجنة المشتركة الخميس في الرباط، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية في حكومة المغرب، وذلك تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني الموقعة بين البلدين، حيث شهدت اللجنة مشاركة واسعة من جهات حكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وكذلك عدد من كبرى شركات القطاع الخاص التي تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك في البلدين.

وضم وفد الإمارات المشارك في اللجنة ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وصندوق أبوظبي للتنمية، واتحاد غرف التجارة والصناعة، وشركة الاتحاد للقطارات، وطيران الإمارات، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وموانئ دبي العالمية، ومجموعة موانئ أبوظبي، ومزارع العين للإنتاج الحيواني، وغرفة صناعة وتجارة الشارقة، ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومجموعة شرف، وشركة النويس للاستثمار، وشركة إيميا باور، إضافة إلى جهات أخرى من القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد معالي عبد الله بن طوق، أن دولة الإمارات والمغرب تجمعهما علاقات تاريخية وروابط أخوية متميزة قائمة على التفاهم المتبادل والتعاون المشترك في كافة المجالات الاستراتيجية، مشيراً إلى انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة يأتي في إطار حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار، بما يخدم التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين.