الإمارات تدعو إلى تعزيز التعاون لتنمية القطاع السياحي العالمي

الشارقة 24:

ترأس معالي عبد الله بن طو المري وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في فعاليات الدورة الثانية والعشرين من القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة والتي عقدت في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 28 نوفمبر الماضي، ولغاية 1 ديسمبر الجاري.

وأوضح معاليه، أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت شوطاً كبيراً في تطوير المنتج السياحي للدولة، وتعزيز بنيتها التحتية السياحية، تماشياً مع مستهدفاتها للخمسين المُقبلة، وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وجعلها من أهم الوجهات السياحية العالمية، وننظر إلى قطاع السياحة باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصادات العالمية، لدوره المحوري في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للعديد من دول العالم، خاصة وأنه يحمل العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي ستضمن نمو واستدامة الاقتصاد العالمي في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وأضاف معالي وزير الاقتصاد، أنه على مدى السنوات العشر الماضية، حافظت الإمارات على مكانتها بين أفضل 12 وجهة في العالم، ونجحت في استقطاب أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، واليوم يساهم القطاع السياحي بأكثر من 177 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كما تعد نسبة الإشغال الفندقي في الدولة بين الأعلى عالمياً بمعدل 72.8%، وبلغ عدد نزلاء الفنادق 12 مليون بنسبة نمو 42% خلال النصف الأول من عام 2022، واستطاعت الإمارات أن تحتل المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في مؤشر التنافسية السياحية العالمي لعام 2021، ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعظيم مساهمة ذلك القطاع الحيوي.

واستعرض معاليه، تجربة الإمارات الرائدة والتي أدت إلى تحقيقها واحدة من أسرع حالات التعافي من جائحة كورونا، ودخولها الآن مرحلة النمو المستدام للاقتصاد الوطني والذي فاق المستويات المسجلة قبل الجائحة، والتي سجل بموجبها نمواً بنسبة 3.8٪ في عام 2021، متجاوزاً توقعات المؤسسات الدولية إلى حد كبير، موضحاً أن دولة الإمارات وكعادتها حولت التحديات إلى فرص مكنتها من أن تكون أولى دول المنطقة المستقبلة للسياح خلال جائحة كوفيد-19، وذلك بفضل الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها لضمان صحة وسلامة ضيوفها، وتعزيز استدامة القطاع السياحي باعتباره رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.

ولفت معالي وزير الاقتصاد، إلى تجربة الإمارات الرائدة عالمياً في التنمية السياحية، مستعرضاً المبادرات التي استحدثتها الدولة في هذا الإطار، ومن بينها حملة "أجمل شتاء في العالم" والتي حققت ناجحاً باهراً على مستوى إمارات الدولة، لتصبح أكبر حملة من نوعها تبرز خيارات السياحة الداخلية المتنوعة في مختلف أنحاء الإمارات، حيث نجحت النسخة الأولى من الحملة في دعم إيرادات المنشآت الفندقية لتصل إلى مليار درهم، واستقطاب 950 ألف سائح محلي، فيما حققت النسخة الثانية من الحملة والتي بدأت من منتصف ديسمبر 2021 وحتى نهاية يناير 2022 إيرادات بقيمة 1.5 مليار درهم وجذبت أكثر من 1.3 مليون سائح محلي خلال 45 يوماً.

كما استعرض ابن طوق المري، استراتيجية الإمارات للسياحة 2031 التي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال جذب 100 مليار درهم إماراتي كاستثمارات سياحية إضافية ومضاعفة عدد السائحين إلى 40 مليوناً بمساهمة إجمالية متوقعة تبلغ 450 مليار درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، إضافة إلى برنامج "نحن الإمارات 2031" الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتستهدف الحكومة من خلاله مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي من 1.49 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم، وستساهم السياحة في جزء كبير من تحقيق تلك المستهدفات الطموحة.

ودعا معالي ابن طوق، إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل تنمية القطاع السياحي العالمي، من خلال سياسات مبتكرة ومستدامة، وتعظم من دور الابتكار في السياسات السياحية التنموية والتي ستعمل بدورها على خلق آليات مرنة تمكن هذا القطاع المحوري من النمو بوتيرة متسارعة.