"اجتماعية الشارقة" ترصد احتياجات تحقيق جودة الرعاية للمعاقين

الشارقة 24:

تبحث الدراسة الميدانية "رصد احتياجات تحقيق جودة الرعاية للمعاق طبقاً لمعايير الرعاية والدمج" والتي أعدتها إدارة المعرفة في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، في احتياجات ذوي الإعاقة المسجلين في قائمة المستفيدين من الدائرة بهدف التعرف على المتطلبات التي تعترض تحقيق المستوى المعيشي والصحي والتعليمي المأمول تحقيقه، وصور الدعم المطلوبة في إطار خدمات الدائرة وكيفية دعم الأسر في مواجهة التكاليف التي يتكبدها البعض منهم لتمكين المعاق لديهم وتلبية متطلباته المعيشية والتكميلية.

وشملت الدراسة 1055 شخصاً من ذوي الإعاقة بإمارة الشارقة، من المستفيدين من خدمات دائرة الخدمات الاجتماعية، وأستوفيت أغلب الاستبيانات بواسطة الاتصال الهاتفي أو الاستبيان الإلكتروني، أو من خلال المقابلة الشخصية المباشرة مع فئة محدودة من المستهدفين من الدراسة لبعض المنتسبين بدور الإيواء التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية.

هذا وقد تم إستيفاء استبيان الدراسة مع ذوي الإعاقة ذاتهم من أصحاب الإعاقات الجسدية التي تتمتع بالأهلية الكاملة للإدلاء بالبيانات، أما الغالبية من المقابلات واستيفاء استمارة البيانات لمعظم أنواع الإعاقات الأخرى فقد تمت المقابلة مع القائمين بالرعاية الدائمة للمعاق كبديل كونه لايتمتع بالأهلية الكاملة للإدلاء بالبيانات.
وبينت الدراسة أن النسبة الأعلى من العينة هم من أصحاب الإعاقة الذهنية والعقلية بنسبة نحو 48%، والإعاقة الجسدية بنحو 20%، والنسبة الأدنى كانوا من فئة المعاقين بصرياً 3.1%.

الجانب التعليمي

وفي الجانب التعليمي بينت الدراسة أن 51.7% لم تُتِح لهم ظروف إعاقتهم الالتحاق بالتعليم التقليدي المدمج أو التعليم النوعي الملائم لنوعية إعاقاتهم، في المقابل التحق 42.4% بالتعليم سواء ما زالوا مستمرين به أو حصلوا على قسط مناسب منه. والنسبة الأعلى من الملتحقين هم من فئة الإعاقة البصرية بنسبة نحو 56.7% من تلك الفئة، يليها الإعاقة السمعية 55.1%. فالإعاقة الذهنية بنسبة بلغت نحو 46.4%، ثم جسدياً بنسبة نحو 44.8%، ومتعددي الإعاقة بنحو 26.9% منهم فقط ممن سبق لهم الالتحاق بالتعليم.

الجانب الصحي

وعلى الجانب الصحي بينت الدراسة أن 29.2% يفضلون العلاج في مستشفيات خاصة، ونحو 15.3% برروا السبب لعدم وجود التخصص العلاجي المطلوب بالمستشفى الحكومي وتوافره بالمستشفى الخاص.

وتبين أن متوسط التكلفة الشهرية للعلاج بالمستشفيات "طبقاً لنوع الإعاقة والاحتياج للأجهزة التعويضية والأدوية" جاءت الإعاقة الجسدية هى الأعلى تكلفة بمتوسط شهري نحو 2893.7 درهماً، والإعاقة الذهنية في المرتبة الثانية بمتوسط شهري 2339.6 درهماً، وجاءت الإعاقة السمعية الأقل تكلفة في العلاج بالمستشفيات الخاصة بمتوسط شهري 1804.8 دراهم. وبصفة عامة جاء المتوسط العام للإنفاق الشهري للعلاج بالمستشفيات الخاصة لكافة الإعاقات ليبلغ نحو 2284.3 درهماً.

الخدمات المقدمة من الدائرة 

واستعرضت الدراسة أنواع الخدمات التي تقدمها دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة لذوي الإعاقة، وهي متعددة ومتنوعة ما بين خدمات تأهيل علاج طبيعي وخدمات تطبيب ورعاية صحية وغيرها من خدمات الرعاية الأخرى التي تشملها خدمات الرعاية المنزلية، وتضم كوادر من فرق عمل متخصصة في المجالات الصحية والاجتماعية والتأهيلية والنفسية والعلاج الطبيعي، وذلك لخدمة ورعاية كبار السن والمرضى النفسيين والمعاقين دون مقابل وذلك في كافة مدن إمارة الشارقة. حيث تهدف خدمات الرعاية المنزلية إلى تمكين تلك الفئات من الاندماج في المجتمع من خلال تأهيلهم اجتماعياً، والارتقاء بقدراتهم أو تثبيتها وذلك من خلال خدمات الرعاية الصحية التأهيلية اللازمة والمتابعة الدورية لحالتهم الصحية، إلى جانب خدمات المساندة ودعم القائمين على رعايتهم وتأهيلهم بطرق التعامل والرعاية السليمة، بالإضافة للبرامج والأنشطة والخدمات المعيشية التي تمكنهم من العيش بكرامة.

على جانب آخر تقدم الدائرة خدمات الدعم الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية لكافة فئات المجتمع ومنها ذوي الإعاقة، حيث تقدم خدمات الضمان الاجتماعي عبر إدارة المساعدات الاجتماعية، وتتمثل بالمساعدات الاجتماعية النقدية الشهرية والتدخل العاجل والضمان الاجتماعي وتنسيق الإعانات مع الجهات الأخرى. وتشمل تصميم وتقديم البرامج التأهيلية من خلال مركز إنتاج للارتقاء بالفئات المستهدفة إلى مستوى أفضل بهدف تمكينهم من العيش بكرامة واستقلالية.

كما تطرقت الدراسة إلى احتياج المعاق لمرافق جاءت النتائج لتشير إلى أن متعددي الإعاقة هم الفئة الأعلى طلبا بنسبة 75.5% من ثم فئة المعاقين جسدياً 60.8%، والإعاقة السمعية بنسبة 30%. وتراوحت تكلفة المرافق شهريا ما بين 1631.6 - 2053.3 درهماً شهرياً.

وأشارت الغالبية من عينة الدراسة أو ذويهم إلى عدم وجود أي احتياجات أخرى خلاف ما يحصلون عليه من خدمات بنسبة 48.8% بينما يأتي الاحتياج الفعلي الأعلى 24.2% من المحتاجين لخدمات تأهيل وعلاج طبيعي، وللأجهزة التعويضية بلغت نسبتهم نحو 7.3%. وأقل الفئات التي أبدت طلب احتياجات إضافية أو أجهزة تعويضية كانت لدى المعاقين بصرياً بنسبة نحو 41.6%، وبالمقابل كانت أكثر الفئات طلباً لاحتياجات إضافية أو أجهزة تعويضية هم فئة متعددي الإعاقات بنسبة 67.9%. وبصفة عامة جاءت نسبة عينة الدراسة من المعاقين الذين أبدوا طلباً لاحتياجات إضافية وأجهزة تعويضية نحو 34.2% فقط من إجمالي عينة المعاقين.

وكان احتياج الإعاقة السمعية هو الأعلى بمتوسط بلغ 15657 درهماً، والمعاقون بصرياً بنحو 5500 درهم. والمتوسط العام لكافة فئات الإعاقة نحو 12600.6 درهم تقريباً.

زيادة الطلب على العلاج الطبيعي

وتصدر الطلب على زيادة خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل النسبة الأعلى بنحو 26% لكونها خدمة رئيسية لدى المعاقين جسدياً وحركياً وأيضاً لدى قطاع من متعددي الإعاقة، وكذلك المعاقين ذهنياً. ويأتي الكرسي الكهربائي المتحرك في المرتبة الثانية بنسبة 18.6%، وفي المرتبة الثالثة بنسبة 18% يأتي الطلب على خدمة جلسات التخاطب، بينما في المرتبة الرابعة جاء الطلب على الجلسات النفسية وجلسات تأهيل وتنمية القدرات بنحو 10.2% والتي تمثل الاحتياج الأكثر بين المعاقين ذهنياً.

التوصيات

واستعرضت الدراسة في الختام حزمة من التوصيات من أبرزها، تحفيز الجهود التطوعية نحو العمل والتركيز على مجال رعاية المتطوعين، وتحفيز إطلاق مبادرات تطوعية ومجتمعية متميزة داعمة لتحقيق الدمج الاجتماعي، وتشجيع المتطوعين نحو تنفيذ برامج تطوعية طويلة المدى تهدف إلى منح فرص تنمية قدرات متوسطي الإعاقة بما يهِّيء لهم فرص الدمج الفعال في شتى مناشط الحياة.

وإدراج برامج متخصصة في المؤسسات الاجتماعية والجامعات لتقديم حزمة من برامج الدعم والتأهيل النفسي للمعاقين لتقديم خدمات الدعم والتأهيل النفسي للمعاق وأسرته.

وأوصت الدراسة، بإيلاء اهتمام أكثر بأحد متطلبات عينة الدراسة وخاصة توفير فرص التعليم الخاص الملائم للمعاقين طبقاً لقدراتهم وخصائص كل إعاقة، نظراً لوجود حاجة متزايدة لخدمات تعليمية نوعية لتعليم المعاقين، والتوسع في خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل البدني للمعاقين لوجود حاجة متزايدة من تلك الخدمات بما يهيء فرص أكبر نحو الارتقاء بقدرات المعاق وتهيئته نحو الدمج الاجتماعي بصورة أكثر فاعلية، والتخفيف من الاعتمادية في تلبية احتياجات المعاق لمساندته ودعم أسر المعاقين في رسالتهم.

واقترحت الدراسة على المؤسسات الاجتماعية بأن تتبنى -في إطار إستراتيجية الدولة- تنفيذ برنامج متكامل الخدمات والفرص بمسمى برنامج "نبذ التمييز وتكافؤ الفرص"، يتم من خلاله تقديم كافة الخدمات المتعددة والموزعة في إطار برامج وخدمات أخرى خاصة بالمعاقين لتكون في إطار هذا البرنامج الموحد الذي يحقق الهدف الأسمى من رعاية المعاقين، ويمكن من خلاله تكوين شبكة من الشركاء لتنسيق الجهود مثل المؤسسات الاجتماعية والطبية ووزارة التربية والتعليم وبعض المؤسسات الأخرى المعنية بخدمات رعاية المعاقين، مع إمكانية شمول بعض البرامج النوعية الأخرى ذات الصلة العاملة على نبذ التمييز مثل اللجنة الوطنية للوقاية من التنمر في المؤسسات التعليمية، وبرامج التمكين الاقتصادي التي تشمل بعض فئات المعاقين، والهيئات الثقافية التي تقدم خدمات نوعية لفئة ذوي الإعاقة.

وتحديث وتوحيد الأدلة الإجرائية الخاصة بمكون "التعامل مع المعاقين" لتقديم دليل إجرائي محدث يدعم المعنين بالتعامل مع المعاقين وأسرهم. وتخصيص خط اتصال لدعمهم، يتم من خلاله تقديم خدمات الدعم والاستشارات النفسية والصحية والاجتماعية للمعاقين وأسرهم، كما يشمل الخط خدمات التوجيه نحو أماكن تقديم الخدمات للمعاقين طبقاً لخريطة الخدمات الاجتماعية على المستوى المحلي والوطني، وتقديم الإحالة اللازمة للحالات طبقاً لاحتياجاتهم النوعية، حيث يمكن أن يكون خط الخدمات لهم هو نواة نحو تنسيق الجهود بين المؤسسات وتقليل الجهد نحو بحث أسر المعاقين على الخدمات، وتشجيع الجامعات والمؤسسات التعليمية نحو إصدار مزيد من الإصدارات التعليمية والعلمية بلغة برايل لدعم المعاقين بصرياً.