الجامعة القاسمية تنظم مؤتمر الشارقة الدولي 4 في الاقتصاد الإسلامي

الشارقة 24:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يُنظم مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية، مؤتمر الشارقة الدولي الرابع في الاقتصاد الإسلامي بعنوان "تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية _التطبيق واستشراف المستقبل"، وذلك على مدى يومين متتاليين، في الرابع والخامس من أكتوبر الجاري.

ويهدف المؤتمر الذي يقام في مسرح الجامعة وعن بعد إلى التعرف على معايير نجاح تقنين أحكام المعاملات المالية الاسلامية، وعرض الممارسات والتجارب المحلية والدولية المعاصرة في تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية، وأهم الإشكاليات الشرعية والقانونية لتقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية وحلولها، وكذلك دور الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية، وأثر التقنين على ازدهار ونمو الصناعة المالية الإسلامية.

ويستضيف المؤتمر فضيلة الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد رئيس الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية المصرفية الإسلامية بمصرف الإمارات المركزي، ومعالي الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي السعودي، ومعالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وعدد من خبراء أكاديميين ومهنيين محلياً ودولياً ومن ذوي السبق في هذا الجانب، للتحدث حول محاور المؤتمر العلمية، والخروج بتوصيات تعود بالأثر الإيجابي على تقدم الصناعة المالية الإسلامية وازدهارها.

وتقام 7 جلسات خلال فترة انعقاد المؤتمر، حيث ستتناول الجلسة الرئيسة الأولى موضوع تقنين أحكام المعاملات الإسلامية والتحديات واستشراف المستقبل، فيما تخصص الجلسة الرئيسية الثانية في التجارب المعاصرة في تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية الحكومات والهيئات الرئيسية.

أما الجلسة الرئيسية الثالثة ستخصص لموضوع التجارب المعاصرة في تقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية المؤسسات والهيئات الخاصة.

وفي اليوم التالي، ستعقد الجلسة العلمية الرابعة وموضوعها الإطار المفاهيمي لتقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية والجلسة العلمية الخامسة موضوعها أثر تقنين أحكام المعاملات الإسلامية على مستقبل الصناعة المالية الإسلامية فيما تخصص الجلسة العلمية السادسة لموضوع الإشكاليات الشرعية والقانونية لتقنين أحكام المعاملات المالية الإسلامية وحلولها.

والجلسة العلمية السابعة ستخصص لموضوع التجارب المعاصرة والتطبيقات الذكية في تقنين أحكام المعاملات الإسلامية بعدها تعقد الجلسة الختامية والمخصصة للتوصيات.