بعد تعيينه رسمياً رئيساً للحكومة البريطانية من قبل الملك تشارلز الثالث، حذّر ريشي سوناك، اليوم الثلاثاء، من قرارات صعبة ستُتخذ، لكنه أصر على توجيه رسالة أمل للبلاد، التي تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.
الشارقة 24 – أ ف ب:
عين الملك تشارلز الثالث رسمياً، اليوم الثلاثاء، ريشي سوناك رئيساً للحكومة البريطانية، والذي حذر من قرارات صعبة ستُتخذ، لكنه أصر على توجيه رسالة أمل للبلاد، التي تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.
وأصبح المصرفي ووزير المالية السابق، ريشي سوناك، أول رئيس وزراء بريطاني من أصل هندي ويعتنق الديانة الهندوسية والأول من مستعمرة بريطانية سابقة، وهو أيضاً أصغر رئيس حكومة (42 عاماً) في التاريخ المعاصر للمملكة المتحدة، بعد صعود سريع في السياسة.
وأكد سوناك، سوف أوحّد بلادنا ليس بالكلام، بل بالأفعال، واعدًا بإصلاح الأخطاء التي ارتُكبت في عهد ليز تراس، التي اضطرّت للاستقالة بعد عاصفة مالية أثارها برنامجها الاقتصادي.
وأوضح سوناك، في خطابه أنه لا يخشى من حجم المهمة، مضيفاً سنخلق مستقبلاً يستحق التضحيات التي قدمها الكثيرون وسيضج غدًا، وكل يوم، بالأمل.
وجدد سوناك، التأكيد على دعم بريطانيا لأوكرانيا في "الحرب الرهيبة"، التي تشنها موسكو والتي يجب أن تنتهي بفوز كييف.
وأضاف رئيس الحكومة البالغ من العمر 42 عاماً، في أول تصريح له أمام بوابة "10 داونينغ ستريت"، سأضع الاستقرار الاقتصادي والثقة الاقتصاديين في قلب برنامج هذه الحكومة، وهذا يعني أنّ هناك قرارات صعبة يجب أن تُتخذ.
وتابع أنه يدرك العمل الذي يتعين القيام به من أجل "إعادة الثقة"، في إشارة إلى الفضائح أثناء عهد بوريس جونسون الذي أعرب له عن امتنانه، وأرسل له الأخير تهانيه في هذا اليوم التاريخي.
قبل تعيين خليفتها، غادرت تراس داونينغ ستريت، اليوم الثلاثاء، بعد 49 يوماً من تسلّمها السلطة، لتقديم استقالتها رسمياً للملك تشارلز الثالث.
ولدى خروجها من مقر إقامة رئيس الحكومة، أعربت ليز تراس، عن تمنياتها بكل النجاح الممكن لخليفتها لصالح بلدنا.
وأطلقت المحافِظة التي تبلغ من العمر 47 عاماً، نداءً لاعتماد الجرأة في السلطة، وأضافت أنها مقتنعة أكثر من أي وقت مضى، بأننا يجب أن نتحلّى بالجرأة لمواجهة التحدّيات.
بعد ذلك، صعدت ليز تراس إلى السيارة، متوجّهة إلى قصر باكنغهام لتقدّم استقالتها للملك تشارلز الثالث، الذي كلّف ريشي سوناك رسمياً بعد ذلك بتشكيل الحكومة، ومن المتوقّع أن يحافظ جيريمي هانت على منصب وزير المالية في الحكومة الجديدة.
وسيصبح سوناك، رئيساً للحكومة في بلد يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة، فقد تخطّى التضخّم معدّل الـ10 % وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع.
ويأتي ذلك، فيما لا تزال أسعار الطاقة آخذة في الارتفاع وكذلك أسعار المواد الغذائية، وفي الوقت الذي تحوم فيه مخاطر الركود.
وسيتعيّن على سوناك، تهدئة الأسواق التي اهتزّت بسبب إعلانات ميزانية حكومة ليز تراس في نهاية سبتمبر الماضي، والتي أُلغيت معظم أجزائها في سياق اتخذ منحى كارثياً.
كذلك، يصل سوناك إلى السلطة، خلال مرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار، وهو خامس رئيس للحكومة البريطانية منذ العام 2016، عندما اختارت البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاءٍ أُجري حينها.
وسيترأس سوناك، حزب المحافظين الذي يشهد انقسامات عميقة، بعد 12 عاماً على وجوده في السلطة.
وحذّر النواب في معسكره، من أنه يجب عليهم "الاتحاد أو الموت"، في ظلّ تحقيق المعارضة العمّالية تقدّماً في استطلاعات الرأي قبل عامين من الانتخابات العامّة.
وحلّ هذا التحذير على الصفحات الأولى من الصحف اليومية البريطانية، فقد أشادت "ذي ديلي ميل" بـ"حقبة جديدة"، بينما قالت "ذا صن"، "عسى أن تكون القوة معك ريشي"، واضعة سيفاً ضوئياً في يد هذا المشجِّع الكبير لسلسلة "حرب النجوم".
واستبعد سوناك، انتخابات مبكرة، يطالب بها حزب العمّال، ولكن وفقاً لاستطلاع أجرته شركة "إيبسوس" الاثنين، فقد أعرب 62 % من الناخبين عن رغبتهم في إجراء مثل هذه الانتخابات قبل نهاية العام 2022.
وسيتعيّن على هذا المؤيّد لـ"بريكست"، والذي ينظر إليه على أنه براغماتي، وحكومته منح ضمانات للأسواق وإرضاء المجموعات المكوِّنة لغالبيته، في ظلّ مخاطر مواجهة مصير ليز تراس، كذلك، سيتعيّن عليه شرح نواياه خصوصاً أنه لم يتحدّث عنها خلال الحملة السريعة لرئاسة حزب المحافظين التي بدأت الخميس.
فقد فاز سوناك، بدون برنامج أو تصويت من الأعضاء، بعد تخلّي رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون عن الترشّح، وفشل منافسته بيني موردنت في التأهّل.
وخلال الحملة الانتخابية السابقة التي جرت في الصيف، والتي خسر خلالها أمام ليز تراس، شدّد وزير المال السابق (2020-2022) على ضرورة محاربة التضخّم واصفاً وعود تراس بخفض الضرائب بـ"الحكاية الخيالية".
وفي ما يتعلّق بالهجرة، أعرب سوناك، عن تأييده للبرنامج المثير للجدل والمتمثّل في إرسال المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة إلى رواندا، ومع ذلك، تمّ حظر هذا المشروع في المحكمة.