باشرت النيابة العامة للدولة التحقيق مع مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص لنشرها إعلاناً عن وظائف غير مهارية لمواطني الدولة، في مخالفة لضوابط توطين الوظائف ومعايير المحتوى الإعلامي لما تضمنه الإعلان من دعاية مثيرة من شأنها إشغال الرأي العام.

الشارقة 24:

أوضحت النيابة العامة للدولة مباشرتها التحقيق مع مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص لنشرها إعلاناً عن وظائف غير مهارية لمواطني الدولة، في مخالفة لضوابط توطين الوظائف ومعايير المحتوى الإعلامي لما تضمنه الإعلان من دعاية مثيرة من شأنها إشغال الرأي العام.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي قد رصد إعلاناً لإحدى شركات القطاع الخاص، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وظائف لمواطني الدولة أثار جدلاً واسعاً بسبب محتوى الإعلان الذي جاء مخالفاً لأحكام القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2022، بشأن آليات متابعة نسبة التوطين في القطاع الخاص.

وباشرت النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية التحقيقات مع المدير التنفيذي للشركة، فيما نسب اليه من اتهامات، وقد وجه النائب العام بسرعة استكمال التحقيقات، وأهاب بشركات القطاع الخاص المعنية، أن تتحرى الالتزام بالضوابط والتوجيهات التي تضمنها القرار لرفع نسبة الكوادر العاملة في القطاع الخاص من المواطنين، تفعيلاً لدوره كشريك أساسي في تطوير سوق العمل والتنمية الاقتصادية. ‏