"الوطني" يشارك في اجتماع "الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية"

الشارقة 24 – وام:

دعا سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي عضو اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين الدولية أعضاء الجمعية من الأمناء العامين، إلى تقديم الدعم الفني لتحقيق التفاعل الإيجابي للبرلمانات والمشاركة في قمة كوب 28، مؤكداً أن نجاح الإمارات في سياساتها النوعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي جعلها تكتسب ثقة دول العالم باستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في نوفمبر من العام الحالي.

وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات تعمل على بناء رؤية مستقبلية، لمكافحة ظاهرة التغير المناخي تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مثل المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050م وهي تعد المبادرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس حرص قيادة الدولة على تطوير نهج يوازن بين الحاضر والمستقبل في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، بالإضافة إلى تقديم نموذج يحتذى به لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

جاء ذلك في كلمة سعادته أمام اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية حول موضوع "دور البرلمانات في مكافحة تغير المناخ"، على هامش أعمال الدورة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في مملكة البحرين بمشاركة أكثر من 100 أمين عام من حول العالم، وبحضور سعادة عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس الوطني الاتحادي.

وأشار الدكتور عمر النعيمي إلى اختيار جمعية الأمناء العامين لموضوع "دور البرلمانات في مكافحة التغير المناخي" الذي يمثل واحداً من أهم الإشكاليات التي يجب تعميق النقاش والمداولة بشأنها، خاصة أن التغير المناخي أصبح القضية الرئيسة التي ستتحكم في مصير البشرية في عقودها القادمة، سيما في ظل التأثيرات السلبية والمتعاظمة الأثر للاحتباس الحراري وما نتج عنه من فيضانات، وجفاف أو شبه جفاف للعديد من أنهار العالم، أو حرائق ممتدة ومتجددة، إضافة إلى الخسائر في القطاعات الزراعية والسمكية، وتأثير ذلك على الأمن الغذائي الدولي.

ولفت إلى أن مناقشة دور البرلمانات في مكافحة التغير المناخي يعد أمراً ملحاً، ومسألة جوهرية في عمل البرلمانات سواء العمل التشريعي أو الرقابي، أو ما يتعلق بأعمال الدبلوماسية البرلمانية.

وأوضح سعادته أن المجلس الوطني الاتحادي يعمل بشكل وثيق مع حكومة الدولة في دعمها للتصدي لظاهرة التغير المناخي، حيث أقر المجلس العديد من التشريعات المنظمة لشؤون البيئة، الأمر الذي جعل قطاعات البيئة سواء في الزراعة أو الصناعة أو الطاقة النظيفة أو تشجيع البحوث العلمية في هذا الشأن، تنظم بمنظومة تشريعية متكاملة.

ونوه إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يناقش السياسات العامة البيئية، وقدم توصيات بناءة في هذا الشأن عملت الحكومة على تنفيذها، مما كان له مردود إيجابي وتأثير فعال على الحد من أضرار ظاهرة التغير المناخي، الأمر الذي يؤكد على نجاح التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الإمارات في حماية شعبها من الضرر البيئي والالتزام بالتعهدات الدولية.