الإمارات.. إجراءات استباقية ورؤى مستقبلية لمواجهة التغير المناخي

الشارقة 24 – وام:

تتضمن الخطة المستقبلية في مواجهة تحديات التغير المناخي، التي وضعتها دولة الإمارات، مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات التي تضمن التـوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، خلال العقود المقبلة، وبين حماية البيئة وتعزيز استدامتها.

وتوج إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عاماً للاستدامة في الإمارات، جهود ومساعي الدولة في هذا الملف، كما عبر عن التزامها في تعزيز العمل الجماعي لمعالجة التحديات المناخية المشتركة من خلال طرح المبادرات والبرامج ذات الأثر الإنساني الممتد عالمياً.

واتخذت الإمارات، خلال السنوات الماضية، مجموعة من الإجراءات الاستباقية للتصدي لظاهرة التغير المناخي والتحديات البيئية، ونجحت في تحويل تحدياتها إلى فرص تنموية مبتكرة عبر عدد من المبادرات والاستراتيجيات التي ترجمت رؤيتها المستقبلية ونهجها الاستباقي في هذا المجال.

الحياد المناخي

شكل إعلان دولة الإمارات، عن هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، تتويجاً لجهودها ومسيرتها في العمل من أجل المناخ على المستويين، المحلي والعالمي، خلال العقود الثلاثة الماضية منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995، حيث تبنّت منذ ذلك الوقت مجموعة كبيرة من التشريعات، وطبّقت العديد من الإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات وتقديم الحلول المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في جميع القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة.

وتترافق المبادرة، مع تطبيق حلول تستند إلى الطبيعة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع الآثار القاسية لتغير المناخ، كما ستتم زراعة ما لا يقل عن 30 مليون شجرة قرم محلية على مستوى الدولة بحلول عام 2030 من أجل الحفاظ على البيئة الساحلية وتعزيز جهود التقاط وتخزين الكربون.

وتتواءم المبادرة مع أهداف "اتفاق باريس للمناخ"، لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض، دون الدرجة ونصف الدرجة مئوية إلى درجتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

سياسة بيئية

تهدف السياسة العامة للبيئة، التي اعتمدتها الإمارات إلى تعزيز جودة الحياة، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز التنوع والازدهار الاقتصادي، والمحافظة على النظم البيئة ومواردها وخدماتها الإيكولوجية.

وتشكل السياسة العامة للبيئة المظلة الشاملة ومنظومة الأدوات لكل جهود وتوجهات العمل من أجل تعزيز جودة الحياة في الدولة، حاضراً ومستقبلاً، مع التركيز على الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وتركز على المحافظة على التنوع البيولوجي المحلي، واستدامة الموارد الطبيعية والنظم الايكولوجية المحلية وخدماتها، ودمج اعتبارات وأهداف حماية البيئة والعمل المناخي في سياسات وخطط القطاعات المختلفة في الدولة، إضافة إلى تعزيز مساهمة قطاع الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني والتنوع الغذائي، بما يدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

جودة الهواء

أطلقت وزارة التغيّر المناخي والبيئة في سبتمبر الماضي، "الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031"، التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، كإطار عام لقيادة وتنسيق جهود الجهات الحكومية، الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص في رصد وإدارة جودة الهواء بفاعلية، والتخفيف من التلوث، لضمان تعزيز جودة الهواء، والمساهمة في إيجاد بيئة آمنة وصحية وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وحددت الأجندة، 4 موجهات استراتيجية يجب التعامل معها لضمان تحقيق توجهات الدولة بخصوص جودة الهواء، وتشمل الحد من مستويات تلوث الهواء الخارجي ونسبة التعرض لها، وتحسين جودة الهواء الداخلي وتقليل مخاطرها على صحة الإنسان، وخفض مستويات التعرض للروائح المحيطة، وتقليل مستويات الضوضاء والمحافظة عليها ضمن الحدود المسموح بها.

الطاقة

حددت استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، مجموعة من الأهداف الرئيسة، خلال العقود الثلاثة المقبلة، تتمثل في رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 %، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة بالدولة إلى 50 %، وتعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70 %، وتستهدف تحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050.

وتستهدف استراتيجية الطاقة، توفير مزيج من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة، لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، حيث ستستثمر الإمارات 600 مليار درهم حتى عام 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة، وضمان استدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات.

الأمن المائي

تعمل استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، على ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، حيث تسعى إلى خفض متوسط استهلاك الفرد إلى النصف، وتطوير نظام إمداد مائي يحافظ على سعة تخزين لمدة يومين تحت الظروف العادية، ولمدة 16 يوماً في حالات الطوارئ مع المحافظة على اقتصاد مستدام، ولمدة قد تزيد على 45 يوماً في حالات الطوارئ القصوى.

وتتمثل المستهدفات العليا للاستراتيجية، في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وتوفير سعة تخزين لمدة يومي تخزين للحالات العادية في النظام المائي.

التنمية الخضراء

تعد استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، مبادرة وطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في الدولة، وجعلها مركزاً عالمياً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، إضافة إلى الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نمواً اقتصادياً طويل المدى.

وتتضمن الاستراتيجية، مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل المستدام، إضافة إلى سياسات بيئية وعمرانية جديدة تهدف لرفع جودة الحياة في الدولة.