اجتمع مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة، لتقييم الملفات المشاركة في النسخة الثانية للجائزة وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية لاعتماد النتائج النهائية للملفات والطلبات المتقدمة للجائزة والتي شهدت إقبالاً كبيراً لنسختها الـ 2.
الشارقة 24:
عقد مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة، اجتماعاً لتقييم الملفات المشاركة في النسخة الثانية للجائزة وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية لاعتماد النتائج النهائية للملفات والطلبات المتقدمة للجائزة والتي شهدت إقبالاً كبيراً لنسختها الثانية.
حضر الاجتماع سعادة سالم يوسف القصير رئيس مجلس أمناء الجائزة، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة وسعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، وعضو مجلس أمناء الجائزة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام الجائزة، وأحمد الجروان، عضو مجلس أمناء الجائزة إلى جانب عدد من المسؤولين.
وفازت وزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية عن فئة الجهة المتميزة في المالية العامة، بينما فازت دائرة المالية في حكومة دبي عن فئة الجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية، وفازت مصلحة الضرائب المصرية عن فئة الجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية وفاز بنك الجزيرة السوداني الأردني عن فئة الجهة المتميزة في الابتكار المالي، وفاز المركز الجغرافي الملكي الأردني عن الجهة المتميزة في الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر المالية، بالإضافة إلى فوز بنك الإسكان من البحرين عن فئة الجهة المتميزة في تقديم الخدمات المصرفية المالية، وفاز صندوق أبوظبي للتقاعد في فئة الجهة المتميزة في إدارة صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي.
وقامت لجنة أمناء الجائزة بتقييم وإعلان الفائزين في الفئات الفردية، والتي تضمنت ثلاثة فائزين لكل فئة من الفئات التي شملت المدير المالي العربي المتميز ومدير الموازنة العربي المتميز ومدير الضرائب العربي المتميز، ومدير الحسابات العربي المتميز ومدير الأنظمة المالية الإلكترونية العربي المتميز ومدير المشتريات والعقود العربي المتميز والمراقب المالي العربي المتميز والمحاسب المالي العربي المتميز، حيث حصدت دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاثة جوائز من الفئات الفردية.
كما ناقشت الأمانة العامة خلال اجتماعها البنود المنصوص عليها في جدول الأعمال ومنها الاطلاع على تحضيرات حفل تكريم الفائزين المقرر إقامته في 8 مايو في إمارة الشارقة ومناقشة سبل نشر الجائزة إلى شريحة أوسع خلال النسخة القادمة، بالإضافة إلى شرح الدكتور عزام ارميلي حول آلية التقييم والتي شملت ثلاثة فرق تحكيم منفصلة، يضم كل فريق اثنين من المُحكّمين، وتم توزيع الملفات ما بين فرق التحكيم الثلاثة.
وشاركت 14 دولة عربية في جائزة الشارقة في المالية العامة منها جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن والمغرب وفلسطين، وتونس والسودان والسعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين، وقطر والجزائر وسوريا والعراق.
وقال سعادة سالم يوسف القصير، على مدار الفترة الماضية تم تنظيم عدة ورش وندوات تعريفية بالجائزة في عدد من الدول العربية وهي مصر وتونس والأردن والمغرب وسلطنة عمان والجزائر وفلسطين بهدف التعريف بأهداف وأهمية هذه الجائزة لافتاً إلى أن الجائزة تأسست عام 2016 لتجذر ثقافة التميز وتطور الفكر الإداري لإضفاء هوية واحدة لمختلف الجهات الحكومية، عنوانها الكفاءة والتميز وتستند إلى رؤية مفادها أنها جائزة عربية رائدة ومتميزة في مجال المالية العامة، بالإضافة إلى أن رسالتها تتثمل في تعزيز ونشر ثقافة الجودة والتميز كنهج لتطوير وتحسين أداء المؤسسات المالية العربية من خلال اعتماد وتطبيق معايير التميز في الجائزة، ونشر وتبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات في الإدارة المالية.
من جانبه قال الشيخ راشد بن صقر القاسمي: تشمل النسخة الثانية من جائزة الشارقة في المالية العامة 17 فئة مؤسسية وفردية، " فئات مؤسسية و8 فئات فردية"، مع توسيع قائمة المرشحين المستهدفين من الدول العربية والمؤسسات فضلاً عن تطوير دليل الجائزة بما يتضمنه من شروط ومعايير لتكون الجائزة أكثر توافقاً مع المتغيرات والتحديات المالية والاقتصادية.
For an optimal experience, please
