انحباس الأمطار وشح الموارد المائية يهددان موسم إنتاج الحبوب بتونس

الشارقة 24 – أ ف ب:

يردد التونسيون المثل الشعبي "مطر مارس ذهب خالص"، لكن انحباس الأمطار هذا العام ينذر بموسم إنتاج حبوب "كارثي" في تونس، التي تمر بأزمة جفاف وشح غير مسبوق في المياه.

يمشي المزارع والمستثمر الطاهر الشواشي 65 عاماً متثاقل الخطى في أحد حقوله البالغة مساحته 31 هكتاراً في منطقة مجاز الباب في شمال غرب البلاد، بينما شرع العمّال في حرثه ذهاباً وإيّاباً وقطيع الأغنام يرعى بعض السنابل التي تمكنت من النمو سنتيمترات قليلة.

ويقول الشواشي: بينما يقطف سنبلة خالية من الحبوب "لم نشهد جفافاً بهذه الحدة من قبل، خلال السنوات الأربع السابقة كان هناك جفاف وانتظرنا أن تنزل الأمطار هذا الموسم، لكن فوجئنا بجفاف أشد لم نشهد هذا منذ ثلاثين عاماً".

ويتابع "بذور القمح ظلت تحت التراب، وهلكت بسبب الجفاف".

تشهد تونس ذات المناخ شبه الجاف تراجعاً كبيراً في تساقطات الأمطار وشح في الموارد المائية، ما أثر بشكل مباشر على الزراعة وخصوصاً قطاع الحبوب.

زرع الشواشي نحو 600 هكتار قمحاً وشعيراً وبقوليات وكان يعول على الأمطار لريها، لكن بسبب شح المياه، سيعطي 70 هكتاراً فقط بعض الحبوب تصلح خصوصاً علفاً للمواشي.

ولم يتجاوز معدل المتساقطات في منطقته خلال فصل الخريف والشتاء المئة مليمتر، لذلك قرّر كما العشرات من المزارعين في منطقته، حرث ما نبت من المحصول، أو تخصيصه كمرعى لقطعان الأبقار والأغنام.

تعتبر منطقة مجاز الباب وكامل محافظة باجة "مطمورا" مزوداً أساسياً لكامل محافظات البلاد بالقمح والحبوب.

تمكن الشواشي الموسم الماضي من حصد أكثر من 10 آلاف قنطار من الحبوب "ألف طن"، لكن آماله ضعيفة في "أن يجمع ما يكفي من البذور للموسم القادم"، لأن "الإنتاج صفر".

تكبد هذا المزارع خسائر مالية كبيرة تناهز 600 ألف دينار نحو 181 ألف يورو، و"أصبح الوضع لا يحتمل خسائر في كل ما أنفقناه من بذور وأسمدة وأدوية ورواتب عمّال لا نعرف إلى ما ستؤول الأمور".

وعلى بعد نحو عشرين كيلومتراً عن أرض الشواشي، يقع سد سيدي سالم الأكبر لتجميع المياه، إلا أن معدل الامتلاء لم يتجاوز 16%.

أمام هذا الوضع غير المسبوق، أقرت السلطات الزراعية إجراءات مستعجلة نهاية مارس من أجل التحكم في الموارد المائية، وأقرت نظام حصص لتزويد المياه الصالحة للشرب، كما منعت استعمال المياه في الزراعة وري الحدائق، وغسل السيارات حتى سبتمبر المقبل.

تحتاج السوق الاستهلاكية التونسية إلى ثلاثين مليون قنطار من القمح والشعير سنوياً وتستورد في غالب الأحيان 60 إلى 70% من حاجياتها من الأسواق الخارجية خصوصاً أوكرانيا وروسيا.

لكن هذا العام "محصول الحبوب كارثي لن يتعدى الإنتاج 2.5 مليون قنطار سنجمع منها 1.5 مليون قنطار فقط، مقارنة بالسنة الماضية 7 مليون قنطار"، على ما يوضح المتحدث الرسمي بإسم "الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري" أنيس خرباش.

ونتيجة لذلك "لن نستطيع جمع حتى البذور للموسم القادم، والبلاد ستضطر لتوريد كل حاجياتها للاستهلاك الداخلي من قمح لين وصلب وشعير من الخارج" حيث قفزت الأسعار منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ولحق توزيعها اضطرابات كبيرة.

يدعو الاتحاد وهو أكبر نقابة مزارعين السلطات إلى "الاعلان عن حالة الطوارئ المائية، وحالة الجفاف في القريب العاجل".