الإمارات تستعرض في كيغالي دراسة حول الجرائم والهجمات السيبرانية

الشارقة 24 – وام:

قدمت سعادة سارة محمد فلكناز عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي مقررة اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين لصياغة مشروع اللجنة بعنوان "الجرائم والهجمات السيبرانية: المخاطر الجديدة على الامن العالمي"، عرضاً حول القرار تضمن نظرة شاملة لموضوعه، وما يواجه من تحديات مكافحة الجرائم السيبرانية.

جاء ذلك، خلال جلسة الاستماع إلى الخبراء التي عقدت، اليوم الجمعة، ضمن اجتماعات الجمعية الـ145 للاتحاد والدورة الـ210 للمجلس الحاكم في كيغالي عاصمة رواندا.

وتطرقت سعادتها إلى التحديات التي تواجه مكافحة الجرائم السيبرانية، ومنها تلك التي تتعلق بطبيعة هذه الجرائم والاختلاف على مفهوم الجرائم السيبرانية ونطاقها، بالإضافة إلى أوجه القصور التشريعي في الدول، وضعف التعاون الدولي والأفكار الرئيسية التي يجب أن يتضمنها مشروع القرار القادم.

ولفتت فلكناز، إلى أن من تلك التحديات الحداثة والتطور المتسارع في الفضاء السيبراني، والاختلاف على مفهوم الجرائم السيبرانية، وقالت إن طبيعة الفضاء السيبراني تحتم علينا أن يشمل مفهوم الجرائم السيبرانية الأعمال ضد سلامة النظم الإلكترونية والجرائم التقليدية المنفذة باستخدام التكنولوجيا، وتشمل تلك التي تعتمد على الفضاء السيبراني، والجريمة المعتمدة على الإنترنت .

وأضافت فلكناز، أن مفهوم الهجمات السيبرانية، يجب أن يشمل استغلال الأطفال والاعتداء عليهم ومنتديات الشبكة المظلمة، وبشكل متزايد، استغلال الصور التي تم إنشاؤها ذاتياً عن طريق الابتزاز، فضلاً عن جرائم الكراهية، وتزايد الجرائم السيبرانية بسبب عوامل أخرى مثل الأوبئة العالمية.

وتابعت سعادتها، أن طبيعة الفضاء السيبراني، تحتم أن يشمل مفهوم الجرائم السيبرانية أيضاً الأعمال ضد سلامة النظم الإلكترونية والجرائم التقليدية المنفذة باستخدام التكنولوجيا والتي تشمل بدورها تلك التي تعتمد على الفضاء السيبراني.

ونوهت فلكناز، إلى أن مشروع القرار، يجب أن يتصدى للتحديات التي تواجه الحكومات المحلية والمجتمع الدولي في مكافحة الجرائم السيبرانية التي توسع نطاقها وطبيعتها العابرة للحدود.

وأوضحت سعادتها، المحاور الأساسية الواجب توافرها في مشروع قرار "الجرائم والهجمات السيبرانية"، وهي الإشارة إلى التطور والتسارع في الفضاء السيبراني، وتزايد الجرائم السيبرانية بسبب الاعتماد على البيئة الرقمية في التواصل، وإنجاز الأعمال خلال فترة وباء كورونا، وهو ما يتطلب أن تكون التشريعات الوطنية وإجراءات التعاون الدولي استباقية، لتواكب هذا التطور في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية.

وأكدت سارة محمد فلكناز، أن مشروع القرار الذي سيعتمده الاتحاد البرلماني الدولي، خلال شهر مارس المقبل، سيسهم في الاتفاقية الدولية للجرائم السيبرانية التي تناقشها الأمم المتحدة حالياً عبر زيادة الوعي البرلماني بها، وتعزيز التشريعات الوطنية في هذا المجال.