أعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، انضمام 80 شركة عالمية ذات سمعة عالمية مرموقة من بلدان مختلفة وفي قطاعات تقنية متعددة، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية العالمية "NextGenFDI".

الشارقة 24 - وام:

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية العالمية "NextGenFDI" التي أطلقتها حكومة الإمارات في يوليو 2022 استقطبت 80 شركة متعددة الجنسيات وذات سمعة عالمية مرموقة من بلدان مختلفة وفي قطاعات تقنية متعددة، مما يجسد رسوخ سمعة دولة الإمارات حاضنة عالمية للشركات الساعية للتوسع والتطور.

وأضاف معاليه في تصريح بمناسبة انطلاق فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2023 اليوم في أبوظبي: العديد من الشركات ضمن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية تقوم حالياً بجولات تمويل وبحث عن شراكات محلية، ما يعني زيادة تدفق الاستثمار ودعم نمو قطاع التكنولوجيا.

وأشار إلى أن شركة "داتافيرم" ضمن المبادرة تستهدف جمع أكثر من 200 مليون دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لبناء شركة مرموقة بإيرادات متوقعة تزيد عن 1 مليار دولار سنوياً، وتتطلع الشركة إلى بناء مجموعات بيانات شاملة ومفصلة لأفضل 50 دولة خارج دولة الإمارات، دون الحاجة الى استخدام معلومات التعريف الشخصية مع الحفاظ على مستوى عال من الدقة.

وأضاف أن شركة "فينتشريكس" ضمن المبادرة تسعى إلى جمع 30-50 مليون دولار خلال المرحلة الأولى من عملية تمويلها خلال العام المقبل و70-150 مليون دولار خلال المرحلة الثانية من مراحل تمويل الشركة العام الذي يليه. كما تخطط الشركة لتوفير 300 فرصة عمل في دولة الإمارات هذا العام و500-700 وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة وتتطلع لأن تصبح أول شركة يونيكورن إلكترونية في دولة الإمارات، إضافة إلى شركة "فلاي باي" التي تستهدف استثمار 10 ملايين دولار هذا العام و25 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وتسعى إلى توظيف حوالي 50-100 موظف في الإمارات.

وأكد الالتزام ضمن هذه المبادرة بتشجيع المزيد من هذه الشركات على الاستثمار في دولة الإمارات، إيماناً منا بأن ذلك سيساهم في إنجاح مبادرتنا ودعم عجلة الاقتصاد على المدى الطويل.

وقال الزيودي: "إن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية العالمية تلقت أكثر من 400 طلب مشاركة من شركات عبرت عن رغبتها بالانضمام إلى المبادرة خلال التسع الأشهر الماضية، وبعد فحص هذه الطلبات، تم الموافقة على معظمها ودمج الشركات في المبادرة حيث سهلت من عملية تأسيس الشركات وتقديم الدعم الاستراتيجي والمصرفي المطلوب، ونتوقع انضمام المزيد من الشركات قبل نهاية العام الجاري، والدخول في شراكات استراتيجية واكتساب مزيداً من السمعة والتقدير".

وأضاف: "كما أننا بصدد رقمنة عملية تقديم طلب الانضمام للمبادرة عبر بوابة الكترونية خاصة بالشركات توفر الوقت والجهد وتسهل أيضاً عملية التواصل مع الأطراف المعنية. كما سيتم الإعلان عن حوافز مالية قريباً".

وحول القطاعات المستهدفة للانضمام إلى المبادرة؛ قال معالي ثاني الزيودي: إن الهدف الأساسي من مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية يكمن في تشجيع نمو شركات التكنولوجيا التي تستخدم الأدوات الرقمية في مختلف المجالات مثل التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا النقل والعملات المشفرة والتكنولوجيا الصحية وتكنولوجيا التعليم وتطوير البرمجيات وتحليل البيانات وتكنولوجيا الأغذية. كما نسعى أيضاً إلى دفع عجلة التنمية في جميع القطاعات ونقل المعرفة والخبرات في هذه القطاعات إلى دولة الإمارات.

وعن التأثير المتوقع لانضمام الشركات العالمية إلى مبادرة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية" على الاقتصاد الوطني؛ أوضح أن استقطاب وجذب هذه الشركات إلى اقتصاد دولة الإمارات سيفيد الاقتصاد من مختلف الجوانب والتي يمكن ايجازها في ضخ الكثير من الاستثمارات إلى الدولة وجذب المزيد من رؤوس الأموال، مما سيسهم في تمويل مشاريع جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي، كما يمكن أن يسهم ذلك نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات، والتي يمكن أن تفيد الشركات والصناعات المحلية.

وأضاف أن مبادرة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية" يمكن أن تساعد في دعم تنويع الاقتصاد الوطني، وذلك عبر جذب صناعات وقطاعات جديدة إلى السوق الإماراتي مما يسهم في تقليل اعتماد الاقتصاد على صناعة واحدة أو قطاع واحد بعينه ويجعله أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات والأزمات الاقتصادية. على سبيل المثال، نحن نركز بقدر كبير على الأمن الغذائي والروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الشركات ضمن المبادرة تمتلك شبكات توزيع راسخة وقواعد عملاء في بلدان متعددة في أنحاء العالم فعندما تؤسس هذه الشركات العالمية عملياتها في دولة الإمارات، فإنهم لا يساعدون الشركات المحلية في الوصول إلى أسواق وعملاء جدد فقط، بل يتيح لهم الوصول إلى أسواق الدول التي أبرمت دولة الإمارات مؤخراً اتفاقيات التجارة الحرة معها مما ينعكس إيجاباً على صادرات الإمارات من السلع والخدمات، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للمقيمين في الدولة الأمر الذي يترتب عليه نتائج اجتماعية واقتصادية إيجابية و تحسين بيئة الأعمال في الدولة.

وقال الزيودي إن المبادرة تشهد الكثير من الاهتمام والزخم الإيجابي من قبل الشركات العالمية لضخ استثماراتها في دولة الإمارات وخاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد حيث نتوقع أن هذا الاهتمام سيترجم إلى ضخ استثمارات كبيرة في اقتصاد دولة الإمارات، ونحن متفائلون بشأن النمو المستقبلي ونجاح المبادرة.

وحول استقطاب الكفاءات والمواهب؛ أضاف أن تصميم مبادرتنا الوطنية تم بشكل يسهم في دعم الشركات الرقمية العالمية وتمكينها من بناء فرقها ونقل خبراتها إلى اقتصاد دولة الإمارات مدركين أن العديد من شركات التكنولوجيا قد تمكنت من التكيف بنجاح مع نماذج العمل عن بعد، ونرى في ذلك فرصة لهذه الشركات للاستفادة من مبادرتنا لتوسيع عملياتها في الدولة.

وذكر أنه يوجد العديد من مطوري برامج الشركات وأصحاب الكفاءات العاملين في مجال التكنولوجيا الذين يرغبون بالانتقال إلى الإمارات نظراً لتمتعها بمستويات معيشية عالية ولجودة الحياة فيها الأمر الذي جعلها وجهة جاذبة للموهوبين والمبدعين في قطاع التكنولوجيا، وشهدنا مؤخراً قيام شركات تكنولوجية عالمية بنقل نحو 10 موظفين من موظفيها إلى دولة الإمارات مما رفع العدد إلى نحو 1000 يعملون لدى 80 شركة عالمية موجودة حالياً في السوق الإماراتي.

وقال الزيودي: "إننا نهدف عبر هذه المبادرة إلى إنشاء منظومة بيئية تسهم في تعزيز نقل المعرفة وتطوير المهارات وتسهيل عملية نقل التكنولوجيا والخبرة إلى دولة الإمارات انطلاقاً من إيماننا وحرصنا على العمل مع الشركات الدولية وتزويدها بكافة الإجراءات لتسهيل دخولها إلى سوق الإمارات مما يسهم في تعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي".

وعن أهمية ملتقى الاستثمار السنوي 2023؛ أكد الزيودي أن الملتقى يعد منصة عالمية مهمة لوضع الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار والرخاء للعالم من خلال عدد من المسارات الحيوية منها الرقمنة والاستدامة والصناعات المتقدمة والتحول التكنولوجي وحرية التجارة.

وأضاف أن ملتقى الاستثمار السنوي في دورته الـ 12 يعزز مساهمة الإمارات في الجهود الإقليمية والدولية المحفزة لقطاع الأعمال العالمي، وترسيخ مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمية كونها وجهةً مفضلةً لتدفق الاستثمارات من مختلف دول العالم وتبوؤها مراتب متقدمة؛ ضمن أفضل الوجهات العالمية الجاذبة للاستثمار الأجنبي.