الرئيس الإيراني يضع مكافحة التضخم أولوية في الميزانية الجديدة

الشارقة 24 – أ ف ب:

تعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، بمعالجة التضخم المتسارع ووقف تراجع قيمة العملة المحلية، وأكد أن ذلك يشكل أولوية في مشروع موازنة السنة المالية 2023-2024، التي قدّمتها حكومته إلى البرلمان.

وسعى رئيسي، إلى طمأنة الإيرانيين، في وقت يعاني اقتصاد الجمهورية الإسلامية من أزمة صعبة، تعود بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها في أعقاب الانسحاب الأميركي الأحادي عام 2018 من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وشدد رئيسي، في كلمة ألقاها في القاعة العامة لمجلس الشورى "البرلمان"، على أن الشفافية، وتحسين مستوى معيشة الشعب، والسيطرة على التضخم والأسعار، إضافة الى دعم البورصة، هي أولويات ضمن موازنة العام المقبل، الذي يبدأ في 21 مارس في إيران.

وتواجه العملة المحلية "الريال"، ضغوطاً كثيفة في الأشهر الماضية، أدت لتراجع قيمتها أمام العملات الأجنبية.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، تقدم محافظ المصرف المركزي الإيراني باستقالته، بعدما فقد الريال نحو 25 % من قيمته خلال شهرين، واليوم الأحد، كان سعر صرف الدولار الأميركي يناهز 450 ألف ريال، وهو مستوى قياسي جديد، كما سجّل التضخم في ديسمبر 45 % وفق الأرقام الرسمية.

وتعهد الرئيس الإيراني، الذي تولى مهامه في صيف العام 2021، بأن أسعار صرف العملات والذهب، إضافة إلى أسعار العديد من الأمور الباهظة، ستنخفض، من دون أن يوضح سبل تحقيق ذلك.

ويعاني الاقتصاد الإيراني، من ضغوط متزايدة في الأشهر الأخيرة، تعود في جزء منها للعقوبات الجديدة التي تفرضها دول غربية على طهران، على خلفية تعامل السلطات مع الاحتجاجات الجارية في البلاد منذ 16 سبتمبر الجاري، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس.

كما فرضت دول غربية، عقوبات على طهران، بعد اتهامها بتزويد موسكو طائرات مسيّرة تستخدم في الحرب ضد أوكرانيا.

واعتبر رئيسي، أن الغرب يحاول فرض الظروف الصعبة، وإثارة اليأس لدى المواطنين، إلا أن على الحكومة ومجلس الشورى بث الأمل في المجتمع.

وقدّر الرئيس الإيراني، نسبة النمو الذي حققه الاقتصاد خلال السنة الحالية مارس 2022- مارس 2023، بزهاء 4%، مؤكداً أن حكومته أعدت استراتيجية على المدى القصير والطويل، لدعم النشاط الاقتصادي في قطاعات السكن والصحة والغذاء والنقل.

وصادق مجلس الشورى، على الخطوط العامة للموازنة التي تستند إلى تقديرات بتصدير 1.4 مليون برميل من النفط يومياً، وفق سعر وسطي يبلغ 85 دولاراً.