الزيودي يبحث مع وزراء جورجيا تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في منتدى الأعمال الإماراتي الجورجي، الذي عقد أمس الجمعة في العاصمة الجورجية تبليسي، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في كل من الإمارات وجورجيا، وتعزيز الشراكات الاقتصادية الجديدة بين مجتمعي الأعمال، ودعم التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

كما شهدت الزيارة إعلان الدولتين إنجازهما بنجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمهيداً لبدء حقبة جديدة من النمو المشترك لاقتصادي البلدين.

وافتتح معالي الدكتور ثاني الزيودي وليفان دافيتشيهيفلي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجي أعمال منتدى الأعمال الإماراتي الجورجي الذي شارك فيه عدد من كبار المسؤولين وممثلي مجتمعي الأعمال ومسؤولي مجموعة من كبرى الشركات ورجال الأعمال في البلدين.

وأكد معالي ثاني الزيودي عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجورجيا، والتي تتميز بالتعاون البناء في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث شهدت هذه العلاقات تطوراً ملموساً على مدار السنوات الماضية.

وقال معاليه في كلمته التي ألقاها في منتدى الأعمال الإماراتي الجورجي: " إن البلدين يواصلان العمل المشترك لتعزيز مسارات التعاون والشراكة عبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي ستسهم في تدشين حقبة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري لمستويات جديدة وتنافسية، وخلق المزيد من الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمؤثرة، لا سيما الذكاء الاصطناعي والزراعة والسياحة والنقل والطاقة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، إضافة إلى تعزيز الممكنات للقطاع الخاص في البلدين، وتشجيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال على نمو أعمالهم ومشاريعهم، وتحسين وصولهم إلى الأسواق".

وأضاف معاليه: "أن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين تضاعفت خلال عام 2022 لتصل إلى أكثر من 1.7 مليار درهم (468 مليون دولار أميركي) محققة نمواً بنسبة 110% مقارنةً بعام 2021، فيما تجاوزت التبادلات الاستثمارية بين البلدين 3.67 مليار درهم (مليار دولار أميركي)، حيث تبلغ الاستثمارات الإماراتية 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لجورجيا، لتصبح دولة الإمارات سادس أكبر مستثمر أجنبي في جورجيا على المستوى العالمي".

ولفت إلى أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة تحرص على تعزيز الانفتاح على العالم وتوسيع شراكتها الاقتصادية والتجارية مع الأسواق العالمية، ومن هذا المنطلق تواصل الدولة تنفيذ برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، والذي وقعت من خلاله 4 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وجاري توقيع المزيد من الاتفاقيات مع دول أخرى خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز رؤية الإمارات في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات الوطنية غير النفطية إلى 800 مليار درهم".

وأشار معالي ثاني الزيودي إلى أن الدولة أصدرت تشريعات اقتصادية ساهمت في تعزيز المناخ الاستثماري وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال للأنشطة الاقتصادية والتجارية، ومن أبرزها تعديل قانون الشركات التجارية والذي سمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وإصدار قوانين جديدة للشركات العائلية وحماية الملكية الفكرية والتعاونيات والمعاملات التجارية والعلامات التجارية، بما ساهم في جعل البيئة التشريعية الاقتصادية أكثر مرونة وتنافسية، فضلاً عن إطلاق الدولة العديد من المبادرات والمشاريع الداعمة لترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للاستثمار والتجارة".

وفي هذا الإطار، أوضح معالي الزيودي، أن مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعد فرصة مهمة وواعدة للشركات الجورجية الراغبة في التوسع والاستثمار بدولة الإمارات وتحديداً بالقطاعات الاقتصادية الجديدة ومنها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمدفوعات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، حيث تسهم هذه المبادرة في توفير مجموعة متكاملة من الممكنات والمزايا وتشمل تسهيل انتقال الشركات إلى الدولة، ومنها تسريع عمليات التأسيس والحصول على التراخيص، وإصدار التأشيرات، والإقامة الذهبية، ودعم الانتقال السلس والسريع للإدارة والموظفين، والحصول على التمويل المصرفي والحوافز الإيجارية التجارية والسكنية.

واستعرض معاليه المؤشرات والنتائج للنمو الاقتصادي لدولة الإمارات، والتي فاقت توقعات المؤسسات الدولية، ومن أبرزها وصول التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات لأول مرة في تاريخها إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم في عام 2022، وتحقيق نمو غير مسبوق بنسبة 8.5% للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للدولة خلال النصف الأول من عام 2022، ورفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي توقعاته للناتج المحلي الحقيقي ليصل إلى 7.6% بنهاية عام 2022، و3.9% في عام 2023.

وعلى هامش منتدى الأعمال الإماراتي الجورجي، التقى معالي ثاني الزيودي عدداً من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الجورجية، في مقدمتهم معالي ليفان دافيتشيهيفلي، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجي، ومعالي إليا دارشياشفيلي، وزير الخارجية حيث بحث الجانبان تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، بما يعزز الروابط الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، ويدعم زيادة التبادل التجاري والاستثماري.

كما بحث معاليه مع كل من أوتار شاميوجا، وزير حماية البيئة والزراعة، وإراكلي كارسيلادزه، وزير التنمية الإقليمية والبنية التحتية، آليات تطوير العمل الإماراتي الجورجي المشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة وتنويع المبادلات التجارية والاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات ذات الأولوية للبلدين.

كما شهدت اجتماعات المنتدى مجموعة من العروض التقديمية من الجانبين الإماراتي والجورجي حول الفرص الاستثمارية في أسواق البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية ومن أبرزها الزراعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والطاقة والتغير المناخي والتجزئة، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين الشركات الخاصة المتواجدة بالمنتدى.

وشهدت زيارة الوفد الإماراتي إلى تبليسي انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي الجورجي الذي يضم ممثلي الشركات والقطاع الخاص من الجانبين، كما تضمنت الزيارة عقد العديد من الاجتماعات الثنائية بين ممثلي الشركات العاملة بمختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك في البلدين لبحث فرص توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية.

ضم وفد الدولة كلا من سعادة أحمد إبراهيم النعيمي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية جورجيا، وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وسعادة جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وسعادة عبد الله سلطان العويس، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ورجال الأعمال والقطاع الخاص.