كشفت مؤسسة الشارقة للفنون، عن إطلاق البرنامج الموسيقي لبينالي الشارقة 15، والذي يقام في الفترة ما بين 12 مارس و27 مايو 2023، ويقدم سلسلة من العروض الموسيقية التي تعكس اهتمام المؤسسة والبينالي الدائم، بتعزيز وتقديم الثقافة الصوتية والموسيقية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

الشارقة 24:

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون، عن إطلاق البرنامج الموسيقي لبينالي الشارقة 15، والذي يقام في الفترة ما بين 12 مارس و27 مايو 2023، ويقدم سلسلة من العروض الموسيقية التي تعكس اهتمام المؤسسة والبينالي الدائم، بتعزيز وتقديم الثقافة الصوتية والموسيقية إقليمياً ودولياً.

ويقام البرنامج في ثلاثة مواقع، وهي: أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، وقاعة إفريقيا، وقصر الثقافة، ويستضيف أمسيات موسيقية وغنائية وأدائية لستة من أبرز الفنانين والفرق العالمية.

وقالت الشيخة حور القاسمي رئيس المؤسسة وقيّم هذه النسخة من البينالي: "احتلت الموسيقى مكانة استثنائية في الشارقة والمنطقة عبر التاريخ، لذا سعينا بأن تكون جزءاً أساسياً من برامجنا العامة على مدار السنوات السابقة، واليوم يحتضن بينالي الشارقة برنامجاً موسيقياً فريداً يستضيف نخبة من الموسيقيين والفنانين الذين يقدمون صنوفاً متنوعة من المقاربات الموسيقية التي تتوافق مع موضوعات البينالي، وتعكس رؤية المؤسسة المتمثلة في التفاعل مع الجمهور محلياً وعالمياً، من خلال اشتغالات فنانين متعددي التخصصات من جميع أرجاء الجنوب العالمي".

تأتي برامج البينالي بالشراكة مع عدد من المؤسسات التي تسهم عبر دعمها في ترسيخ وتعزيز المبادرات الثقافية والفنية في الإمارة، إذ يقام برنامج الموسيقى بدعم من بنك الشارقة والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وأشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة، إلى أن هذه الرعاية تأتي في إطار جهود البنك المستمرة للمساهمة في المبادرات، التي تركز على المسؤولية الاجتماعية وتعزيز التعاون بين المجتمعات وربطها من خلال الفنون.

وأضاف: "نحن فخورون للغاية بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للفنون برئاسة الشيخة حور القاسمي، بما يتيح لنا دعم المشهد الفني الدولي من قلب العاصمة الثقافية للعالم العربي، يمثل بينالي الشارقة للفنون أحد مرتكزات دور الإمارة في الحفاظ على الثقافة وتعزيزها ونشرها، وهذا يعمق أهمية تعاوننا مع المؤسسة لربط المجتمعات بالفنون، لهذا يحرص البنك على دعم المبادرات التاريخية والثقافية التي تحقق ذلك وفق رؤية التحول الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة".