تمديد توقيف مطلق النار بباريس وصدامات بين متظاهرين وقوات الأمن

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت النيابة العامة الفرنسية، السبت، تمديد توقيف الرجل البالغ 69 عاماً المشتبه في قتله ثلاثة أكراد بمسدس وإصابة ثلاثة آخرين في باريس الجمعة، وأشارت إلى أن التحقيق اعتمد أيضاً البحث في الدافع العنصري.

وتركز التحقيقات الآن على تهم القتل ومحاولة القتل والعنف المسلح إضافة إلى انتهاك التشريعات المتعلقة بالأسلحة بدافع عنصري، وقالت النيابة "إضافة هذا الأمر لا يغيّر الحد الأقصى للعقوبة المحتملة والتي تبقى السجن المؤبد".

وكان الرجل أكد أنه أطلق النار لأنه "عنصري"، كما ذكر مصدر قريب من التحقيقات المتواصلة السبت، لتحديد دوافعه.

وصرح المصدر أن المشتبه به الذي تمت السيطرة عليه قبل تدخل الشرطة أوقف وبحوزته "حقيبة صغيرة" تحتوي على "مخزنين أو ثلاثة ممتلئة بالخراطيش، وعلبة خرطوش من عيار 45 تحوي 25 خرطوشة على الأقل"، مؤكداً بذلك معلومات نشرتها الأسبوعية الفرنسية "لو جورنال دو ديمانش".

وأوضح أن السلاح الذي استخدم هو مسدس من نوع "كولت 45-1911" و"يبدو مهترئاً".

وجرت الوقائع في شارع قرب مركز ثقافي كردي في حي تجاري حيوي ترتاده الجالية الكردية، وسبق لمطلق النار ارتكاب أعمال عنف بسلاح في الماضي.

وقُتل في إطلاق النار ثلاثة أشخاص، هم رجلان وامرأة وأصيب رجل بجروح خطيرة، واثنان آخران جروحهما أقل خطورة.

والمرأة التي قتلت هي أمينة كارا وكانت قيادية في الحركة النسائية الكردية في فرنسا، بحسب المجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا، وقال المتحدث باسم الحركة أجيت بولات في مؤتمر صحافي الجمعة، إنها تقدمت بطلب لجوء سياسي "رفضته السلطات الفرنسية".

أما الرجلان اللذان قتلا فهما عبد الرحمن كيزيل وهو "مواطن كردي عادي"، يتردد على المركز الثقافي "يومياً"، ومير بيروير وهو فنان كردي ولاجئ سياسي "ملاحق في تركيا بسبب فنه"، حسب المصدر نفسه.

وأكد مصدر في الشرطة هويتي أمينة كارا وعبد الرحمن كيزيل.

ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الهجوم المشين" الذي "استهدف الأكراد في فرنسا"، وبطلب منه سيستقبل قائد شرطة باريس مسؤولي الجالية الكردية صباح السبت، وأعلن هؤلاء عن تظاهرة للأكراد ظهر السبت في باريس.

ومطلق النار المفترض الذي أصيب بجروح طفيفة في وجهه أثناء اعتقاله، معروف للقضاء، وكان قد حُكم عليه في يونيو الماضي بالسجن 12 شهراً بتهمة ارتكاب أعمال عنف بسلاح في 2016، وقد طعن في الحكم.

كما اتهم في ديسمبر 2021 بارتكاب أعمال عنف ذات طابع عنصري، مع سبق الإصرار مستخدماً أسلحة والتسبب بأضرار لأفعال ارتُكبت في الثامن من ديسمبر 2021.

وفي هذه القضية الثانية، يُشتبه بأنه جرح بسلاح أبيض مهاجرين في مخيم في باريس، وقام بتخريب خيامهم، كما ذكر مصدر في الشرطة حينذاك.

وقالت لوري بيكوو المدعية العامة لباريس، إنه بعد توقيفه الاحترازي لمدة عام، أُطلق سراحه في 12 ديسمبر بموجب القانون ووُضع تحت إشراف قضائي.

وفي 2017، حُكم على الرجل بالسجن ستة أشهر، مع وقف التنفيذ لحيازته أسلحة.

لكن من جهة أخرى، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، إنه غير معروف في ملفات استخبارات البلاد، والمديرية العامة للأمن الداخلي، و"لم يُصنف على أنه فرد من اليمين المتطرف".

وصرح والد المشتبه به البالغ 90 عاماً أن ابنه وصباح يوم الحادث "لم يقل شيئاً عندما غادر المنزل... إنه مجنون"، مشيراً إلى أنه يميل إلى "الصمت" و"منغلق".

وأوضح دارمانان أنه "أراد مهاجمة الأجانب" و"من الواضح أنه تصرف بمفرده"، مشيراً إلى أنه كان يتردد على ميدان رماية.

وشدد على أنه "ليس من المؤكد أن القاتل الذي أراد قتل هؤلاء الناس... فعل ذلك لاستهداف الأكراد تحديداً"، بينما تتناقل الجالية الكردية شائعات عن هجوم "سياسي".

وقالت لور بيكوو في بيان مساء الجمعة أنه "ليس هناك في هذه المرحلة ما يثبت أي انتماء لهذا الرجل لحركة أيديولوجية متطرفة".

وصرح أجيت بولات المتحدث باسم المجلس الديموقراطي الكردي في مؤتمر صحافي في مطعم يبعد مئة متر عن مكان الهجوم "من غير المقبول عدم الحديث عن الطابع الإرهابي، ومحاولة الإيحاء بأنه مجرد ناشط يميني متطرف... جاء لارتكاب هذا الاعتداء على مقرّنا".

وأضاف أن "الوضع السياسي في تركيا فيما يتعلق بالحركة الكردية يدفعنا بشكل واضح إلى الاعتقاد بأن هذه اغتيالات سياسية"، قبل أن يضيف أن المجلس يعتقد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والدولة التركية يقفان وراء هذه الاغتيالات.

وذكر مصدر في الشرطة أن أعمال عنف اندلعت الجمعة، مع الشرطة واعتقل شخص واحد.

واستخدمت الشرطة الفرنسية عصر الجمعة، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين أكراد تجمّعوا قرب مركز ثقافي كردي في وسط باريس، بعدما قتل أمامه مسلّح ثلاثة أشخاص.

وبدأت الصدامات عندما حاول الحشد اختراق طوق أمني فرضته الشرطة حول وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الذي توجّه إلى مكان الهجوم، للاطّلاع على آخر مستجدّات التحقيق والتحدّث إلى الصحافيين.

وأطلقت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، الذين ألقوا من ناحيتهم مقذوفات باتجاهها، وأحرقوا حاويات قمامة وأقاموا حواجز في الشارع.

وحُطّمت نوافذ سيارات عدّة، كانت مركونة في المنطقة وكذلك سيارات للشرطة.

وردّد بعض المتظاهرين هتافات مؤيّدة لحزب العمال الكردستاني، وهو منظمة كردية تصنّفها تركيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى على أنها "إرهابية".

وهتف البعض "الشّهداء لا يموتون".

وحاول العديد من المتظاهرين في وقت سابق، تجاوز الطوق الأمني للوصول إلى المركز الثقافي.

والمركز الذي يحمل اسم المغني الراحل أحمد كايا، تستخدمه مؤسسة خيريّة تنظّم حفلات موسيقيّة ومعارض، وتساعد الشّتات الكردي في منطقة باريس.

وقال دارمانان للصحافيين إنّ مطلق النار البالغ 69 عاماً وهو سائق قطار متقاعد "استهدف بوضوح أجانب"، مضيفاً أنّه "ليس مؤكّداً" ما إذا كان قد حاول قتل "الأكراد على وجه الخصوص" أم لا.

وتابع الوزير "ما زلنا لا نعرف دوافعه بالضبط".

وردّاً على سؤال حول ما إذا كان أيّ من الضحايا في إطلاق النار الجمعة على صلة بحزب العمال الكردستاني، قال دارمانان إنّ الضحايا هم على ما يبدو غير معروفين للأجهزة الأمنية الفرنسية.