أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن انضمام أكثر من 10500 مواطن ومواطنة للعمل في القطاع الخاص منذ بداية العام 2023، ليتجاوز العدد الإجمالي للمواطنين العاملين في هذا القطاع الحيوي 66 ألفاً.
الشارقة 24:
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن انضمام أكثر من 10500 مواطن ومواطنة للعمل في القطاع الخاص منذ بداية العام 2023، ليتجاوز العدد الإجمالي للمواطنين العاملين في هذا القطاع الحيوي 66 ألفاً.
وأوضحت الوزارة أن نسبة نمو أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنةً بالعام 2022 تجاوزت 11%.
وأشارت إلى أن أعداد شركات القطاع الخاص التي توظف الكوادر الإماراتية شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بأكثر من 13% مقارنةً بالعام الماضي، ليتجاوز العدد الإجمالي للشركات التي وظفت مواطنين أكثر من 16 ألف شركة، من بينها أكثر من 2000 شركة منذ بداية العام الجاري.
وكشفت إحصائيات الوزارة عن توزع المواطنين على القطاعات الاقتصادية خلال الربع الأول من 2023، مقارنةً بالأرقام التي تحققت خلال 2022، والتي تفيد بأن أكثر 5 قطاعات اقتصادية يعمل بها المواطنون هي خدمات الأعمال والتي شهدت نموا بنسبة 10%، تليها التجارة وخدمات الإصلاح بنسبة نمو 13%، والإنشاءات بنسبة نمو 14%، والوساطة المالية بنسبة نمو 4%، والصناعة التحويلية بنسبة نمو 10%، فيما استفاد أكثر من 5000 مواطن ومواطنة من خدمات الإرشاد المهني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023.
وأكدت الوزارة، في بيان صادر، اليوم الأربعاء: "يواصل ملف التوطين الذي يحظى بدعم القيادة الرشيدة تسجيل النجاحات في ضوء الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص".
وأضافت: "من المنتظر أن تشهد وتيرة التوطين في القطاع الخاص نمواً متزايداً مع اقتراب الـ 30 من يونيو المقبل، وهو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية البالغة 1% من الوظائف المهارية لدى منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فما فوق".
ومن المقرر أن يتم في شهر يوليو المقبل متابعة التزام المنشآت بتحقيق نسبة نمو نصف السنوية المستهدفة، وفرض المساهمات المالية على المنشآت غير المستوفية لهذه النسبة وكذلك المساهمات المالية المتبقية عن عام 2022 على المنشآت غير الملتزمة، وذلك تنفيذاً لقرار تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (19/5و) لسنة 2022 بشأن آلية تحقيق نسب النمو السنوية المستهدفة للتوطين والذي ينص على تحقيق معدل نمو في التوطين 1% من الوظائف المهارية قبل نهاية شهر يونيو، على أن تصل الى النسبة المستهدفة من النمو 2% قبل نهاية العام.