أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال مشاركته في اجتماع وزراء السياحة للدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين، أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على دعم الجهود الدولية في تعزيز التنمية السياحية المستدامة على المستويين العالمي والإقليمي.

الشارقة 24 – وام:

شارك معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في اجتماع وزراء السياحة للدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين، الذي عقد في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا أمس واليوم.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على دعم الجهود الدولية في تعزيز التنمية السياحية المستدامة على المستويين العالمي والإقليمي، وتطوير الآليات التي تمكّن من عودة الانتعاش للقطاع السياحي، بما يضمن تحقيق المزيد من النمو والازدهار لاقتصادات دول العالم.

ودعا معاليه إلى أهمية تكثيف العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، بهدف تحقيق المزيد من التكامل في السياسات والخطط الاستراتيجية من أجل بناء مستقبل أفضل لصناعة السياحة الدولية وتعزيز قدرتها على المنافسة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي إلى الأمام.

وقال معالي بن طوق في كلمته خلال الاجتماع: "إن دولة الإمارات تعاملت مع تداعيات فيروس "كوفيد-19" بمبدأ تحويل التحديات إلى فرص، حيث استطاعت تحقيق مرونة وكفاءة عالية في الحد من آثار الجائحة على قطاع السياحة، ومختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، وفي هذا الإطار اتخذت الدولة مجموعة من الخطوات السريعة والاستباقية ساهمت في إعادة بناء القطاع السياحي ليصبح أكثر مرونة واستدامة، وأبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية السياحية، والتي ارتكزت محاورها على الاستدامة والابتكار والتكنولوجيا".

وأضاف معاليه: "لعبت المبادرات المحلية والعالمية السياحية التي أطلقتها الدولة للتعافي من الجائحة دوراً بارزاً في تعزيز الاستثمارات لقطاعات السفر الطيران والفنادق والترفيه، وعززت من الإيرادات السياحية، وجذبت أعداداً غير مسبوقة من السياح من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ساهم في تحقيق انتعاش قوي للقطاع السياحي، حيث استقبلت مطارات الدولة أكثر من 20 مليون مسافر خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 8 ملايين في الفترة ذاتها من عام 2021، ولا شك في أن معرض إكسبو 2020 دبي مثل محطة مفصلية ضمن هذه المبادرات".

واستعرض معاليه خلال الاجتماع التجربة الإماراتية الرائدة في القطاع السياحي والتي باتت نموذجاً يحتذى به في التعافي السريع والمرونة والتطور المستمر، وذلك ما تعكسه النتائج والمؤشرات التي حققتها الدولة خلال السنوات الثلاثة السابقة، وجاءت مؤشرات النصف الأول من العام الحالي تأكيداً وتوثيقاً على نجاح وريادة هذه التجربة، حيث جذبت الدولة إيرادات سياحية بقيمة 19 مليار درهم، كما ارتفعت نسبة نمو عدد نزلاء الفنادق في الدولة بنسبة 42% بإجمالي 12 مليون نزيل مقارنة بنسبة 6.2% قبل الجائحة.

وأشار معاليه إلى أن جهود دولة الإمارات مستمرة في تعزيز القطاع السياحي باعتباره رافداً مهماً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما يدعم الحفاظ على مكانتها عالمياً ضمن أفضل الوجهات السياحية، وترسيخ ريادتها في المؤشرات التنافسية العالمية والإقليمية في مجال السياحة.

وشهدت السياحة الدولية انتعاشاً قوياً في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، مع تسجيل ما يقرب من 250 مليون سائح دولي، مقارنة بـ 77 مليون وافد من يناير إلى مايو 2021، بنمو 225%، وذلك وفقاً للمؤشرات الصادرة من منظمة السياحة العالمية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على توفير حزمة جديدة من القواعد والإجراءات تساهم في تسريع التعافي للسياحة الدولية، وشملت تطوير القوى العاملة والكفاءات البشرية، وتعزيز الابتكار والرقمنة، وتمكين المرأة والشباب من النمو والتطور المستمر، والمحافظة على البيئة السياحية وتعزيز الاقتصاد الدائري، وجذب الاستثمارات للمجالات السياحية.

وأكد معالي بن طوق على أهمية انعقاد اجتماعات مجموعة الـ G20، والتي باتت تشكل المنتدى الأهم لصناعة القرار في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والسياحية. ووجه معاليه في كلمته الشكر لجمهورية إندونيسيا لدعوتها دولة الإمارات للمشاركة في اجتماع وزراء السياحة هذا العام، والاطلاع على ما تقوم به الدول الأعضاء في اجتماعات مجموعة العشرين، مثمناً جهودها في تنسيق مجموعات العمل وتطوير بيان بالي ودورها الهام والحيوي في تعزيز تضافر الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم.
مجموعة العشرين.

وتعتبر مجموعة العشرين المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي وتضم قادة من جميع القارات ويمثلون دولًا متقدمةً وناميةً، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، مجتمعةً، حوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية ويجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية، وتأسست المجموعة في عام 1999، وكانت تُعقد على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لعقد مناقشات رفيعة المستوى عن القضايا الاقتصادية والمالية.