أوبك بلس.. 6 سنوات من التعاون لاستقرار سوق النفط وضمان أمن الطاقة

الشارقة 24 – وام:

يصادف اليوم السبت، الذكرى السنوية السادسة لإعلان التعاون التاريخي بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها "الدول غير الأعضاء" - أوبك بلس - والذي تم التوقيع عليه في الاجتماع الوزاري الأول لـ"أوبك بلس" في 10 ديسمبر من العام 2016 في فيينا بالنمسا.

وشكل هذا التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" و10 دول منتجة للنفط من خارج المنظمة، إطاراً مهماً أسهم في تأمين استقرار مستدام لسوق النفط، من خلال التعاون والحوار لصالح جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين وكذلك الاقتصاد العالمي.

ومثل تاريخ العاشر من ديسمبر من العام 2016، دفعة مهمة لتعزيز مسارات التعاون بين الدول الأعضاء "أوبك" وحلفائها، حيث اجتمعت الدول الأعضاء في أوبك وأذربيجان ومملكة البحرين وبروناي دار السلام وغينيا الاستوائية التي انضمت فيما بعد إلى "أوبك" وكازاخستان وماليزيا والمكسيك وسلطنة عمان وروسيا وجمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان في مقر منظمة "أوبك" في فيينا، وقررت إنشاء منصة للتعاون والحوار من أجل استقرار سوق النفط، حيث حضر منتجون آخرون هذا الاجتماع حينها لدعم هذه الجهود.

وبنيت القرارات المحورية، التي اتخذت في الاجتماع الوزاري الافتتاحي لمنظمة "أوبك" وحلفائها، على "اتفاق الجزائر" الناجح الموقع في العاصمة الجزائر في 28 سبتمبر 2016 في الاجتماع 170 "الاستثنائي" لأوبك و ''اتفاقية فيينا'' اللاحقة، وتقرر في 30 نوفمبر من العام نفسه في فيينا خلال الاجتماع 171 لأوبك.

وأوضح هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن إعلان التعاون بين "أوبك" وحلفائها، هو إطار تعاوني غير مسبوق لـ23 دولة منتجة للنفط، يقوم على الثقة والاحترام المتبادل والحوار، وبعد ست سنوات يواصل الإطار لعب دور فعال في دعم استقرار السوق وهو أمر ضروري للنمو والتنمية، فضلاً عن جذب الاستثمارات اللازمة لضمان أمن الطاقة.

وتهدف "أوبك بلس"، إلى تأمين استقرار مستدام لسوق النفط العالمي، من خلال التعاون والحوار، بما في ذلك على المستويين البحثي والتقني لصالح جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين، حيث ظهر التزام المشاركين في "أوبك بلس" بسوق نفط مستقر مرة أخرى في أعقاب الانكماش الحاد بسوق النفط الناجم عن "كوفيد-19"، حيث دعمت هذه الجهود عملية التعافي من الجائحة العالمية، وتم الاعتراف بها على أعلى المستويات الحكومية، ومن قبل المنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية الأخرى.