"استشاري الشارقة" يصادق على مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري

الشارقة 24:

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته الثانية التي عقدها صباح الخميس، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري، في إمارة الشارقة.

ترأس الجلسة التي عقدت بمقر المجلس في مدينة الشارقة سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس، وحضر الجلسة سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، والمستشار عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعلي راشد ديماس مدير إدارة الشؤون القانونية، وسالم هادف العويس رئيس قسم الدعم القانوني.

في بداية الجلسة أشار سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، في مستهل مناقشة مشروع القانون، بأنه ورد إلى المجلس كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بإحالة مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري وحسب أحكام المادة 71 من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون التشريعية، والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس لدراسة ونظر المشروع ورفع تقريرها للمجلس وإبداء رأيها بشأن مواده.

وتابع الجروان: وبناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي "مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق".

وفي بداية حديثه رحب عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري، بتواجده تحت قبة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لمناقشة مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري، وأشار إلى أهمية مشروع القانون كونه يتواكب مع ما تشهده إمارة الشارقة من تطور كبير ولافت في القطاع العقاري العام الذي يحظى بإشراف واهتمام كبير من جانب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وحرص سموهما على أن تواصل الشارقة تميزها في هذا القطاع الحيوي .

بعدها تلا سعادة العضو سعادة الدكتور إسماعيل كامل البريمي مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري مستعرضاً التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.

وتناقش الأعضاء في كافة أحكام مشروع تعديل القانون ومختلف أهدافه.

وقدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون، وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني، لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة، وما تعنى به من أحكام لتنظيم عمل التسجيل العقاري في الإمارة، بما يدفع من عجلة التنمية العمرانية والمساهمة في توفير أفضل التشريعات والمحفزات.

وبعد النقاش صادق المجلس على مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، في جلسته العامة الثانية.

وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان، بأن الجلسة المقبلة وهي الثالثة، ستعقد في الثالث من شهر نوفمبر على أن تقوم الأمانة العامة للمجلس بتحديد موضوعها لاحقاً.