أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، زيادة دعم رواتب المواطنين في كل من القطاع الخاص والمصرفي، وذلك بهدف الحفاظ واستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل من المواطنين.
الشارقة 24 – وام:
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، زيادة دعم رواتب المواطنين في كل من القطاع الخاص والمصرفي، وذلك بهدف الحفاظ واستقطاب أكبر عدد من الباحثين عن عمل من المواطنين، وتشجيعهم على خوض تجارب العمل، ضمن مؤسسات القطاع الخاص والمصرفي بكافة مجالاته.
وسيسهم التحديث في بناء شراكات ودعم أكثر من 170 ألف مواطن منتفع، في كل من القطاع الخاص، والمصرفي خلال الـ 5 أعوام القادمة.
ويشمل القرار جميع موظفي القطاع الخاص والمصرفي، بغض النظر عن تاريخ التحاقهم في العمل، سواء تم تعينهم قبل أو بعد إطلاق برنامج "نافس"، والذي كان بتاريخ 13 سبتمبر 2021.
ويشمل التحديث أيضاً، توسيع نطاق دعم الرواتب ليضم المواطنين العاملين بكافة وظائفهم، وتخصصاتهم ومؤهلاتهم الدراسية، من غير استثناء، على ألا يزيد الراتب الشهري عن 30 ألف درهم، كما تم رفع قيمة الدعم المالي بحيث تصل العلاوة المالية الشهرية إلى 7 آلاف درهم بحد أقصى، لحاملي شهادة البكالوريوس، و6 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الدبلوم، و5 آلاف درهم بحد أقصى لحاملي الثانوية العامة، وما دون، ويصرف الدعم عن الفرق بين الراتب الفعلي الإجمالي، الذي يتقاضاه، والراتب المستهدف حسب فئة الراتب المحددة له.
وكذلك تضمن القرار منح المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص علاوة أبناء قدرها 600 درهم عن كل ابن، على ألا يتجاوز الراتب الشهري الإجمالي 50000 درهم، ويقدم الدعم بحد أقصى لأربعة أبناء، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.