الإمارات تناقش باجتماع خليجي حماية قيم المجتمع من الأفكار الشاذة

الشارقة 24 – وام:

شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع التحضيري الـ15 للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة يعقوب بن محمد الحارثي نائب رئيس مجلس الشورى العماني، للإعداد لأعمال الاجتماع الدوري السادس عشر لرؤساء المجالس التسريعية الخليجية.

وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، سعادة حميد علي العبار الشامسي رئيس مجموعة الشعبة في الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، وسعادة يوسف عبد الله البطران عضو المجموعة.

وأوضح سعادة حميد علي العبار عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن الشعبة البرلمانية تقدمت بمقترح مناقشة موضوع "دور المجالس التشريعية الخليجية في حماية القيم المجتمعية من الأفكار الشاذة التي تتنافى مع الثوابت الإسلامية"، وذلك نتيجة للتطورات الحاصلة تجاه هذا البند، حيث تتصاعد هذه الأيام موجة من محاولات التغيير الفكري للمجتمعات والعادات والقيم الخليجية، والتي تتبناها منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية بهدف تغيير الفكر السوي للشباب من خلال نشر أفكار ممنهجة ومنظمة تتعارض مع القيم والمبادئ المجتمعية لبلداننا، وعليه تظهر الحاجة الماسة للعناية بالمنظومة القانونية الخليجية المشتركة التي تؤكد على أهمية حماية الأسرة من بعض الأيدولوجيات متعددة التوجهات، مما جعل من مسألة حماية الأمن الفكري ضرورة ملحة لأمن المجتمعات.

وذكر العبار، بأنه صدر بيان مشترك من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ولجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون، حول التوجيه بإزالة المحتوى المخالف في منصة نتفليكس، ويتزامن هذا الإجراء مع الموضوع المقترح من الشعبة البرلمانية الإماراتية، مشيراً إلى أن هناك العديد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدأت في اتخاذ إجراءات جادة تجاه منصات إعلامية تعمل على نشر مواد تتعارض والفطرة السليمة، وذلك لحماية منظومة القيم الأخلاقية والتي تنسجم مع الطبيعة البشرية التي ترى في الأسرة وحدة اجتماعية تتكون من الأب والأم وأطفالهما.

وفي مداخلته، أكد العبار، على دور المجالس التشريعية في حماية الأسرة بتحديث السياسات الأسرية، وذلك بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد المجتمعية التي تميز المجتمعات، وتحافظ على هُويتها وتضمن استمراريتها وازدهارها ورسوخها عند الأجيال القادمة، إلى جانب تشجيع المشاركة المجتمعية وإرساء دعائم المسؤولية لدى أفراد المجتمع للتفاعل مع الجهات والمؤسَّسات المعنية بالأسرة، لمواكبة احتياجات المجتمع والوقوف على أهم التحديات في وقت مبكر ما يضمن فاعلية في التصدّي لها.

وأضاف أن الشعبة البرلمانية الإماراتية، اقترحت دمج الموضوع المطروح مع ما تفضل به الأخوة في مجلس الشورى العماني في نص مقترحهم /منظومات وشبكات الحماية الاجتماعية الخليجية ودور المجالس التشريعية في تطويرها/ على أن يكون مقترح الدمج كالتالي: دور المجالس التشريعية الخليجية في تطوير الحماية الاجتماعية من الأفكار التي تتنافى مع قيم المجتمعات الخليجية".

وناقش الاجتماع، عدداً من البنود من بينها المواضيع الخليجية المشتركة المقدمة من المجالس التشريعية الخليجية التي بلغ عددها أكثر من /15/ مقترحاً، حيث تم الاتفاق على اختيار ثلاثة موضوعات بعنوان "دور المجالس التشريعية الخليجية في توطيد الاستثمار البيني، ودعم الاقتصاد الوطني"، و"دورها في حماية القيم المجتمعية بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت"، و"أدوار المجالس في دعم تحقيق الأمن السيبراني من خلال استغلال الذكاء الاصطناعي"؛ وستعرض الموضوعات في الاجتماع الدوري السادس عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقده بتاريخ 21 سبتمبر الجاري، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان، لاختيار موضوع واحد من بينها تنظم له ندوة بدولة الرئاسة لاحقاً.

كما ناقش جدول أعمال الاجتماع، مقترحاً بتشكيل لجنة للتعاون مع برلمانات دول أميركا اللاتينية، ومقترحاً لرفع التوصيات النهائية للندوات الخليجية المشتركة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.