حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة أرقاماً قياسية غير مسبوقة، بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز التريليوني درهم مسجلةً 2 ترليون و 233 مليار درهم في عام 2022، بنمو نسبته 17 % مقارنةً مع 2021.
الشارقة 24:
واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق أرقاماً قياسية غير مسبوقة، بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز التريليوني درهم مسجلةً 2 ترليون و 233 مليار درهم في عام 2022، بنمو نسبته 17 % مقارنةً مع 2021.
وكانت تجارة الدولة قد استمرت في تسجيل معدلات نمو قياسية منذ تعافيها من التداعيات السلبية لجائحة كوفيد 19، والتي كانت قد أثرت سلباً على تدفقات التجارة العالمية، وبعدما كانت تجارة الدولة قد تراجعت في عام 2020 بنسبة 12% مسجلة 1.496 تريليون درهم، قفزت بنسبة نمو 28% في عام 2021 محققةً 1.911 تريليون درهم، لتواصل اتجاهها الصاعد بقوة في 2022 متخطية التوقعات بنمو 17%.
ووفقاً لما أظهره تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد حول مؤشرات ونتائج التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، فقد جاءت هذه الأرقام التاريخية غير المسبوقة في عام 2022 مدعومةً بنمو قياسي في الصادرات غير النفطية، في مؤشر جديد على نجاح خطط تنويع الاقتصاد الوطني وكذلك استراتيجية توسيع شبكة الشركاء التجاريين.
وحققت الصادرات الوطنية غير النفطية رقماً قياسياً في 2022 مسجلةً 366 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، وبنمو بنسبة 6 % مقارنة مع 2021، وبزيادة بنسبة 38% مقارنة مع 2020، و52 % مقارنة مع 2019.
كما سجلت الصادرات غير النفطية للدولة مع أكبر 10 شركاء تجاريين نمواً بنسبة 7 %.
وقد حافظ كل من الذهب والألمنيوم والزيوت والسجائر على مكانتها في مقدمة أهم صادرات الدولة، وبالتزامن مع ذلك شهدت صادرات الحديد أعلى نمو خلال عام 2022 يليها الحلي والمجوهرات.
وبلغت نسبة مساهمة الصادرات الوطنية غير النفطية في إجمالي التجارة الخارجية للدولة 16.4 %، وذلك على الرغم من النمو الكبير في كل من الواردات وعمليات إعادة التصدير.
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن النتائج التاريخية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تأتي ترجمة للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة ونهجها في الانفتاح والتعاون مع العالم بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال معاليه: "إن استمرار التجارة الخارجية للدولة في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، على الرغم من التوقعات العالمية بحدوث تباطؤ في التجارة العالمية يؤكد نجاح خطط واستراتيجيات الدولة لتوسيع شبكة شركائها التجاريين بالتزامن مع استمرار جهود التنويع الاقتصادي التي انعكست بشكل واضح في نمو الصادرات غير النفطية للدولة".
وأضاف معاليه: "أن هذا الانتعاش التاريخي في التجارة الخارجية للدولة يؤكد أيضاً أن خطط مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، والتي تمثل التجارة جزءاً أصيلاً منها تسير أيضاً في الاتجاه الصحيح".
ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن هذه الأرقام التاريخية للتجارة الخارجية للدولة والمحققة في عام 2022 ستكون نقطة انطلاق صلبة لمواصلة جهود الدولة في توسيع شبكة الشركاء التجاريين الاستراتيجيين ، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي وضعت توسيع الشراكات الاقتصادية العالمية للدولة على رأس الأولويات الحكومية في عام 2023، وهو ما سيمنح المزيد من الزخم للجهود الدؤوبة لإبرام المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بعدما نجحت دولة الإمارات خلال 2022 في إنجاز 3 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا، إضافة إلى استمرار المحادثات الرامية إلى إبرام المزيد من الاتفاقيات مع مجموعة مختارة من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً.
وأِشار معاليه إلى أن الدول والتكتلات التي تستهدف الدولة إبرام اتفاقيات معها تمثل حجم تجارتها الخارجية مجتمعة نحو 95% من التجارة العالمية، وهذا التوجه يخلق المزيد من فرص النمو والازدهار للتجارة غير النفطية للدولة لتحقيق مستهدفات "مشاريع الخمسين" و"رؤية نحن الإمارات 2031" الرامية إلى زيادة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، وذلك بالتزامن مع جهود ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال ووجهة مفضلة للموهوبين والمبتكرين وأصحاب الأفكار الخلاقة وملاذاً لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن فرص واعدة.
For an optimal experience, please
