أقام مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" الخميس في "بيت الحكمة"، "ملتقى الأعمال بين الشارقة والهند"، بالتعاون مع القنصلية العامة للهند في الدولة، لاستكشاف سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الشارقة والهند.

الشارقة 24:

نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" الخميس 17 نوفمبر 2022 في "بيت الحكمة"، "ملتقى الأعمال بين الشارقة والهند"، بالتعاون مع القنصلية العامة للهند في الدولة، لاستكشاف سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الشارقة والهند، وخاصة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية الرئيسة ذات الأولوية، حيث تم تسليط الضوء على العلاقات الاقتصادية المتينة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند.

وارتكزت المحاور التي تناولتها الندوة على تواصل اهتمام الهند باقتصاد الشارقة المتنوع، امتداداً لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في فبراير الماضي في 2022، واستهدفت النقاشات التعريف بالفرص الاقتصادية الواعدة في الشارقة في عدد من القطاعات الحيوية، كما جرى تسليط الضوء على مجموعة من الخدمات والمرافق المتكاملة التي تقدمها مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية في الإمارة.

وأشار المشاركون إلى العديد من العوامل المعززة لفرص التعاون الاقتصادي بين الشارقة والهند، والبناء على التعاون القائم بالفعل والذي يتجسد في احتضان إمارة الشارقة لـ 15868 شركة هندية تعمل على أراضيها، إلى جانب 10،000 شركة هندية تمارس أعمالها في المناطق الحرة المتخصصة بالإمارة، وإمكانية التهيئة للمزيد من النمو في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الشارقة والهند، في ظل ارتفاع عائدات التصدير وإعادة التصدير إلى 1.14 مليار درهم في عام 2021.

وشارك في الندوة أكثر من 200 خبير تجاري ورائد أعمال ومستثمر من دولة الإمارات والهند، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين وممثلي الجهات المعنية بالاستثمار، أكدوا في مداخلاتهم أهمية مزايا البيئة الاستثمارية المرنة التي تتمتع بها الشارقة، وسهولة وتنوع الأعمال في الاقتصاد غير النفطي، ومساهمة تلك المزايا في ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة إقليمية وعالمية رئيسة للاستثمار.

وفي كلمته الترحيبية، أشار سعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، إلى أن "ملتقى الأعمال بين الشارقة والهند" يهدف إلى تعزز العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، من خلال فرص التعاون والاستثمار، مؤكداً أن علاقات التجارة الثنائية بين الجانبين ارتقت إلى أفق أرحب مع تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في مايو الماضي في 2022.

وأضاف: "الإمارات أكبر سوق صادرات للهند التي أصبحت واحداً من أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات إذ بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بين الجانبين العام الماضي 68.4 مليار دولار، حيث بلغ حجم صادرات دولة الإمارات إلى الهند 43.04 مليار دولار، وصادرات الهند إلى دولة الإمارات 25.4 مليار دولار، ومع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، نتوقع تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين الجانبين من 60 مليار إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة".

ودعا القصير إلى تعزيز الشراكات، والاستثمارات المشتركة، والمبادرات الجديدة في القطاعات الصاعدة ذات الأولوية، مؤكداً أن شروق ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، ملتزمان بإرشاد المستثمرين إلى الفرص القائمة من خلال بناء أسس راسخة للنمو المستدام والتنوع الاقتصادي في الإمارة، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وفي كلمته التي تناول فيها الروابط التجارية المشتركة بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة على مدار قرون طويلة، قال الدكتور أمان بوري، القنصل العام للهند لدى دولة الإمارات: "تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند علاقات تاريخية وثيقة، تتجسد بقوة الروابط التي تجمع الشعبين من خلال العلاقات التجارية التي تعود لمئات السنين".

وأضاف: "عدد كبير من رواد الأعمال الهنود والشركات الناشئة المتخصصة بالتكنولوجيا الذين ينظرون إلى دولة الإمارات على أنها منصة لنمو أعمالهم، سيختارون الشارقة منطلقاً لتوسع أعمالهم، حيث توجد إمكانات استثنائية بين اقتصاد البلدين، وبشكل خاص في مجال الابتكار الذي تتميز به الشارقة".

وشهدت الندوة جلسة نقاشية بعنوان "فرص الاستثمار في الشارقة"، حددت الفرص والإمكانات الكبيرة في بيئة الإمارة الصديقة للأعمال، وأكدت على مزايا النمو في اقتصاد الشارقة المتنوع، ونقاط القوة في القطاعات المتنوعة، وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية.

من جانبه، شدد سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، على أن التعديلات على الأنظمة والتشريعات، والبنية التحتية المتطورة ذات المستوى العالمي، والاقتصاد المتنوع، هي من أبرز العوامل التي أسهمت في ترسيخ مكانة الشارقة وجهة للاستثمارات الأجنبية، حيث تحتضن الإمارة اليوم أكثر من 25 ألف شركة هندية، منها 15868 شركة على أراضي الدولة، و10 آلاف شركة في مناطقها الحرة.

وكشف المشرخ أن "استثمر في الشارقة" سيطلق جولة ترويجية في أسواق الهند العام المقبل، لجذب وتسهيل الاستثمارات إلى الشارقة ودولة الإمارات.

وأضاف: "أدعو الشركات الهندية للقدوم والاستثمار في قطاعاتنا الحيوية الجديدة التي تعد بمعدلات نمو مرتفعة وعوائد عالية، حيث يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مركز الشارقة لخدمات المستثمرين "سعيد"، الذي يوفر مجموعة متكاملة من الحلول والخدمات الحكومية لتأسيس الشركات بسرعة وكفاءة".
 
بدوره، قال حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: "الابتكار والمعرفة والعلوم هي مستقبل الاقتصاد، وتستعد كل من دولة الإمارات وجمهورية الهند لتطويرها بشكل أكبر".

وأضاف: "سيجد المستثمرون الهنود منظومة مبتكرة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، تشمل أحدث البنى التحتية المتطورة المتعلقة بالمختبرات والمرافق والخدمات، بالقرب من المدينة الجامعية التي تحتضن 22 جامعة، حيث يستطيع المستثمرون الوصول إلى رأس المال والموارد البشرية الموهوبة، بالإضافة إلى التكنولوجيا التي تلبي احتياجاتهم المختلفة".

من جهته، قال شهاب الحمادي، مدير مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، إن البيئة الإبداعية الفريدة، والمناخ الاستثماري المثالي، والحلول الفعالية التي توفر الوقت والجهد، والبنية التحتية المتطورة، جعلت من مدينة الشارقة للإعلام "شمس" الوجهة الأولى للشركات المتخصصة بالصناعات الإبداعية.

وقدم كيه كاليموتو، قنصل التجارة والاقتصاد في القنصلية العامة لجمهورية الهند لدى دولة الإمارات، عرضاً تقديمياّ مفصلاّ لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند التي تم التوقيع عليها بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ عندما كانت دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وثاني أكبر سوق صادرات، وثامن أكبر مستثمر في الهند، مضيفاً أن استثمارات الهند في دولة الإمارات بلغت 85 مليار دولار، وأن الهند سوق رئيس لصادرات دولة الإمارات بإجمالي 30 مليار دولار.