ضمن جهودها لتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل المعرفة، وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مع نظيرتها في جمهورية تشيلي، في إطار العمل على تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات والدراسات في مجال الطاقة.

الشارقة 24:

وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية مذكرة تفاهم مع نظيرتها في جمهورية تشيلي، في إطار العمل على تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات والدراسات في مجال الطاقة، بهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي لدوره في التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والدولي.

وفقاً لمذكرة التفاهم التي وقعها في مبنى ديوان وزارة الطاقة والبنية التحتية بدبي، كلٌ من سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة خيمينا فوينتس نائب وزير الخارجية في جمهورية تشيلي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، يتعاون الطرفان في تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات وعقد اجتماعات رفيعة المستوى للتباحث والتفاكر في القضايا ذات المنفعة المتبادلة، والتشارك في إعداد الأطروحات الأكاديمية، وتعزيز التعاون ذي العلاقة بالطاقة النظيفة والمتجددة، وتنظيم ورش العمل للفعاليات المتعلقة بالمجال، وإطلاق المبادرات الداعمة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دولتي الإمارات وتشيلي.

وأثنى سعادة شريف العلماء على العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتي شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل دعم القيادة الحكيمة للبلدين والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة، مؤكداً أن المذكرة تُعد امتداداً للشراكة التاريخية بين الإمارات وتشيلي في مختلف المجالات، والتي تشمل الشراكة الوثيقة في قطاع الطاقة التي تمثل داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية.

وقال سعادته: "إن مثل هذه الشراكات تساهم في بلورة التحول نحو الطاقة النظيفة المتجددة، وتدعم توجه البلدين في صياغة المشاريع والمبادرات الداعمة لتنفيذ اتفاق باريس للتغير المناخي الذي تعتبر الإمارات من أوائل الدول التي صادقت عليه، وإن المذكرة تسهم في فتح آفاق رحبة للنمو والتطور ضمن جهود الدولتين في تنويع مزيج الطاقة والاعتماد على النظيفة منها، وفي بناء المزيد من الشراكات للاستفادة من الفرص المرتبطة بالريادة العالمية  للإمارات وتشيلي في مختلف المجالات، لا سيما المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا والاستدامة ذات الارتباط بقطاع الطاقة".

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستهدف تنويع مزيج طاقة المستقبل، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% بحلول العام 2050، كما تسعى إلى تخفيض البصمة الكربونية من خلال تنفيذ استراتيجية الطاقة 2050، بواقع 70%، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%.