الشارقة 24 - وام:
أكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات تواصل تطوير السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى بناء بيئة عمل مرنة تسمح بتبني وتطبيق أحدث التوجهات في مختلف مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وترسيخها كركيزة أساسية في كافة القطاعات الحيوية لتعزيز الاستفادة من الفرص والحلول في دعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال جلسة "ماذا يحصل في العالم الرقمي" التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022 التي أقيمت في أبوظبي بحضور ومشاركة أكثر من 500 شخصية حكومية على المستويين المحلي والاتحادي.
وتناولت الجلسة المتغيرات التي ترسم مستقبل القطاع الرقمي من خلال التركيز على مجموعة من المحاور التي تتضمن حالة الأسواق المالية، والبلوك تشين، والتطورات الحاصلة في عالم "الميتافيرس"، وآليات تعزيز الاستفادة من إمكانات الإنترنت، ومدى تأثير هذه المتغيرات على الاقتصادات الوطنية.
وأضح معاليه أن غالبية التحديات التي شهدتها قطاعات العالم الرقمي الحديثة نتجت عن عدم وجود اطر تشريعية وهو ما يبرز دور الإمارات في سن القوانين المنظمة لهذه القطاعات بالتركيز على المستقبل وعلى سبل الاستفادة منها وليس على تقنية بعينها، مؤكداً أن القرارات التي اتخذتها الإمارات خلال الأعوام الماضية رسخت مكانتها في هذه القطاعات وأسهمت بشكل كبير ومباشر فيما تم تحقيقه من منجزات.
وأشار معالي عمر العلماء إلى أن فهم الواقع الذي تشهده هذه القطاعات وتحليله يسمح بتكوين تصور واضح وصياغة رؤية مستقبلية للاستفادة من الإمكانات والفرص والتعامل مع التحديات والمتغيرات المستقبلية سريعة الوتيرة.