نظم قطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، "مجموعة تركيز" من خلال مجلس للمتعاملين تتضمن قطاعات صناعية متنوعة في الدولة، للتوعية بخدمة طلب زيادة كمية لمادة مسجلة للإعفاء الجمركي، كخدمة داعمة للخدمات ذات الأولوية التي تقدمها الوزارة.

الشارقة 24 - وام:

عقد قطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، "مجموعة تركيز" من خلال مجلس للمتعاملين تتضمن قطاعات صناعية متنوعة في الدولة، للتوعية بخدمة طلب زيادة كمية لمادة مسجلة للإعفاء الجمركي، كخدمة داعمة للخدمات ذات الأولوية التي تقدمها الوزارة، وذلك انطلاقاً من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بإشراك القطاع الخاص في تطوير منظومة خدمات الوزارة، وتماشياً مع "وعد حكومة دولة الإمارات" لتوفيـر خدمـات حكوميـة رقميـة اسـتباقية ومترابطـة ومتكاملـة تناسـب أسـلوب الحيـاة فـي المسـتقبل، وضمن مبادئ الإنصات لصوت المتعامل والشفافية.

وتضمن اللقاء الذي شارك فيه عدد من ممثلي مصانع على مستوى الدولة، مستجدات التطوير على باقة خدمات الإعفاء الجمركي، والتشريعات القانونية المنظمة للخدمة، وأبرز أسباب رفض بعض الطلبات المقدمة من المصنعين، ومخطط رحلة تجربة المتعامل مع الخدمة، بصورة تركز على دعم الارتقاء بجودة الخدمات ذات الأولوية المقدمة للمجتمع الصناعي في الدولة، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية للوزارة، مثل تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

وأكدت الوزارة أنها تستهدف رفع مؤشرات الوعي لدى القطاع الصناعي بالمستجدات الخاصة بالخدمات ذات الأولوية، وتم تنظيم مجموعة التركيز لاطلاع المجتمع الصناعي على مستجدات التطوير على باقة خدمات الإعفاء الجمركي، بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وكذلك تسليط الضوء على التشريعات القانونية المنظمة للخدمة، وعرض بطاقة الخدمة، والتحديثات الجديدة بعد اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً لسياسة إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية في الدولة والتي سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على القطاع الصناعي في الدولة.