محكمة إسرائيلية تهدد بمصادرة قوارب الصيد الفلسطينية إلى الأبد

الشارقة 24 – أ ف ب:

اعتاد جهاد الهسي، مواجهة أمواج البحر، خلال خروجه للصيد قبالة شاطئ غزة، لكن، بسبب تجاوزه منطقة الصيد التي تسمح بها إسرائيل، يخوض حالياً مواجهة من نوع آخر مع محكمة إسرائيلية، تهدّد بمصادرة قاربه إلى الأبد.

ومع بزوغ شمس كل يوم جديد، يعود الصيادون إلى الميناء غرب مدينة غزة، يبدأون بإحصاء غنائم شباكهم خلال الليل من أسماك، من سمك الدنيس واللقز والسلطان إبراهيم والجمبري، ذلك قبل عرضها للبيع في مزاد علني على رصيف الميناء الذي يعج بتجار السمك وأصحاب المطاعم.

بلحيته البيضاء المشذبة وسترته البنية اللون، يصعد الهسي "55 عاماً"، إلى قاربه الذي عاد للتو من عرض البحر، يطلب من عماله الإسراع بنقل الصناديق البلاستيكية الممتلئة بالأسماك.

يشير جهاد، إلى طلاء أبيض على جانبي القارب، ويوضح أنه مسح اسم والده عميد الصيادين السابق رجب الهسي عن القارب "كي لا يكشفه الجيش الإسرائيلي".

ففي 14 فبراير 2022، تجاوز هذا القارب مسافة الصيد التي تسمح بها إسرائيل. 

ويروي الهسي، أن قوة إسرائيلية هاجمت قاربه وصادرته واعتقلت كل الصيادين الذين كانوا على متنه.

ويضيف نهاد الهسي، شقيق جهاد، والذي كان على متن القارب، أن ثلاثة زوارق إسرائيلية مع قوة كوماندوس، هاجمت القارب، ورشّوه بالمياه وأطلقوا النار عليهم وقيدوهم واعتقلوهم جميعاً.

وأصيب نهاد مع عشرة آخرين من أولاده وإخوته وأبنائهم، بالرصاص المطاطي الذي أطلقه الجنود الإسرائيليون "من مسافة صفر"، وفق تعبيره.

ويتابع "رأينا الموت بأعيننا"، وأن السلطات الإسرائيلية احتجزت القارب لثمانية أشهر.

وتحدّد إسرائيل مساحة الصيد المسموح بها للصيادين الفلسطينيين في المتوسط، بين 6 و15 ميلاً بحرياً، تقوم بتقليصها أحياناً لأسباب أمنية، في تدبير يدخل غالباً في إطار ردّ على تصعيد أمني معين من جانب قطاع غزة.

وتحدّد اتفاقية أوسلو، التي وقعت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في العام 1993، مساحة الصيد بـ20 ميلاً بحرياً كحدّ أقصى، على أن تكون هذه المساحة خاضعة بكاملها للفلسطينيين.

وليس الهسي الوحيد، الذي تعرّض لمصادرة قاربه من جانب الإسرائيليين.

ويوضح الهسي، أن الجيش الإسرائيلي اضطره للتوجّه إلى محكمة مختصة بالنظر في القضايا البحرية في حيفا.

وأبلغت المحكمة، منظمة "غيشا" (مسلك) غير الحكومية الإسرائيلية التي تقدّمت بدورها باعتراض لدى المحكمة الإسرائيلية، بأن القارب "دخل منطقة ممنوع فيها الصيد لذا تمت مصادرته"، بحسب جهاد الهسي.

واعتبرت محامية المنظمة منى حداد، أن قضية الهسي، تصعيد غير مسبوق ضد الصيادين.

ونجحت المنظمة في سبتمبر الماضي، بانتزاع قرار بالإفراج عن القارب بعد دفع كفالة مالية بقيمة 20 ألف شيكل (5600 دولار تقريباً).

لكن معركة الهسي مع السلطات الإسرائيلية لم تنته، بل استمر النزاع بعيداً عن قطاع غزة، وتحاول السلطات الحصول على قرار من المحكمة لاستعادة قارب الهسي ومصادرته إلى الأبد.

ووفقاً للوثائق التي قدمتها السلطات الإسرائيلية للمحكمة، فإن الهسي متهم "بانتهاك القيود الأمنية التي يفرضها الجيش الإسرائيلي في المنطقة البحرية المحاذية لغزة تكراراً".

وأضاف الهسي، أن القوات الإسرائيلية استولت أكثر من مرة على قاربه وقوارب صيد لرفاقه دون سند قانوني، لكن هي المرة الأولى التي يتمّ عرض قضية قاربه أمام القضاء الإسرائيلي، بحسب المحامية.

ويوجد في قطاع غزة نحو 700 قارب، بينها 15 قارباً كبيراً، وجميعها قديمة وهناك غياب لقطع الغيار للصيانة أو التحديث.

ويعتاش أكثر من سبعين ألف مواطن غزي من مهنة صيد الأسماك، التي يعمل فيها نحو 4000 صياد في القطاع.

ويقرّ نهاد الهسي، بأن الصيادين يتجاوزون أحياناً المنطقة المحددة لوفرة الصيد حتى نرتزق، ويشير إلى فتحات في أعلى القارب جراء النيران الإسرائيلية، ويحذّر من أن الإسرائيليين يهدفون إلى "تثبيت قانون مصادرة مراكب الصيد"، معتبراً أن هذه السياسة ستعدم الصيادين بالقطاع.

ويرى نقيب الصيادين في غزة نزار عياش، أن عرض قضايا الصيادين أمام محاكم إسرائيلية، تهديد جدي وخطير لآلاف الصيادين ويهدف لوقف الصيد، ويؤكد ضرورة توفير حماية حقيقية للصيادين.

وطالب جهاد، المحكمة الإسرائيلية، ألا تصدر قراراً يتحول إلى عقاب للصيادين.

وأعلن مسؤولون عسكريون إسرائيليون، أنهم يريدون دعم اقتصاد قطاع غزة من دون تعريض أمن إسرائيل للخطر.

ويشير الهسي، إلى أن مهنة الصيد في غزة باتت غير مجدية، في ظل الحصار والتضييق، وأشار قائلاً: نصطاد لنعتاش، سنستمر في الصيد، أنها مهنة ورثناها عن آبائنا وأجدادنا.