"الموارد البشرية" تخالف 30 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة

الشارقة 24:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 30 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة على مستوى الدولة، وذلك بعد التأكد من ارتكابها مخالفات تم رصدها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

جاء ذلك في ضوء مواصلة الوزارة تطبيق المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية في رصد وضبط أية تجاوزات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة والتأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة لعملها، فضلاً عن التفاعل السريع من قبل الوزارة مع شكاوى أصحاب العمل والأسر التي ترد اليها بخصوص هذه المكاتب.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن المخالفات التي ارتكبتها المكاتب المعنية تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.

وأكدت الوزارة عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات، مشيرةً الى أن تكرار ارتكاب أي مكتب للمخالفات سيعرضه الى عقوبات صارمة قد تصل إلى إلغاء ترخيصه.

وأشادت بالتزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة الأخرى في الدولة، مشيرةً إلى أن التزام المكاتب بتقديم الخدمات والباقات للمتعاملين وفقاً للقوانين واللوائح الناظمة، من شأنه أن يعزز تنافسيتها ويسهم في تنمية أعمالها.

ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك لضمان حقوقهم والاستفادة من المميزات التي توفرها هذه المكاتب.

كما دعت الوزارة المتعاملين، إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية، والتواصل معها عبر قنواتها ومنصاتها الرقمية المعتمدة أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية في حال حصول أية تجاوزات من مكاتب استقدام العمالة المساعدة، لا سيما ما يتعلق منها بعدم التزام مكتب الاستقدام في رد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام خلال المدة القانونية، أو أية مخالفات وتجاوزات أخرى، مؤكدةً الحرص على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، وجاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية.